۴۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفتی سهم صندوق و هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق تسهیلات تلقی شود

تریتا نیوز : دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی از ارائه پنج پیشنهاد توسط صندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با هدف اصلاح شیوه حکمرانی این صندوق خبر داد و افزود: در این پیشنهادها آمده است که ۴۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفتی سهم صندوق و هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق تسهیلات تلقی شود.
فرهاد همتی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با اشاره به ارائه پیشنهاداتی از سوی صندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: با عنایت به تجارب حساب ذخیره ارزی و عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی و با توجه به الگوهای موفق صندوق‌های ثروت ملی، اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی و ساختار “صندوق توسعه ملی” و ارائه الگوی جدیدی از ایجاد ارزش پایدار و زاینده برای درآمدهای نفت و گاز کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تغییر نگرش به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی احساس و بر همین اساس پیشنهاداتی توسط صندوق توسعه ملی تهیه و برای درج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور تقدیم دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت شد.
وی ادامه داد: در ابتدای این پیشنهادات آمده است که “با استفاده از تجارب حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و بهره برداری از الگوهای موفق صندوق‌های ثروت ملی نسبت به اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی با هدف واریز تمامی عواید حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و بخشی از درآمد‌های انفال و تبدیل آنها به ثروت ماندگار و مشارکت در تأمین بودجه کشور از محل سود فعالیتهای اقتصادی صندوق (و نه اصل منابع آن) به منظور قطع رابطه نفت با بودجه عمومی کشور باید اقداماتی صورت بگیرد.”
دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح پیشنهادات مذکور گفت: نخستین پیشنهاد “واریز۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و افزایش ۱۰ واحد درصدی این سهم در هر سال، تا رسیدن به موقعیت چشم انداز صندوق توسعه ملی (یعنی واریز تمامی عواید حاصل از منابع مذکور به صندوق)” و دومین پیشنهاد “واریز بخشی از درآمد انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از دارایی‌های غیر مولد دولت به صندوق” است.
همتی ادامه داد: پیشنهاد بعدی این است که “هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق ثروت ملی تسهیلات تلقی شده و عدم بازپرداخت آن در موعد مقرر شده ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. حداکثر پرداخت از اصل منابع صندوق به دولت ۲۰ درصد منابع ورودی هر سال و با  شرط تسویه بدهی‌های گذشته، اخذ مجوزهای لازم و به صورت تسهیلات کوتاه مدت است.”
وی افزود: “تبدیل منابع ورودی صندوق به دارایی‌های ماندگار و با ارزش افزوده بالا از طریق ایجاد و یا تملک نهادهای پولی- مالی و حضور مؤثر در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و تسهیلات دهی و مشارکت در طرحهای دارای توجیه اقتصادی داخلی و خارجی و پروژه‌های زیربنایی کشور” نیز پنجمین پیشنهاد است.
به گفته دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی” استقلال حساب‌های ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی و فعالیت صندوق در حوزه ریالی و ارزی، در همه‌ی ابزارهای قانونی با حفظ ارزش منابع آن” نیز آخرین پیشنهاد محسوب می‌شود.