چرا سفارت اکوادور پس از ۷ سال «جولین آسانژ»، بنیانگذار «ویکی لیکس» را تحویل داد؟

چند ساعت پس از اینکه جولین آسانژ شرایط پناهندگی دیپلماتیک خود را از دست داده و از سفارت اکوادور در لندن اخراج شد، این کشور فهرستی از قانون شکنی هایی که به اقامت هفت ساله بنیانگذار ویکی لیکس (WikiLeaks) در این سفارت پایان داد را منتشر کرد. خوزه والنسیا، وزیر امور خارجه، و ماریا پائولا رومو، وزیر کشور اکوادور، آقای آسانژ را به اسکوتر سواری در راهروهای باریک سفارت، توهین به پرسنل و کثیف کردن دیوارهای سفارت با مدفوع خود متهم کرده اند. اما در حالی که به وضوح می توان حس کرد که اکوادور از مهمان ناخوانده و دردسرساز خود در لندن خسته شده بود، دلایل و انگیزه های لغو پناهندگی جولین آسانژ و درخواست از پلیس لندن برای ورود به سفارت و دستگیری او بسیار پیچیده تر از این دلایل بوده است. ویکی لیکس از مدت ها پیش به اشکال متفاوت برای مقامات اکوادوری دردسرساز شده بود.

برای ماه ها، آسانژ در حال پیگیری یک شکایت قانونی علیه دولت اکوادور بود که آن ها را به نقض حقوق او از طریق اعمال قوانین جدید سختگیرانه بر محل زندگی وی در درون سفارت متهم می کرد. اکتبر سال گذشته بود که یک قاضی اکوادوری این ادعاها را بی اساس دانسته و درخواست آقای آسانژ را رد کرد. همچنین مقامات اکوادور از حمایت آسانژ از جنبش استقلال طلبانه کاتالونیا در اسپانیا ناخشنود بودند. وزارت امور خارجه اکوادور از آسانژ خواسته بود که از اظهارنظر در مواردی که ممکن است رابطه این کشور با دیگر کشورهای جهان، از جمله اسپانیا، را دچار چالش کند خودداری نماید. اخیراً نیز ویکی لیکس بیش از حد وارد مسائل داخلی این کشور شده و در ۲۵ مارس در توئیتی از پرونده فسادی که لنین مورنو، رییس جمهور اکوادور، با آن روبرو بود پرده برداشت.

در این توئیت به یک وبسایت ثبت نام شده بدون نام لینک داده شده بود که حاوی مجموعه ای بزرگ از ایمیل ها، پیام های متنی و دیگر اسنادی بود که به زندگی شخصی آقای مورنو مرتبط بود. دولت اکوادور آقای آسانژ و ویکی لیکس را به خاطر درز این اسناد شخصی مقصر دانسته، ادعایی که البته توسط ویکی لیکس رد شده است. به باور وبسایت ویکی لیکس و حامیان آن، دولت اکوادور سعی کرده از درز این اسناد به عنوان دستاویزی دیگر برای پایان دادن به پناهندگی دیپلماتیک آقای آسانژ استفاده نماید. رییس جمهور مورنو هر گونه خلافی از جانب خود را رد کرده اما دفتر دادستان کل اکوادور نیز پرونده ای برای رسیدگی به این اتهامات تشکیل داده است.

ویکی لیکس نیز هر گونه دخالتی در انتشار این اسناد که از آن ها با عنوان «اسناد INA» یاد می شود را رد کرده اما این موضوع مانع از آن نشده که آقای رییس جمهور دست از مقصر دانستن آسانژ و ویکی لیکس در این موضوع بردارد. مورنو در یک پیام رادیویی در هفته گذشته گفت که آسانژ حق «هک کردن حساب های تلفن های شخصی» را ندارد. در طی تعطیلات آخر هفته گذشته، وزارت خارجه اکوادور سبک صحبت خود در مورد جولین آسانژ را تغییر داده و در بیانیه ای شدیداللحن «خبرهای دروغی که در چند روز گذشته در فضای مجازی دست به دست می شود و بسیاری از آن ها توسط سازمان منسوب به آقای جولین آسانژ منتشر شده اند» را رد کرد. روابط بین آسانژ و اکوادور، روز چهارشنبه با برگزاری یک کنفرانس رسانه ای توسط ویکی لیکس و ادعای این که یک عملیات جاسوسی علیه آقای آسانژ در درون سفارت اکوادور در جریان بوده و این سایت پرده از آن برداشته، بدتر از پیش شد.

کریستین هرافنسون، سردبیر ویکی لیکس، در صحبت های خود با خبرنگاران در لندن، گفت که اکوادور نوارهای ویدیویی و صوتی پنهانی از آسانژ و تعاملات او در درون سفارت تهیه کرده است، از جمله در مورد یک معاینه پزشکی و ملاقات هایی که با نمایندگان قانونی خود داشته است. جولین آسانژ شهروند استرالیا است اما در سال ۲۰۱۷ تابعیت اکوادوری نیز دریافت کرد. کمتر از ۲۴ ساعت پس از کنفرانس رسانه ای ویکی لیکس، شهروندی اکوادوری آقای آسانژ پس گرفته شده، پناهندگی او لغو شده و مقامات سفارت از پلیس شهری لندن خواستند که با ورود به سفارت او را دستگیر کنند. عکس العمل ها نسبت به ویکی لیکس تنها منحصر به لندن نبود. در اکوادور، وزارت کشور اعلام کرد که یکی از «همدستان نزدیک» آسانژ را در فرودگاه کویتو و هنگامی که وی قصد سفر به ژاپن داشته را دستگیر کرده است.

ماریا پائولا رومو، وزیر کشور اکوادور، در مصاحبه ای با سی ان ان اعلام کرد که فرد دستگیر شده اولا بینی نام دارد که یک توسعه دهنده نرم افزاری اهل سوئد بوده و به گفته خانم رومو چندین بار در سفارت اکوادور در لندن به دیدار آقای آسانژ رفته است. به ادهای وزیر کشور اکوادور، آقای آسانژ، بینی و سایت ویکی لیکس سعی در بی ثبات کردن دولت آقای مورنو داشته اند. همچنین او بینی را به همکاری با ریکاردو پاتینیو، که وزیر امور خارجه دولت سابق این کشور به ریاست جمهوری رافائل کوریا بوده و به آقای آسانژ پناهندگی اعطا کرده بود، متهم کرده است. وی در کنفرانس خبری خود در این باره چنین گفت: «اکنون برای چندین سال است که یکی از اعضای کلیدی سازمان ویکی لیکس و یکی از نزدیکان آسانژ در اکوادور زندگی می کند».

کوریا نیز روز پنج شنبه اعلام کرد که تصمیم وزیر امور خارجه اکوادور برای لغو کردن پناهندگی آقای آسانژ «شاید بزرگ ترین خیانت در تاریخ آمریکای لاتین» باشد. این گفته می تواند بسیار بزرگ نمایی و غلو باشد اما حقیقت هر چه که باشد، داستان زندگی پرآشوب و پرتنش ۲٫۴۸۸ روزه جولین آسانژ در سفارت اکوادور هنوز به پایان نرسیده است. لازم به ذکر است که جولین آسانژ پیش از رفتن به سفارت اکوادور در لندن، توسط مقامات سوئد به خاطر پرونده تجاوز جنسی تحت تعقیب بوده و دولت ایالات متحده نیز به خاطر انتشار اسناد محرمانه این کشور توسط ویکی لیکس و آقای آسانژ خواهان استرداد وی به این کشور است.