آیا با وجود فشار تحریم‌ها، دولت سیزدهم می‌تواند به توسعه تجارت فکر کند؟
به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از جام جم ، چند هفته‌ای است که از آغاز رسمی دولت سیزدهم ایران می‌گذرد؛ روزهایی که توأم با گمانه‌زنی‌های فراوان در مورد وزرای پیشنهادی و برنامه‌های آنها از سوی مردم بود. در روزهای گذشته همواره سخنان و برنامه‌های چند وزیر بیش از دیگران زیر ذره‌بین مردم، کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته که می‌توان به وزرای اقتصاد، صمت، راه و شهرسازی و امور خارجه اشاره کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی در دولت سیزدهم، وزارت خارجه باید نقشی اساسی در اقتصاد ایفا کند و از طریق دیپلماسی اقتصادی حجم تولید و صادرات ایران را افزایش دهد. موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان استفاده از بازار کشورهای همسایه می‌تواند بهترین فرصت باشد اما صادرات محصولات ایران به کشورهایی که شریک استراتژیک هستند نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این میان نقش فعالان و تجار بخش خصوصی پراهمیت میشود که چگونگی دستیابی به این هدف و خواسته‌هایشان از دولت سیزدهم چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.
این در حالی است که سال گذشته و به دلیل استمرار تحریم‌ها و همچنین مضاعف شدن فشارهای ناشی از بسته شدن مرزها به دلیل پاندمی کرونا مجموع تجارت خارجی ایران به رقم ۷۳میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار رسید. براساس گزارش بانک‌مرکزی در سال ۹۹، صادرات کشور برابر با ۳۴میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار و واردات نیز برابر با رقم ۳۸میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار بوده‌است. البته به نسبت مدت مشابه سال قبل، در چهارماهه سال ۱۴۰۰ تجارت خارجی ایران در مسیر پیشرفت قرار گرفته و روند صعودی را طی کرده، به‌طوری‌که صادرات ایران از فروردین تا تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۶۵درصدی و واردات نیز با افزایش ۳۲درصدی همراه بوده که نشان‌دهنده حرکت تجارت خارجی در مسیر صعودی است. مبادلات تجاری کشورمان در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹میلیارد دلار بوده که بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۴/۴میلیارد دلار، عراق با ۲/۸ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۱/۶ میلیارد دلار، ترکیه با ۹۲۱میلیون دلار و افغانستان با ۷۲۸میلیون دلار بوده است اما در این مسیر همچنان موانعی مانند تحریم‌ها، ادامه پاندمی کرونا و موارد دیگری وجود دارد که به نظر می‌رسد تجارت خارجی ایران همچنان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات فراوانی است که رفع آنها درایت هرچه سریع‌تر دولتمردان سیزدهم را می‌طلبد.
راهکار گذار از وضعیت نامناسب تجارت خارجی
برای گذار از وضعیت نامناسب تجارت خارجی و قرارگیری در میان کشورهایی با تراز تجاری بالا نیازمند انجام اقداماتی از سوی دولت سیزدهم هستیم که اشاره به برخی از آنها خالی از لطف نیست، به‌طوری‌که اگر دولت خواهان کسب درآمدهای ارزی بیشتر است باید به مواردی مانند توجه به مدیریت منسجم در زمینه تجارت خارجی، همکاری گسترده با وزارت خارجه به‌منظور فعال کردن سفارتخانه برای حمایت از گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها، رفع موانع تولید داخلی و همچنین تقویت سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت کالا، بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه، برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات و بسترهای مناسب سیستم بانکی برای مقابله با تحریم‌ها، توجه به افزایش صادرات مواد پتروشیمی و سایر مشتقات نفتی، توجه به جایگزینی صادرات کالاها و مواد به صورت خام‌فروشی، دعوت از سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی برق و انرژی‌های نوظهور و پاک با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و و برخورداری از انرژی فراوان خورشیدی و همچنین فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در زمینه تبدیل نفت استخراجی به‌ویژه در دریای خزر به انرژی برق و صادرات آن و در نهایت تبدیل ایران به هاب انرژی آسیا و صادرات آن به تمام کشورهای منطقه و اروپا و … می‌تواند موجب تبدیل ایران به یکی از قوی‌ترین کشورهای جهان در زمینه تجارت خارجی باشد.
اتفاقات منطقه‌ای
اتفاقی که در افغانستان رخ داده می‌توانست موجب بسته‌شدن مرز‌های ایران و ممانعت از صادرات برای چند ماه شود که در نتیجه متحمل ضرر ۲.۵ میلیاردی دلاری می‌شدیم که به حتم با توجه به رقم ۳۰میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور، رقم قابل توجهی بود که در مجموع ۷ تا۸ درصد از مجموع صادرات غیر نفتی ایران را شامل می‌شد. یا فرض کنید عراق ۲۰درصد صادرات غیرنفتی ایران را داشته که اگر به هر دلیلی ارتباط ما با عراق کاهش یابد شاهد کاهش یک‌پنجم صادرات کشور خواهیم‌بود. اکنون ۲۷درصد صادرات و واردات ایران منهای نفت با چین انجام میشود و اگر اتفاقی در زمینه تجارت با این کشور رخ دهد، تبعات فراوانی برای ما خواهدداشت. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، تعداد اندک شرکای تجارت خارجی، در خرید و فروش فرصت چانه‌زنی از تاجر ایرانی را می‌گیرد؛ زیرا طرف خارجی ما نیز می‌داند جایگزین و حق انتخاب گسترده‌ای برای خرید و فروش نداریم. به گفته وی، در سیاست و تجارت خارجی باید به چنین مواردی اندیشیده‌شود و در نخستین اقدام تعداد شرکای تجاری خود را افزایش دهیم. ما با همسایگان پولدار در منطقه که کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس هستند نیز روابط سیاسی خوبی نداریم؛ بنابراین برای پاسخ دادن به اقتصاد به عنوان اولویت نخست کشور هنگام اخذ هرگونه تصمیم سیاسی باید به محاسبه سود و زیان اقتصادی آن نیز اقدام کنیم.
امکان تجارت در تحریم هم وجود دارد
حسن مرادی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به بهبود شرایط تجارت خارجی ایران در ماه‌های آینده امیدوار بود، معتقد است: در تجارت بین‌الملل اصطلاحی وجود دارد به نام همسایگی؛ بنابراین اگر بحث تجارت همسایگی مثلا بر مبنای پیمان شانگهای، اکو، D۸ و … باشد بله، ما می‌توانیم مراوداتی داشته باشیم. اگر بحث مراودات تهاتری باشد بله، این مساله امکان‌پذیر است؛ اما اگر بخواهیم واقعا تجارت را بر مبنای ماهوی تجارت انجام دهیم باید گفت با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد. وی درباره مسیر و سمت و سوی استراتژی تجاری ایران در دولت سیزدهم توضیح داد: علی‌رغم این‌که بارها گفته‌ام زمان مذاکره، دید و بازدید سیاسی ارزش دارد که از آن چند مذاکره‌نامه اقتصادی منعقد شود اما سال‌هاست وزارت خارجه کشور یک‌بعدی بوده و در بعد سیاسی حرکت کرده‌است. بنابراین اگر برای مثال رئیس‌جمهور یا وزیر امورخارجه به کوبا یا عراق سفر کرده و یا برعکس و مذاکره می‌کنند ارزش این دیدار در این است که مراودات خود را تکثیر کنیم و در هر سفر وزیر امور خارجه باید روزنه‌ها و درگاه‌هایی به روی اقتصاد کشور باز شود. تا زمانی که وزارت خارجه کشور یک‌بعدی است قطعا ما ضرر می‌کنیم و نمی‌توانیم امید ببندیم اما اگر این وزارتخانه چندوجهی عمل کند، در آن صورت می‌توان امید داشت که در تهاتر و تبادل با کشورهای همسایه سود خوبی نصیب‌مان شود.
توسعه روابط بین‌الملل
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد دولتمردان سیزدهم باید هرچه سریع‌تر نسبت به انجام مذاکرات با سایر کشورها و افزایش گستره مراودات با کشورهای مختلف اقدام کرده و تجارت خارجی را از آسیب تعداد اندک شرکای کاری برهانند. همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه و تجارت از طریق تهاتر باید مورد توجه دولت سیزدهم باشد. هرچند شرکای استراتژیک مانند چین می‌توانند نقش بسزایی در رفع تحریم آمریکا علیه ایران داشته باشند اما ایران باید به دنبال توسعه روابط خود با سایر کشورها باشد. در طول سال‌های گذشته شرکت‌های زیادی در ایران مشغول فعالیت بودند اما به محض اعلام تحریم آمریکا علیه ایران چمدان خود را بستند و کشورمان را ترک کردند. به گفته کارشناسان، حجم تولید و اقتصاد ایران یکی از معضلات به‌شمار می‌رود و باید به دنبال مسیری باشیم تا توسعه اقتصادی در کشور ایجاد شود. به نظر می‌رسد بهترین نسخه‌ای که برای درمان این بخش باید به کار گرفته شود بحث درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است. اقتصاد ایران سال‌هاست تجارت خود را به‌صورت سنتی انجام می‌دهد و برای توسعه روابط خود با سایر کشورها باید اقداماتی را انجام دهد که مهم‌ترین مولفه آن مهار تورم در اقتصاد است تا هزینه‌های تولید در کشور کنترل شود و تولیدکننده بتواند یک برنامه‌ریزی بلندمدت در این زمینه داشته باشد. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند ایجاد روابط تجاری با کشورهایی که آمریکا تحریم کرده می‌تواند مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد. به‌صورت غیررسمی گفته شده حدود ۱۵۰ کشور به عناوین مختلف مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند که البته سطح هر تحریم تفاوت دارد اما می‌تواند مسیری جدید برای توسعه روابط باشد. از سوی دیگر کارشناسان توصیه کردند تجارت به چند کشور غربی ختم نمی‌شود و اصل تجارت ابتدا باید در منطقه تعریف شود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در دولت سیزدهم در روز اول کاری نیز به نقش همسایگی و توسعه روابط اشاره کرده بود. حالا باید دید دولت سیزدهم تا چه میزان از این فرصت استفاده خواهد کرد.
از نظر موقعیت جغرافیایی، ایران با ۱۵ کشور دارای مرز مستقیم زمینی و دریایی است و همچنین در نزدیکی ۲۵ کشور منطقه نیز قرار گرفته اما با وجود چنین ظرفیت ارزشمندی متاسفانه ایران حتی جزو ۱۰ شریک اصلی تجاری در زمینه صادرات و واردات این کشورها محسوب نمی‌شود که نشان‌دهنده جایگاه نامناسب ایران در منطقه از نظر تجارت خارجی محسوب میشود. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید اقتصاد و تجارت فرامرزی ما تحت تاثیر سیاست است و باید تکلیف توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها مشخص شود که در صورت اجرای هر یک از این موارد باید سناریوهای مختلفی به کار گرفته‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده شرکای اقتصادی ایران در دو دهه اخیر به شدت کاهش یافته و به گفته کارشناسان این موضوع خطری برای تجارت فرامرزی ایران محسوب میشود. به گفته حریری آمار تجارت خارجی سال ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد آمار صادرات ما با چهار یا پنج کشور بوده و بیش از ۸۰ درصد واردات ما نیز از همین تعداد کشور است و در مجموع شش هفت کشور در دنیا مبدأ و مقصد ۷۰ تا۸۰ درصد تجارت فرامرزی و خارجی ما را تشکیل می‌دهند. حریری گفته تعدد کم شرکا ریسک تجارت را افزایش می‌دهد و باید توجه داشت اندازه تجارت خارجی ایران در حال کوچک شدن است و نسبت به اوایل دهه ۹۰، تجارت فرامرزی( واردات و صادرات) کشور به کمتر از نصف رسیده‌است.
همان‌طور که ذکر شد لزوم توجه به مراودات تجاری با سایر کشورها و توجه به دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت به ویژه وزارت‌‌خارجه می‌تواند تا حد زیادی ایران را در کسب درآمدهای ارزی و تأمین نیازهای داخلی یاری کند. در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌ها ایران بسیاری از بازارهای جهانی را از دست داده و اگر دولت سیزدهم به دنبال گسترش تجارت خارجی باشد باید نسبت به حضور در بازارها قدیمی و جدید در سایر کشورها اقدام کند. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی درباره استراتژی ایران در زمینه تجارت خارجی بر این باور است که با تعداد کشورهای بیشتری باید روابط بازرگانی و اقتصادی داشته باشیم و از روابط گسترده فقط با یکی دو کشور خاص بپرهیزیم؛ چراکه اکنون عمده تجارت ما از طریق دو کشور چین و امارات انجام میشود. اگر زمانی یکی از این دو کشور دروازه‌های خود را به روی ما ببندد ناگهان با خلأ بزرگی مواجه خواهیم شد و این مساله بعید نیست زیرا آمریکایی‌ها فشارهایی بر چینی‌ها وارد می‌کنند و به حتم برای تجار چینی، حفظ بازار ۴۰۰میلیارد دلاری تجارت با آمریکا بر حفظ بازار تجاری ۳۰میلیارد دلاری با ایران ارجحیت دارد و همین مساله نیز در مورد امارات نیز امکان‌پذیر است. البته برخی کارشناسان در تضاد جمله دانشمند، عضو اتاق بازرگانی می‌گویند قرارداد ایران و چین به همین منظور منعقد شده تا آمریکا نتواند علیه این کشور فشار وارد کند؛ قراردادی مستقیم و مشخص که هر دو کشور از آن بهره ببرند.
وی معتقد است: باید حوزه تجارت خود را با توجه به محصولاتی که تولید می‌کنیم و همچنین کالاهای مورد نیاز را تقسیم کنیم و روی سه یا چهار بخش تجارت‌خارجی خود را برنامه‌ریزی کنیم؛ یک بخش حوزه اکو و ۱۰کشور اطراف را شامل میشود؛ دیگری هفت هشت کشور آسیای جنوب‌شرقی یا حوزه آسهآن و بخشی هم با اروپا کار کنیم. بنابراین در هر یک از این حوزه‌ها باید کشور یا شرکتی را به عنوان حساب مادر انتخاب کرده و همه دریافت و پرداخت‌های ناشی از صادرات و واردات را از این طریق انجام دهیم. برای نمونه در حوزه آسهآن که ژاپن، کره‌جنوبی، چین، تایلند، اندونزی، مالزی و… قرار دارند در مالزی یک حساب مادر افتتاح و تمام وجوه ناشی از صادرات را در مالزی نگهداری کنیم و برای واردات نیز وجوه مورد نیاز را از مالزی پرداخت کنیم. در مورد اکو و ۱۰کشور ایران، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، قرقیزیستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و… می‌توانیم برای نمونه در آذربایجان یا ترکیه و از طریق بانک‌های این کشورها تمام داد و ستدهای تجاری را انجام دهیم.
به گفته برخی کارشناسان، با این کار به کشورهایی که با آنها ارتباط تجاری و بازرگانی داریم، کشورهایی که از ما محصولات خریداری کنند و نیز کشورهایی که بتوانیم از آنها محصولاتی را خریداری کنیم، تنوع داده‌ایم. این روند فضا را برای ایران باز می‌کند. از این رو باید به نقش همکاری گسترده میان بانک مرکزی و وزارت خارجه توجه کرد. این دو نهاد در سایر کشورها باید حساب‌های به‌اصطلاح «مادرخرجی» افتتاح کنند و به‌جای دریافت وجوه حاصل از تجارت خارجی از سوی بانک‌های ایرانی، در اصل بانک‌های خارجی آنها را دریافت و پرداخت کنند و به این روش مشکلات ناشی از سوئیفت، ال‌سی و … با افتتاح این حساب‌ها قابل حل است و کار سختی نیست و کافی است بانک مرکزی و وزارت خارجه چنین برنامه‌ای را طراحی و عملی کنند.
