سهم مرضيه وحيددستجردي و همکارانش از بحران دارويي
پنجشنبه‌شب، صداوسيما ۱۲۰ دقيقه از آنتن خود در يکي از ساعات پربازديد را در اختيار مرضيه وحيددستجردي گذاشت و او مهمان برنامه «دست‌خط» بود؛ کسي که کم‌کم صداي فعاليت انتخاباتي او در انتخابات رياست‌جمهوري به گوش مي‌رسد و همزمان همدلي صدا و سيما در اين مصاحبه، بيش‌ازپيش شائبه آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي‌اش را تقويت مي‌کند. اين همدلي، باعث شد اولين وزير زن در جمهوري‌اسلامي به بيان ناقص يا جهت‌داري از واقعيت‌هاي دوران وزارت خود بپردازد و همزمان تحليل‌هاي مخدوشي از برخي واقعيت‌هاي موجود ارائه دهد.
روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می نویسد: بخش ديگري از اظهارات او نيز کاملا تکراري بود. او پنجشنبه‌شب مهمان برنامه «دست‌خط» و دو سال قبل مهمان برنامه «شناسنامه» بود؛ برنامه‌هايي که هر دوی آن مجري‌اش محمد‌حسين رنجبران است و تاکنون بارها در اين دو برنامه درباره مسائلي همچون چگونگي اخراج از دولت احمدي‌نژاد، سختي تأمين دارو در دوران تحريم، امکان همکاري دوباره با محمود احمدي‌نژاد، چرايي شکست طرح پزشک خانواده و نسبت‌دادن اين شکست به محمود احمدي‌نژاد، فعاليت‌هاي سياسي پدر و خانواده‌اش و… صحبت کرده است اما سه نکته در مصاحبه پنجشنبه‌شب او تازگي داشت؛ نکته اول، موضع او درباره وزير کنوني بهداشت و درمان و طرح تحول نظام سلامت، نکته دوم، نحوه مشارکت و حضور زنان در سمت‌هاي مديريتي و نکته سوم، بي‌خبري از تأثير واردات دارو بر بحران دارويي در زمان وزارت او؛ نکاتي که مرضيه وحيددستجردي به‌راحتي به آنها اشاره کرد و در هيچ‌کدام از موارد، مورد سؤال مصاحبه‌کننده واقع نشد و همين مسئله، کمک کرد او يا به واقعيت اشاره نکند، يا از واقعيت به راحتي گذر کند يا تمام واقعيت موجود را نگويد. برهمين اساس، در ادامه با جزئيات و اسناد به اين نکات اشاره مي‌شود.
موضع‌گيري درباره طرح تحول نظام سلامت و طرح پزشک خانواده
مرضيه وحيددستجردي باز هم در اين مصاحبه به سنت مصاحبه قبلي‌اش در برنامه «شناسنامه» اجرانشدن طرح پزشک خانواده را حمايت‌نکردن دولت وقت از اين طرح عنوان کرد. اين بخش از صحبت‌هاي مرضيه وحيددستجردي واقعيت دارد اما به‌هيچ‌وجه تمام واقعيت نيست. او در اين برنامه گفت: «پزشک خانواده، الان در استان فارس در حقيقت يادگار زمان ماست و همين‌طور در استان مازندران، در دو استان ديگر هم استارتش زده شد ولي متأسفانه، پيش نرفت و من واقعا افسوس مي‌خورم.»وحيددستجردي ادامه داد: اجرايي‌نشدن طرح پزشک خانواده دو علت داشت؛ يکي به اين علت که بودجه‌هاي لازم از مقامات بالاتر به ما داده نمي‌شد چون بايد رئيس‌جمهوري دستور تخصيص بودجه را مي‌داد. در سيستم سلامت فعلي، بودجه‌هاي خيلي کلاني را به مسئله سلامت تخصيص مي‌دهند و اين دستور شخص رئيس‌جمهوري است ولي براي ما برعکس بود. او درباره علت دوم گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد از پزشک خانواده، حمايتی جدي مي‌کرد اما متأسفانه، آنها هم مخالف بودند و حمايت نمي‌کردند، درحالي‌که الان برعکس است اما آن بخش از واقعيت‌هايي که به چشم وحيددستجردي نيامده يا به آنها اشاره کرد، ايرادات بسيار بالاي طرح پزشک خانواده در دوران مديريت او بود. در واقع، اين ادعا درست است که طرح پزشک خانواده، مورد حمايت محمود احمدي‌نژاد نبود و وزارت رفاه در آن مقطع نه‌تنها با وزارت بهداشت همراهي نکرد بلکه تشکيلات موازي‌اي با عنوان «پزشک امين» را راه‌اندازي کرد اما به همين اندازه، ايرادات اين طرح نيز باعث شد طرح پزشک خانواده در نطفه محکوم به شکست شود.
واقعيت طرح پزشک خانواده علاوه بر اينکه از سوي محمد احمدي‌نژاد مورد بي‌مهري قرار گرفت، داراي مشکلات اجرايي بسيار زيادي بود، درحالي‌که مرضيه وحيددستجردي تنها دليل شکست اين طرح را عدم حمايت‌هاي دولتي معرفي کرد. او اما در اقدامي عجيب‌تر، اين حمايت‌هاي دولتي را دليلي بر اوضاع خوب اين‌روزهاي بهداشت و درمان خواند و گفت: من براي افزايش بودجه وزارت بهداشت تبريک گفتم، نه طرح تحول سلامت. بودجه وزارت بهداشت از نظر اقتصادي، از نظر رديف بودجه‌اي در بين دستگاه‌هاي اجرايي کشور، بودجه سيزدهم بوده؛ درحالي‌که مسئوليت سلامت ۸۵ ميليون نفر با اين وزارتخانه است و بايد اين بودجه‌ها افزايش پيدا مي‌کرد. بودجه را ۶ برابر افزايش دادند، واقعا بايد به دکتر روحاني بابت اين کار تبريک گفت ولي اينکه اين پول در کجا خرج شده، آيا با برنامه خرج شده است و يک کار ماندگاري از دولت آقاي روحاني براي آينده باقي مي‌گذارد؟ اين خيلي جاي سؤال دارد. وحيددستجردي با بيان اينکه هر کاري براي رسيدن به موفقيت، نياز به بودجه و برنامه دارد، گفت: طرح تحول سلامت، بودجه خيلي خوبي داشت. کلا، دست آقاي رئيس‌جمهوري درد نکند که اين بودجه را نسبت به زمان ما ۶ برابر افزايش داده ولي برنامه درستي نداشته است. گره‌زدن موفقيت طرح تحول نظام سلامت با بودجه‌هاي دولتي در شرايطي است که افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي درماني ميراثي بود که مرضيه وحيددستجردي و همکارانش در دولت‌های نهم و دهم براي دولت يازدهم گذاشتند. درواقع، آشفتگي بالاي هزينه‌هاي درماني و رسيدن سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درماني به بالای ۷۵ درصد در سال ۱۳۹۱، در زمان مديريت خانم مرضيه وحيددستجردي رخ داد.
عقبگرد در مديريت زنان؟
نکته تأمل‌برانگيز ديگر در اظهارات مرضيه وحيددستجردي، بحث حضور زنان در پست‌هاي مديريتي بود. او درباره حضور زنان در کابينه دولت دهم اظهار کرد: «در دوره دولت دهم، راهي هموار و يک وزير زن منصوب شد. انتظار داشتيم تعداد وزراي زن در دولت يازدهم نه‌تنها کمتر نشود بلکه بيشتر شود. دکتر روحاني زنان توانمندي را در ميان اطرافيان خودشان و کساني که در کشور بودند، مي‌شناختند ولي اينکه هيچ وزير زني را منصوب نکردند و ما به دوران دولت‌هاي قبل که سه زن در حد معاونت رئيس‌جمهوری، رئيس حفاظت محيط‌زيست و معاونت حقوقي فعاليت مي‌کردند، برگشتیم که آن هم در دوره دهم پايه‌گذاري شده بود اما در ادامه، يک مرد به‌عنوان معاونت حقوقي رياست‌جمهوري منصوب شد؛ بنابراين به نظر مي‌آيد متأسفانه مقداري بازگشت به عقب داشته‌ايم.»بازگشت به عقبي که مرضيه وحيددستجردي از آن سخن مي‌گويد، با واقعيت امروز جامعه ايراني در تضاد است. درواقع، اکثريت فعالان حوزه زنان از ضرورت به‌کارگيري زنان در پست‌هاي مياني اتفاق‌نظر دارند و پست‌هاي تزئيني در دولت را خطري براي ناديده‌گرفتن حضور زنان در پست‌هاي مديريت مياني مي‌خوانند. مرضيه وحيددستجردي دقيقا برخلاف فعالان حوزه زنان، انتصابات تزئيني در هيأت دولت را نشانه مي‌گيرد. روشن‌ترين مسئله درباره اين اظهارات وحيددستجردي مربوط به نرخ مشارکت اقتصادي و سياسي زنان است. براساس گزارش‌هاي مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادي زنان بين ۱۰تا ۶۰ سال در تابستان سال ۱۳۹۴ به بيش از ۱۱ درصد رسيده است، درحالي که در آغاز به کار دولت نهم، اين نرخ به ۱۷ درصد افزايش يافته بود. به عبارتي، نرخ مشارکت زنان هرچند از سال‌های ۷۶ تا ۸۴ بيش از هفت درصد رشد کرد اما در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا تابستان امسال حدود هفت درصد کاهش يافت؛ مشارکتي که در پايان دوره دولت اصلاحات به حدود ۱۵ درصد رسيده بود در دولت‌های نهم و دهم با نگاهي متفاوت با مسير قبلي به زير ۱۳ درصد سقوط کرد. جالب توجه‌ترين آمارها، در ترکيب جنسيتي مديران بخش عمومي اتفاق افتاده، در سال‌هاي ۸۴ تا ۹۰ تعداد مديران زن فعال در بخش عمومي از ۶۹ هزار نفر به حدود۴۷ هزار نفر کاهش داشته است، يعني ۳۳ درصد از مديران زن فعال در بخش عمومي در دوران فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم، سمت و شغل خود را از دست داده‌اند.
بي‌خبري از تأثير واردات دارو بر بحران دارويي
اما در ميان تمام اظهارات مرضيه وحيددستجردي در برنامه «دست‌خط» آنچه بيش از همه سؤال‌برانگيز و تعجب‌آور بود، بي‌اطلاعاتي او از تأثير واردات دارو بر بحران دارويي بود. مجري از او مي‌پرسد: «افزايش واردات داروهايي که داخل کشور توليد مي‌شد، در دوران وزارت چقدر تأثير‌گذار بود» و مرضيه وحيددستجردي با تعجب مي‌گويد: «چه کسي گفته است؟! واردات دارو؟! تمام تلاش ما در اين بود که توليد در داخل داشته باشيم چون با تمام وجودمان، تحريم را احساس مي‌کرديم و تحريم براي ما تأثير خودش را در مسئله دارو و تجهيزات پزشکي نشان مي‌داد. در اينجا وقتي که تحريم‌ها خيلي جدي شد و اتفاق افتاد، ما هم نمي‌توانستيم مواد اوليه و هم داروهاي ساخته‌شده را وارد کنیم؛ بنابراين عملا ما به اين نتيجه رسيديم که به‌شدت بايد بر توليد داخلي سرمايه‌گذاري داشته باشیم.» اين بخش از اظهارات وحيددستجردي درواقع ناديده‌گرفتن واقعيت به شکل عجيبي است. براساس نمودار که طبق اطلاعات سازمان غذا و داروي تحت مديريت مرضيه وحيددستجردي در سال ۱۳۹۱ منتشر شد، سوءمديريت مسئولان وزارت بهداشت در دولت‌هاي نهم و دهم باعث شد، بازار دارويي ايران وابسته به واردات شود. براساس اطلاعات مندرج در نمودار، نسبت منطقي واردات به توليد دارو در کشور در سال‌هاي قبل از ۸۴ با آغاز کار دولت نهم به‌هم خورد، به‌طوري‌که رقم کل واردات دارو در سال ۱۳۸۳ از هفت هزار به ۱۲هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ رسيد. همچنين رقم کل واردات دارو از ۱۲ هزار ميليارد ريال در سال ۸۴ به ۳۳ هزار ميليارد ريال در سال ۹۰ رسيد؛ مسئله‌اي که نشان مي‌دهد، عملکرد وزارت بهداشت در دولت‌هاي نهم و دهم باعث افزايش ۳۰۰درصدي ميزان واردات دارو به کشور و بالارفتن ميزان وابستگي به واردات شد. اينکه چطور مرضيه وحيددستجردي از اين ميزان واردات دارو بي‌خبر بوده است، جاي تعجب زیادی دارد.
سهم مرضيه وحيددستجردي و همکارانش از بحران دارويي
درواقع، مرضيه وحيددستجردي درحالي همه بحران‌هاي دارويي در سال‌هاي تحت مديريتش را به پاي تحريم‌ها مي‌نويسد که واقعيت نشان مي‌دهد سوءمديريت در زمان وزارت کامران باقري‌لنکراني و مرضيه وحيددستجردي در دولت‌هاي نهم و دهم، زمينه‌ساز اين بحران شد. درواقع، از سال ۱۳۸۴، بازار پرفرازونشيب دارو در ايران دستخوش تغيير شده و از همین سال، توليد دارو در کشور به‌دليل استدلالی غلط، ازسوي وزارت نوپاي بهداشت در دولت نهم کاهش يافت. مسئولان در آن تاريخ استدلال مي‌کردند که هزينه‌هاي توليد دارو در کشور بسيار بيشتر از واردات آن است و با واردات دارو، قيمت تمام‌شده آن براي فروشنده و مصرف‌کننده کمتر مي‌شود اما فارغ از اينکه کشور ايران به‌دليل شرايط سياسي خود نياز به اقتصادي مقاومتي و بدون اتکا به خارج دارد، اين تبصره در تصميم‌گيري‌هاي کلان دولتمردان در دولت نهم، ديده نشد. همين مسئله باعث شد، دولت نهم دستاورد دولت اصلاحات در به‌هم‌رساندن نسبت توليد داخلي دارو به واردات آن را از سال ۱۳۸۵ به‌هم بزند و باعث افزايش ميزان وارداتش به کشور شود. پس از آن، اولين ترکش‌هاي اين تصميم غلط متوجه مصرف‌کنندگان شد؛ به‌طوري‌که در بهمن سال ۱۳۸۵، سيدمجتبي معظمي، رئيس سابق اتحاديه واردکنندگان دارو از افرايش صددرصدي قيمت داروهاي وارداتي در کشور خبر داد اما همه چيز به اينجا ختم نشد. اين تصميم غلط دولت نهم در دولت دهم نيز ادامه يافت و کشور را همزمان با افزايش نرخ ارز و تحريم‌هاي بين‌المللي به پرتگاهي از کمبود‌هاي دارويي رساند. تا جايي که برخي بيماران همچون نوجواني ۱۵ ساله در شهر شوشتر به‌دليل نبود داروهاي بيماري‌هاي خاص، جان خود را از دست داد. همزمان تعداد شرکت‌هاي واردکننده دارو از تعداد شرکت‌هاي توليدکننده آن پيشي گرفت و به‌تبع آن، ارزش واردات دارو از ٦٠٠ميليون تومان سال ١٣٨٣، به يک‌ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان در سال ١٣٨٥ و تعداد شرکت‌هاي واردکننده دارو از ٢٣ شرکت در سال ١٣٨٣ به ٥٠ شرکت در سال ١٣٨٥ رسيد. دولت دهم همچنان‌که راه دولت نهم را ادامه مي‌داد، کاري کرد که در جهشي بي‌سابقه تعداد شرکت‌هاي واردکننده دارو از ٤٧ شرکت در سال ١٣٨٤، به ١٨٣ شرکت تا پايان سال١٣٩٠ رسيد. از آن طرف، شرکت‌هاي توليدکننده دارو نيز به‌دليل رانت و لابي واردکنندگان، ضربه بزرگي خوردند و زمين‌گير شدند، به‌طوري‌که آمارهاي رسمي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد، درصد توليدکنندگان دارو نسبت به واردکنندگان، از ٢٩٠ درصد سال ١٣٨٠ و ١١٩درصد سال ١٣٨٤، به ٥٧درصد در سال ١٣٩٠ رسيد.
