تریتانیوز از نقش بانک‌های تخصصی در برابر بانک‌های تجاری در تقویت اقتصاد خرد گزارش می‌دهد؛ بانک توسعه تعاون؛ بازوی راهبردی تأمین مالی بخش تعاون و اشتغال پایدار

به گزارش تریتا نیوز/ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد مردمی، بیش از هر زمان دیگری برای رشد و پایداری به منابع مالی مطمئن نیاز دارد. با این حال، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و تمرکز نظام بانکی تجاری بر بازدهی کوتاه‌مدت، عملاً تعاونی‌ها و بنگاه‌های خرد را از چرخه دریافت تسهیلات کنار گذاشته است. در چنین فضایی، حضور و تقویت یک بانک توسعه‌ای-تخصصی همچون «بانک توسعه تعاون» به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ نهادی که برخلاف بانک‌های تجاری، اولویت خود را حداکثرسازی سود سهامداران قرار نداده، بلکه منابع خود را به سمت طرح‌های مولد، اشتغال‌زا و عدالت‌محور هدایت می‌کند.

تفاوت بنیادین مأموریت بانک‌های تجاری و توسعه‌ای

در اقتصادهای تورمی، حفظ و پایداری بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به‌دلیل نقش مستقیم آن‌ها در ایجاد اشتغال، تثبیت معیشت و تأمین نیازهای اساسی جامعه حیاتی است. در این میان، نظام بانکی به‌عنوان بال اصلی تأمین مالی کشور همواره نقشی تعیین‌کننده دارد؛ اما تفکیک کارکرد بانک‌های تجاری از بانک‌های توسعه‌ای یک الزام ساختاری است:

بانک‌های تجاری: با ماهیت سودمحور، اولویت خود را بر معیارهایی چون کوتاه‌ترین دوره بازگشت سرمایه، بالاترین نرخ سود و کمترین ریسک قرار می‌دهند. این الگو به‌طور طبیعی منابع را به سوی شرکت‌های بزرگ، هلدینگ‌ها و فعالیت‌های بازرگانی سوق داده و به تمرکز تسهیلات در دست بنگاه‌های کلان می‌انجامد.

بانک‌های توسعه‌ای: با نگاه کلان و راهبردی، به دنبال ایجاد زیرساخت، رفع شکست بازار (Market Failure) و حمایت از بخش‌هایی هستند که با وجود ارزش‌افزوده بالای اجتماعی و اقتصادی، برای بانک‌های تجاری جذابیت سودآوری کوتاه‌مدت ندارند.

چرا بخش تعاون از شبکه بانک‌های تجاری بی‌بهره می‌ماند؟

تعاونی‌ها و کارآفرینان خرد معمولاً به‌دلیل محدودیت در سرمایه اولیه، کمبود وثایق ملکی سنگین و بازدهی تدریجی در فازهای آغازین، از منظر بانک‌های تجاری مشتریانی «پرریسک و کم‌بازده» ارزیابی می‌شوند. علاوه بر این، نیاز مبرم تعاونی‌ها به تسهیلات ارزان‌قیمت با بازپرداخت میان‌مدت و بلندمدت، با ساختار تجهیز منابع بانک‌های تجاری که مبتنی بر سپرده‌های گران‌قیمت کوتاه‌مدت است، همخوانی ندارد. این شکاف ساختاری، دسترسی تعاونی‌ها را به منابع پولی بازار به‌شدت محدود کرده است.

مأموریت بانک توسعه تعاون در مسیر تحقق اهداف بالادستی

بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اسناد توسعه‌ای کشور، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد می‌رسید؛ هدفی که به دلیل انحراف منابع پولی و هدایت آن به بخش‌های غیرمولد یا صرفاً تجاری، هنوز فاصله زیادی تا تحقق دارد.

بانک توسعه تعاون با تمرکز بر توسعه عدالت اجتماعی، کاهش فقر و تقویت سرمایه‌گذاری مولد، مأموریت دارد به عنوان پلی میان بازار پول و جامعه تعاون عمل کند. این بانک با ارائه تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی، پذیرش الگوهای منعطف ضمانت و اولویت‌بخشی به طرح‌های اشتغال‌زا در مناطق محروم و کم‌برخوردار، در پی تقویت بنیه این بخش اثرگذار است.

شکستن انحصار تسهیلات و تحقق عدالت اقتصادی

تمرکز تسهیلات بانکی در دست ابربنگاه‌ها علاوه بر تعمیق نابرابری، مانع شکوفایی ظرفیت‌های بومی و روستایی شده است. بانک توسعه تعاون با هدایت هدفمند اعتبارات به تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و دانش‌بنیان، نقشی کلیدی در شکستن این انحصار و توزیع عادلانه فرصت‌های رشد ایفا می‌کند؛ فرآیندی که نتیجه مستقیم آن کاهش مهاجرت‌های ناخواسته، تثبیت اشتغال پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر تکانه‌های خارجی خواهد بود.