رئیس اتاق اصناف ایران در نشست وب کنفرانس هیئت‌رئیسه اتاق اصناف قزوین مطرح کرد:ایجاد قطب اقتصادی قوی در حوزه اصناف ضروری است/همکاری مؤثر اصناف در دوره کرونا
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست هیئت‌رئیسه اتاق اصناف قزوین که به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا به‌صورت وب کنفرانس برگزار شد، مطرح کرد: به دنبال ایجاد قطب اقتصادی قوی در حوزه اصناف هستیم و این مسئله بسیار مهمی برای حوزه اصناف است که باید شکل بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران سعید ممبینی در نشست هیئت‌رئیسه اتاق اصناف قزوین که به‌صورت وب کنفرانس با حضور آقایان محمد فرج‌زاده‌ها رئیس اتاق اصناف قزوین، حمید خارکن نایب‌رئیس اول، عبدالحسین کولجی نائب رئیس دوم، محسن دادرس خزانه‌دار و سید محمود سیدی دبیر اتاق اصناف قزوین برگزار شده بود، اظهار کرد: تشکیل ایجاد قطب اقتصادی در حوزه اصناف یکی از دغدغه‌های اصلی اتاق اصناف ایران است و تاکنون نیز به دلیل اینکه در این خصوص ظرفیتی در قانون نظام صنفی برای اصناف دیده نشده نتوانستیم به نتیجه برسیم و امیدواریم که با اصلاح قانون نظام صنفی و رایزنی‌های صورت گرفته، بتوانیم این فرصت را در حوزه اصناف ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: مادامی که اصناف قطب اقتصادی نداشته باشند در حوزه تأمین با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود و اگر این قطب ایجاد شود قطعاً عملکرد بهتری را در حوزه توزیع شاهد خواهیم بود و همین‌طور یک شبکه مطمئن توزیع کالا خواهیم داشت.
رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست از عملکرد مثبت بازرسی و نظارت، برگزاری کلاس‌های آموزشی و همین‌طور روند صدور پروانه کسب در اتاق اصناف قزوین تقدیر و قدردانی کرد و افزود: عملکرد بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور قابل‌تقدیر است؛ اما مشکلی که در حوزه بازرسی داریم کمبود منابع مالی است و همان‌طور که می‌دانید اعتباراتی از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ از سوی دولت بایستی به اصناف پرداخت می‌شد، متأسفانه پرداخت نشده و در حال حاضر در این دوره هیئت‌رئیسه تلاش کردیم در چند مرحله در راستای اجرای ماده ۳۱ از محل حق صدور پروانه کسب مبالغی را به اتاق‌های اصناف جهت تأمین هزینه‌های بازرسی و نظارت واریز کنیم.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه تعزیرات، اطلاع دقیقی از میزان جرائم استان‌ها به تفکیک ارائه نمی‌کند، با تصمیم هیئت‌رئیسه مبنای پرداختی به اتاق‌های اصناف را میزان صدور پروانه کسب اتاق‌های اصناف قرار دادیم، تا بتوانیم بخش کوچکی از هزینه‌های واحدهای بازرسی را جبران کنیم و امیدوار هستیم با تحولاتی که در کابینه دولت شکل می‌گیرد شاهد همکاری بیشتری از سوی دولت باشیم و بتوانیم از این منظر هم کمک بیشتری به بخش بازرسی و نظارت داشته باشیم.
ممبینی با تأکید بر اینکه اصناف بعد از فعالان عرصه سلامت بیشترین همکاری را در دوره کرونا داشتند، افزود: بیماری کرونا همه کسب‌وکارها را در همه دنیا تحت تأثیر قرار داد و ما نیز سعی کردیم با حضور فعال در کمیته‌های مرتبط در ستاد ملی کرونا رسالت و نقش وظیفه اجتماعی اصناف را نشان دهیم و اصناف با همکاری گسترده در تعطیلی بازارها و اعمال محدودیت و هم با تأمین و عرضه مناسب کالا در بازار همکاری مؤثر و قابل قبولی داشتند و تمامی نیازهای مردم بدون هیچ‌گونه کمبودی تأمین و عرضه شد.
وی اظهار کرد: اصناف در عرضه کالا سود متعارفی دارند و کالا را با همان سود متعارف عرضه می‌کنند و در این راستا می‌بایست نرخ‌نامه‌ها به‌روز شود و مذاکراتی با رئیس‌جمهور منتخب داشتیم که توقعات و انتظارت جامعه اصناف را مطرح کردیم و یکی از موارد مطرح شده جلوگیری از نرخ نامه‌های دستوری بود که نرخ‌ها بر پایه واقعیت و بر مبنای محاسبه هزینه تمام شده باشد تا شاهد آرامش بیشتری در بازار باشیم.
در ادامه نشست عبدالحسین کولجی نائب رئیس دوم اتاق اصناف قزوین تصریح کرد: با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور شاهد تغییرات جدید است و باید برای توسعه پایه‌های نظام اقتصادی برنامه جدید داشت؛ می‌بایست با تشکیل شرکت بخش عظیمی از تأمین مصادیق کالا در کشور از طریق اصناف صورت بگیرد و این مسئله تنها به‌صورت انحصاری در اختیار بازرگانی نباشد و باید در بازار رقابت ایجاد شود.
وی افزود: خواستار پیگیری اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاحیه قانون نظام صنفی، تبصره‌های مالیاتی دست و پاگیر مانند (تبصره ۳ ماده ۱۴۷، تبصره یک ماده ۱۴۶ و…) هستیم.
