رشد ۵۳ درصدی پرداخت تسهیلات در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی

نظام بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۴۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت کرد.

تریتا نیوز- به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، بر اساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ در دو گروه شامل صاحبان کسب و کار ( شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات، متفرقه) و همچنین مصرف کننده نهایی ( شامل خانوار ) پرداخت شده است.

سهم بانک ها در اعطای تسهیلات

سهم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از کل تسهیلات پرداختی در کشور مجموعاً ۱۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال بوده که این رقم ۴۰ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی را شامل می‌شود. از این میزان سهم بانک های دولتی ۲۴.۵ درصد و بانک های خصوصی شده نیز ۳۵.۵ درصد است.

بنابراین گزارش، سهم بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از مجموع کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۱۴۰۰نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۳ درصد رشد داشته است. کل تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۱ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال بوده است.

تعداد کارکنان

تعداد کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان سال ۱۴۰۰ حدوداً ۳۶ هزار و ۱۰۰ نفر ، معادل ۱۵ درصد از کل کارکنان شبکه بانکی (۲۴۱ هزار و نهصد نفر) بوده است. این رقم برای بانک های دولتی ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر و برای بانک های خصوصی شده نیز ۷۸ هزار و ۳۰۰ نفر برآورد شده است.

تعداد شعب

طی دوره مورد بررسی در سال ۱۴۰۰ تعداد شعب بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ۳ هزار و ۱۹۹ شعبه و نسبت ۱۶ درصد از کل شعب شبکه بانکی کشور (۱۹ هزار و۷۴۰ شعبه) را به خود اختصاص داده اند.

سرانه اعطای تسهیلات به نفر و شعب

با عنایت به آمار ارایه شده ، نسبت تسهیلات پرداختی و همچنین سرانه اعطای تسهیلات به نفر و شعب ، حاکی از کارایی بسیار بالا و مطلوب بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی علیرغم تعداد و پراکندگی کمتر این بانک ها در کشور نسبت به بانک های دولتی و خصوصی شده است.

سرانه اعطای تسهیلات در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به ازای هر نفر ۴۹۳ میلیارد ریال و سرانه اعطای تسهیلات به شعب نیز ۵.۵۵۹ میلیارد ریال بوده است. این میزان به وضوح بیانگر عملکرد مطلوب بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است.

پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار

بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون ۶۲۶ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۱ به صاحبان کسب و کار در شش بخش اقتصادی ( شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات، متفرقه) پرداخت کرده اند که سهمی معادل ۴۱.۵ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور را دارا می باشد. این میزان برای بانک های دولتی ۲۲.۶ درصد و برای بانک های خصوصی شده نیز ۳۵.۹ درصد است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی در قالب تأمین سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی کشور طی ۱۲ ‌ماهه سال ۱۴۰۱ برای کل شبکه بانکی کشور بالغ بر ۲۷ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال بوده که معادل ۶۱.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی است.

حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان

در راستای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان در سال مورد گزارش از مجموع ۱۳ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در بخش صنعت و معدن معادل ۴۰.۱ درصد آن (مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۸۲۱ میلیارد ریال) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده است و بدین ترتیب سهم اعطای تسهیلات برای این بخش اقتصادی نسبت به عملکرد دوره مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش‌یافته است.

تسهیلات اعطایی در بخش خدمات

طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ کل تسهیلات اعطایی در بخش خدمات، بالغ بر ۱۵ میلیون و ۲۱ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال بوده که از این رقم ، مبلغ ۷ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال معادل ۵۳.۲ درصد، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تأمین شده است. عملکرد این بخش نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۳۹ درصد رشد داشته است. این بخش به دلیل سهم بسزایی که در ایجاد اشتغال دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پرداخت تسهیلات خانوار

در گروه مصرف‌کننده نهایی (خانوار) نیز در بخش های تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن، خرید مسکن غیر نوساز، خرید مسکن نوساز، خرید کالا، خرید خودرو، قرض‌الحسنه ازدواج، ضروری، فرزندآوری و ودیعه مسکن معادل ۳۱.۴ درصد از مجموع ۶ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۴۶ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور ، بالغ بر ۲ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال سهم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی است.

شایان ذکر است گزارش اقدامات صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی همواره در تلاش بوده اند تا همسو با سیاست‌های کلان کشور نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.