دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی تشریح کرد: تحول حقوق بانکی، از نظریه تا اجرا در نظام اقتصادی کشور
دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به روند تشکیل اندیشکده حقوق بانکی در عرصه بانکی کشور بر ضرورت توجه به حقوق بانکی تأکید کرد و گفت: این همایش با تشکیل کمیتهای از نخبگان حقوقی و علمی کشور در عرصه علم و عمل به دنبال کسب بهترین نتایج و دستاوردهای پژوهشی در عرصه نظریه تا اجرا در نظام اقتصادی کشور است.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از ایرنا، یاسر مرادی در مراسم افتتاحیه این همایش به تاریخچه تشکیل اندیشکده حقوق بانکی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۲ با جمعی از دوستان برای تبیین قواعد اختصاصی حقوق اقتصادی و بازتعریف آنها بر مبنای موازین صحیح فقهی و حقوقی فعالیتهایی را شروع کردیم.
وی به تشکیل حلقههای مباحثاتی علمی اشاره کرد و گفت: در مرحله بعد مذاکره با نهادهای تاثیرگذار برای اثرگذاری بر تصمیمسازان؛ برگزاری کلاسهای آموزشی در سراسر کشور را شروع کردیم و در اولین گام موفق شدیم برای محل سکوت قانون عملیات بانکی بدون ربا یعنی امهال مطالبات با هدف حذف ربای جاهلی، راهکار و دستورالعملی پیشنهاد کنیم که به تصویب شورای فقهی و شورای پول و اعتبار رسید.
مرادی ادامه داد: در گام دوم بعد از حادثه پلاسکو سراغ تصمیمسازان اصلاح قانون چک رفتیم و در کنار آنان برای پیادهسازی کامل قانون و تدوین دستورالعملها ایستادیم که این ایفای نقش، منتهی به تصویب اصلاحات قانون چک در سال ۱۴۰۰ شد.
دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی در تشریح گام سوم گفت: با هدف ایجاد قوانین شفاف، نظارت هوشمند و تفسیر صحیح حقوقی که میتواند تضادهای قراردادی، اختلافات حقوقی، چالشهای کلان نظارتی و اعتماد عمومی را مدیریت کند، در گام سوم به کمک کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم و قانون الکترونیکی کردن قراردادهای تسهیلاتی و تعهداتی بانکی را ارایه کردیم که به تصویب مجلس رسید؛ هرچند که اجرای کامل آن عزم جدیتری میطلبد.
مرادی با تأکید بر ضرورت تأسیس یک نهاد علمی – پژوهشی با وجود تمام این تلاشها گفت: در چنین بزنگاهی، تأسیس یک نهاد علمی ـ پژوهشی، ضرورتی اجتنابناپذیر بود؛ نهادی که علاوه بر درک منطق اقتصادی، فهم دقیق و عمیق حقوقی را نیز به عرصه بانکداری وارد کند، لذا در میانه مسیر، از ایده ایجاد یک هسته پژوهشی برای پیگیری هدفمند خواستهها، پیشبرد بهتر امور محوله و ایجاد یک کانون علمی تخصصی استقبال کردیم که به فضل خدا به تاسیس اندیشکده حقوق بانکی مبتنی بر یک تیم کاملا علمی با کانونی دانشجویی منتهی شد.
وی افزود: برگزاری ۴ دوره تخصصی حقوق بانکی برای اولین بار در کشور به مدت ۱۴۶ ساعت برای بیش از ۵ هزار نفر از علاقهمندان، تدوین کتاب تخصصی حقوق ارزی، بسترسازی لازم برای انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی؛ زمینهسازی اجرای رای وحدت رویه ۷۹۴ و استرداد سود مازاد دریافتی بدون نیاز به طرح دعوا؛ تجویز ارایه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری بهویژه برای نئوبانکها؛ تغییر روند نحوه استرداد و اقاله املاک تملک شده توسط بانکها به مالکان سابق و توسعه زیرساخت توثیق الکترونیک داراییها برای تسهیل اعطای تسهیلات، تنها بخشی از پروژههای پژوهشی و راهبردی این اندیشکده به شمار میرود که الحمدلله به ثمر نشسته است.
یاسر مرادی در ادامه به برگزاری اولین همایش ملی حقوق بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: امیدواریم افقهای تازهای به روی نظام بانکی، کشور گشوده شود. پس از برنامهریزی یکساله، این همایش بدون بودجه مصوب و تیم سازمانی، صرفا با تکیه بر لطف لایزال الهی و با یک تیم کاملا دانشگاهی اما منسجم و با انگیزه در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: ترکیب اعضای کمیته علمی از دانشکدههای حقوق ۴ دانشگاه مادر یعنی دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امام صادق علیهالسلام، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان عالی کشور، قضات برجسته محاکم تهران و… به نحوی تنظیم شد تا ترکیب علم و عمل، بهترین نتایج و دستاورد پژوهشی را به دنبال داشته باشد.
مرادی با اشاره به دریافت ۳۰۹ مقاله برای این همایش گفت: کمیته داوران این همایش متشکل از بیش از ۸۰ داور متخصص در حوزه بانکی از رشتههای حقوق، فقه، اقتصاد و مدیریت مالی بودند. از میان مقالات پذیرفته شده ۱۰ مقاله برتر به انتخاب هیئتی از داوران برجسته و منتخب کمیته داوران همایش برگزیده شد که در ۳ پنل تخصصی ارائه خواهد شد.
وی افزود: در بخشهای مختلف این همایش و در پنلهای جداگانه، بیش از ۵۰ تن از اساتید و مدیران عالی نظام قضایی و بانکی، مهمترین محورهای همایش را بحث خواهند کرد.
مرادی در پایان با اشاره به اینکه نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازتعریف رابطهاش با حقوق است، گفت: در جهان امروز، هیچ نظام اقتصادی بدون ستونهای مستحکم حقوقی نمیتواند دوام بیاورد لذا آمدهایم تا این شکاف میان دانش حقوق و دنیای پویای بانکداری را تا حد ممکن پر کنیم و ضمن حمایت از حقوق شهروندی، نظام بانکی را نیز به سمت شفافیت، کارآمدی و قانونمداری مضاعف سوق دهد.
