عضو هیأت مدیره این بانك: محوری ترین سیاست ما، اعتبار سنجی كامل مشتریان در تخصیص منابع و بهینه سازی اعطای تسهیلات به سمت فعالیت های مولد و منطبق با آمایش سرزمین است

حسين عسكري در در دومین روز برگزاری گردهمایی سراسری مدیران بانک صنعت و معدن در سال جاري كه به صورت مجازي برگزار شد، تأكيد كرد: محوري ترين سياست ما در اين بانك نظارت جامع و دقيق در تخصيص با اعتبارسنجی کامل مشتریان و هزينه كرد منابع بانكي با اعمال نظارت کافی بر مصرف تسهیلات و بهينه سازي سمت و سوی تسهيلات به سمت فعالیت های مولد و منطبق با سیاستهای ملی و آمایش سرزمین است.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، حسین عسکری در این نشست که روز يكشنبه بيست و يكم آذرماه با حضور مدیران ستادی و استانی این بانک به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد، بیان داشت: در برنامه کلانی که از سوی بانک مرکزی تدوین شده است به تنظیم رابطه دولت با نظام بانکی، نظارت هوشمند و مبتني بر كاهش ريسك بانک مرکزی بر نظام بانکی و اصلاح قانون پولی و بانکی تأکید شده است.
وی افزود: از سوی دیگر توجه ویژه ای بر استقلال در ساختار بانک مرکزی وجود دارد تا سیاست های کلان کشور با تکیه بر آن به روشی صحیح تر تحقق یابد، همچنین تمرکز بر بهینه سازی سمت و سوی تسهیلات و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، افزایش درآمدهای عملیاتی بانک ها حاصل از فعاليت هاي اعتباری و خدماتی به جای تمرکز و فعالیت های غیربانکی، رشد خدمات کارمزدی به جای افزایش سپرده های بانکی، ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک ها و افزایش توان تسهیلات دهی آنها وکاهش ریسک مطالباتی شبکه بانکی کشور و قیمت تمام شده پول از اهم محورهاي مورد تأکید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است كه لازم است تمامي همكاران در ستاد و شعب اهداف و برنامه هاي خود را در راستاي برنامه راهبردی پنجم بانک که مطابق سیاست های اعلامی است قرار دهند.
عضو هیات مدیره این بانک عنوان داشت: ناترازی در سیستم بانکی که در ۳ حوزه دارایی ها و بدهی ها، منابع و مصارف و نيز درآمدها و هزینه ها نمود می یابد، محور دیگری است که از سوی بانک مرکزی به عنوان سیاست بهینه سازی ساختار درآمد و هزینه در سیستم بانکی مورد اجرا و پیگیری قرار گرفته است.
حسین عسکری در فراز دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تقویت نظام رتبه بندی و جلوگیری از انجماد دارایی ها و اهمیت واگذاری اموال مازاد خاطر نشان کرد: افزايش مطالبات غیرجاری، بانک ها را به سمت حفاظت و نگهداری این اموال سوق می دهد که قابلیت نقدشوندگی کم تری دارند و برگزاری مزایده های متعدد هزینه هاي زیادی را به بانك ها تحميل مي نماید.، به علاوه اطاله زمان برای واگذاری و فروش این اموال، بانک ها را با چالش های بسیاری برای دستیابی به نقدینگی مورد نیاز و هدایت منابع حاصل در عملیات مجدد بانکی مواجه مي نمايد.
عسکری همچنین با اشاره به لزوم اجراي حاکمیت شرکتی در بانک ها اظهار داشت: پیش نیاز تحقق کامل حاکمیت شرکتی، تغییر اساسنامه بانک هاست و در استقرار بانکداری دیجیتال و حرکت از شعبه محوری به خدمات محوری خود یک هدف نیست بلکه بانکداری مدرن ابزاری است که در شرایط رقابتی کنونی به یاری بانک ها می آید تا از این طریق چابک تر شده و هزینه های خود را کاهش دهند و خدمات با کیفیت تر و با ارزش افزوده بیشتری به مشتریان خود ارائه نمایند.
وی یادآور شد: تأکید بر تامین سرمایه مورد نیاز بانک ها از طریق بازار سرمایه محور دیگری است که بایستی مورد توجه قرار گیرد و اضافه برداشت از بانک مرکزی کنترل شود که خوشبختانه بانک صنعت و معدن در این مورد کاملاً منطبق بر ضوابط عمل نموده است؛ افزون بر آن نظارت بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان و پشتیبانی از ساختارهای مورد نیاز در دوران تحریم، تسهیل مقررات برای توسعه صادرات و نظارت کافی و دقیق به هنگام پرداخت تسهیلات، اخذ مدارک و پیش فاکتورهای متقاضیان و اعتبار سنجی مشتریان در کنار افزایش درآمدهای کارمزدی از جمله مواردی است که باید در اولویت كار بانک ها باشد.
در خلال این نشست، رضا رفیعا معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، عبدالرضا ولی الهی معاون اعتبارات و راهبری شعب، سید زعیم موسوی محمدی مدیر امور ارزیابی طرح ها و اعتبارات، مصطفی راستی فر مدیر امور راهبری شعب، امید کاملی مدیریت رعایت قوانین و مقررات تطبیق، محمد امینی مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، علی عباسی مدیر امور سرمایه انسانی و علی حسامی رئیس اداره پایش و ارزیابی عملکرد شعب، نقطه نظرات ، راهکارها و نکات با ارزشی را در خصوص مدیریت منابع، استفاده از سامانه ساتنای فرآیندی، گزینش طرح های دارای توجیه بيشتر و معرفی آنها به نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده در استان، لزوم فاكتورينگ و استعلام از سامانه تجارت توسط کارشناسان بانک، نحوه افزایش سنواتی حقوق های سالیانه و تفکیک پست و شغل و دستورالعمل های تردد و اضافه کار در سازمان، اهمیت سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان، چارت سازمانی، چالش های منابع مالی ریسک شهرت و سرمایه انسانی بانک و رعایت قوانین و مقررات و نكات مطرح شده از سوی دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، مطرح نمودند و گزارش مبسوطی از عملکرد شعب در ۸ ماهه نخست سال توسط رئیس اداره پایش و ارزیابی عملکرد قرائت شد و مدیران استانی و رؤسای شعب در جریان کامل روند فعالیت و رتبه بندی مدیریت های استانی و شعب بانک قرار گرفتند.
در پایان این جلسه نیز بنا به رویه جاری جلسات، مدیران استانی و رؤسای شعب دیدگاه ها، مشکلات و نقطه نظرات خود را بیان کردند که با استقبال عضو هیأت مدیره و مدیران ارشد ستادی مواجه شد و مورد پاسخگویی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی مدیران استانی جمع بندی و در جلسه اختتامیه مطرح گردد.