توضیحات صندوق تامين خسارت های بدنی به گزارش يک پايگاه خبری: خوانش صورتهای مالی، نیازمند دانش و عدم سوگیری است
تریتا نیوز -در پی انتشار گزارشی از سوی یک پایگاه خبری و تحلیل ناقص و ناصحیح صورت های مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی که با هدف تشویش اذهان عمومی، تخریب وجهه همکاران صندوق و توام با طرح برخی ادعاهای کذب انجام شده است، توضیحات ذیل منتشر می گردد:
١.خوانش صورتهای مالي و بهره برداري از آن نيازمند دانش كافی، عدم سوگيري و امری فني است. نگارنده گزارش مدعي است كه صندوق ١١٦ هزار ميليارد ريال درآمد و در مقابل ٨٩،٥٠٠ ميليارد ريال خسارت پرداخت كرده است ، در حالي كه مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي شده انتشار يافته اين مبالغ در بودجه پيش بيني و مصوب گرديده است، كه با توجه به تورم و افزايش ۵۰ درصدي ديه در سال ۱۴۰۲ ، عملكرد صندوق در بخش درآمدي ١٣٨،٣٣٢ ميليارد ريال و در مقابل ١٢٤،٣٠٦ ميليارد ريال هزينه خسارت پرداختي و پرداختني داشته و مبلغ ١٠،٠٠٠ ميليارد ريال هم در اجراي تكاليف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هزينه نموده است.
٢. در بخشي ديگر نگارنده گزارش، بيان نموده است كه در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان به کارکنان صندوق تسهيلات ارزان قيمت پرداخت شده است که بررسی ها نشان می دهد مبلغ مذکور شامل اصل وام و سود متعلق به آن طی ٦ سال متوالی به کارکنان صندوق می باشد و ادعای پرداخت این میزان تسهیلات در یکسال کذب است. رشد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰٢ نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش سالانه احکام کارگزینی و حقوقی کارکنان مطابق قانون بودجه و تصویب آیین‌نامه وام رهن مسكن کارکنان می‌باشد.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی و ضوابط اعطای وام کارکنان مصوب مجمع عمومی عادی سالانه و وفق دستورالعمل اجرایی قانون بودجه، که همه ساله ابلاغ می شود و كه طی آن میزان، نرخ کارمزد و سقف و نحوه تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکهای دولتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران و سایر شرکت های دولتی که به نحوی از منابع خود برای این منظور استفاده می کنند را تعیین می‌کند، اقدام به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود از سال ۱۳۹۷ نموده است .
٣.صندوق به موجب ماده ٢٧ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ وجوه مازاد نقدي رو نزد بانكهاي دولتي يا اوراق منتشره بدون ريسك خزانه سرمايه گذاري نموده و ريالي در ساير حوزه ها و سهام سرمايه گذاری ننموده است كه در يادداشت هاي توضيحي سرمايه گذاری هاي بلند مدت قابل رويت مي باشد . مانده سرمايه گذاری های كوتاه مدت نسبت به دوره مالي قبل ريالي افزايش نداشته و مانده اين حساب مربوط به سنوات قبل از تصويب قانون بيمه اجباري مي باشد.
۴. ملاك پرداخت خسارت به زيانديدگان حوادث رانندگي به موجب قانون و ميزان آسيبي كه به زيانديده براساس مدارك پزشكي قانوني، راي دادگاه و نظريه پزشك و … مي باشد كه ديه هر زيانديده براساس اسناد و مدارك مثبته محاسبه و پرداخت مي شود.
۵. صندوق وفق تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث جهت تعميم امر بيمه و پيشگيري از زيان هاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرار داد با صدا و سيما( شركتهاي منتخب صداو سيما كه مبلغ قرارداد به حساب صداو سيما واريز گرديده است)، آموزش و پرورش، پليس راهور و … اقدام نموده است تا با ايجاد و توسعه فرهنگ بيمه در جامعه از زنداني شدن تعداد كثيري از رانندگان فاقد بيمه نامه و فروپاشي بنيان خانواده ها جلوگيري به عمل آيد و صندوق به جز موارد فوق الذكر تبليغات و هزينه خارج از چارچوب و مجوز قانونی نداشته است.
درپایان، ضمن ارج نهادن به نقش مهم رسانه ها برای آگهی بخشی عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی کشور، مؤکداً توصیه می‌گردد در زمان تدوین و انتشار هرگونه مطلب و گزارش، رعایت اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین پرهیز از شتابزدگی، سوگیری و اعمال اهداف غیر مرتبط با نقش رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
همچنین صندوق تامین خسارتهای بدنی به جهت صیانت از سرمايه ارزشمند منابع انسانی و تلاش های شبانه روزی همکاران خود، مستمرا و از مسیرهای مقتضی پیگیری های لازم را به منظور احقاق حقوق خود پیگیری خواهد نمود.
