دو شرط لازم برای موفقیت دولت جدید
به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک با بیان اینکه اصلاح روابط سیاسی و به دنبال آن ارتباطات اقتصادی بین‌المللی، باید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم باشد، تأکید کرد: تا زمانی که روابط اقتصادی با همسایگان و کشورهای دیگر برای تجار و فعالان اقتصادی ما به‌طور عادی برقرار نباشد، بخش عمده مشکلات اقتصادی در کشور حل نخواهد شد.
اکبری اظهار کرد: موضوع کسری بودجه اولین پیامد تحریم‌های اقتصادی بوده و هست که این کسری به‌شدت روی سیاست‌گذاری پولی تأثیرگذار بوده است. زیرا تا وقتی که درآمدهای دولت خصوصاً درآمدهای ارزی محقق نشود، دولت با کسری مواجه می‌شود و برای جبران این کسری به‌گونه‌ای دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند که این اتفاق منجر به تورم و پیامدهای منفی اقتصادی خواهد شد.
به گفته وی، در این شرایط صحبت از استقلال بانک مرکزی نیز در عمل هیچ معنایی ندارد. ممکن است در طرح اصلاح نظام بانکی و روی کاغذ این استقلال تبدیل به قانون شود، اما به دلیل شرایط و وضعیت دولت و کسری بودجه‌ای که سال‌هاست با اقتصاد ایران همراه شده و بخش زیادی از این کسری به دلیل تحریم‌هاست، به‌ناگزیر استقلال بانک مرکزی در عمل مخدوش می‌شود. زیرا تحت فشار اقتصادی و کنترل آثار تحریم‌ها، مصلحت ایجاب می‌کند که استقلال بانک مرکزی رعایت نشود و عملاً حاکمیت و دولت انتظارات خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند.
مدیرعامل بانک مهر ایران گفت: دومین پیامد تحریم‌ها، عدم برقراری ارتباطات بین‌المللی در بخش اقتصاد خرد و اثرگذاری آن بر بنگاه‌ها و شرکت‌هاست. وقتی ارتباطی وجود نداشته باشد، هم صادرات و هم واردات روال عادی نخواهد داشت؛ کما اینکه در حال حاضر نیز با این مسئله روبه‌رو هستیم. در این شرایط، قطعاً چرخه اقتصادی بنگاه‌ها به مشکل برمی‌خورد و فعالان اقتصادی در مواجهه با بحران اقتصادی، قادر به مدیریت وجوه خود نخواهند بود و عملاً با انباشت بدهی‌های خود به بانک‌ها و همچنین کسری شدید نقدینگی روبه‌رو خواهند شد.
اکبری تصریح کرد: بر همین اساس معوقات بانکی شکل می‌گیرد و روز به روز به آن اضافه می‌شود و همین معوقات بانکی موجب ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شود. در عین حال بانک‌ها اگر اضافه برداشت هم نداشته باشند، قدرت وام‌دهی آنها به دلیل همین ناترازی، به‌شدت پایین می‌آید که خود این موضوع موجب اتهام و هجمه به بانک‌ها مبنی بر عدم همراهی با تولید می‌شود. بنابراین کسانی که بانک‌ها را متهم به عدم همراهی با تولید می‌کنند یا شناختی از وضعیت ندارند یا تعمداً آدرس غلط می‌دهند که ناکارآمدی یا احتمالا سوءاستفاده‌ها در سایر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را پنهان کنند.
وی گفت: در نتیجه دولت جدید باید به این نکته توجه داشته باشد که برطرف کردن تحریم‌ها و گسترش روابط بین‌المللی شرط لازم موفقیت دولت خواهد بود و در عمل می‌تواند با یک تیر چند نشان بزند. از یک طرف در حوزه کلان می‌تواند بخشی از مشکلات کسری بودجه را حل کند و از طرف دیگر در حوزه خرد می‌تواند موجب تسهیل چرخه اقتصادی بنگاها و رونق آنها شود که همین موضوع موجب تحول در ناترازی بانک‌ها و بالا رفتن سرعت گردش پول در بانک‌ها و قدرت وام‌دهی آنها می‌شود. در نهایت این اقدام دولت می‌تواند شفافیت بیشتری در اقتصاد ایجاد کند که واقعاً کدام بخش اقتصاد ناکارآمد است و کدام بخش به‌درستی تکالیف خود را انجام می‌دهد و لذا دادن آدرس غلط برای مشکلات اقتصادی از بین می‌رود.
