مدیر خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران مطرح کرد؛ توثیق گواهی سپرده کالایی، میانبر تامین سرمایه در گردش تولید
تریتا نیوز /مدیر خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران با اشاره به قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و مصوبه اخیر هیأت وزیران گفت: با اجرای این مصوبه، مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از طریق توثیق اوراق بهادار مبتنی بر کالا فراهم شده است.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از کالاخبر ، جواد فلاح مدیر خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» زمینهای گسترده برای تأمین مالی از طریق توثیق دارایی‌های مختلف فراهم کرد. بر اساس ماده (۷) این قانون، کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی از جمله واحدهای مسکونی و تجاری، زمینهای کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی‌سپرده‌ها، عواید قراردادی و طرح‌های تولیدی و زیربنایی، آثار میراثی با مالکیت غیردولتی، نشان تجاری، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام و حتی یارانه‌های نقدی و موجودی انبار واحدهای تولیدی در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، قابل توثیق شناخته شده‌اند.
وی افزود: به این ترتیب، سبد وثایق قابل‌پذیرش از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات، بسیار گسترده شده است. در همین راستا، تصویب‌نامه شماره ۳۴۸۶۷/ت۶۴۱۰۶هـ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران، جزئیات مربوط به نوع دارایی‌ها، نهادهای امین دارایی، نهادهای دارنده اطلاعات و نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اقتصاد را مشخص کرده است.
مدیر خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران تصریح کرد: براساس بندهای ۳ و ۴ جدول ۳۵ بندی این مصوبه، دارایی‌های مالی ثبت و سپرده شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و اوراق بهاداری که تسویه آنها نزد بورس کالا انجام می‌شود نیز به عنوان دارایی قابل توثیق معرفی شده‌اند؛ این موضوع نشان‌دهنده نقش پررنگ بازار سرمایه و بورس کالا در تأمین مالی تولید است.
فلاح گفت: در حال حاضر، توثیق سهام براساس دستورالعمل‌های مصوب در بازار سرمایه انجام می‌شود و زیرساخت‌های الکترونیکی آن نیز پیاده‌سازی شده است. در خصوص اوراق بهاداری که تسویه آن نزد بورس کالا صورت می‌گیرد نیز بسترهای لازم در حال آماده سازی است. به‌ویژه اوراق گواهی سپرده کالایی شمش طلا، شمش نقره و سکه طلا به دلیل ارزش بالای دارایی پایه، از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای نهادهای وثیقه‌گیر محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶/۰۴ مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۴ بانک مرکزی، امکان اخذ تسهیلات بانکی بر مبنای توثیق اوراق بهادار کالایی تسویه‌شونده در بورس کالا را به‌طور رسمی فراهم کرده است.
فلاح تأکید کرد: مطابق این آیین‌نامه، بورس کالا به عنوان نهاد امین دارایی و دارنده اطلاعات دارایی اوراق تسویه‌شونده نزد خود تعیین شده است. بدین ترتیب اطلاعات دارایی در «سامانه جامع وثایق» ثبت و امکان صحت‌سنجی آن فراهم می‌شود و همزمان نهاد امین از طریق همین سامانه عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال دارایی به نفع بانک یا مؤسسه اعتباری را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به آثار عملی این مصوبه گفت: از این پس بنگاه‌های تولیدی می‌توانند مشکل تأمین سرمایه در گردش خود را از طریق سازوکار اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالا مرتفع کنند. به‌ویژه در بازار گواهی سپرده شمش طلا، تولیدکنندگان قادر خواهند بود بخشی از موجودی آماده فروش خود را در قالب گواهی سپرده وثیقه‌گذاری کرده و براساس آن از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند؛ این رویه با توجه به برنامه ریزی بورس کالا برای ورود دارایی‌های جدید به بازار گواهی سپرده کالایی از جمله کالاهای صنعتی و معدنی، توسعه خواهد یافت.
فلاح در پایان اظهار کرد: دارندگان اوراق بهادار مبتنی بر کالا از این پس این امکان را خواهند داشت که بدون فروش دارایی، صرفاً با توثیق آن و دریافت اعتبار بانکی، نیاز مالی خود را تأمین کنند. این اتفاق، تحولی مهم در مسیر تأمین مالی تولید و توسعه بازارهای مولد به شمار می‌آید.
