مرور قانون اصلاح قانون صدور چک

پایگاه خبری تریتا نیوز ، یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروز می کند. در کشور ما چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنش های مالی از طریق چک انجام می شود؛ که نشان دهنده اهمیت بالای چک به عنوان سهل الوصول ترین و ارزان ترین ابزار معامله مدت دار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره مندی از مزایای منحصر به فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است.با این وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.
در واقع اصلاحیه قانونی چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی می دانند
به همین منظور قصد داریم هرروز بخشی از قانون اصلاح قانون صدور چک را باهم مرور کنیم.