پیش‌بینی «۱۲ هزار میلیارد» زیان انباشته برای بیمه‌ها تا پایان سال

وی با بیان اینکه مسلماً باید تمام جوانب در طرحی که تا این حد بزرگ بوده و یک برنامه ملی است، در نظر گرفته می‌شد، ادامه داد: از جمله مهمترین موضوعات، درنظر گرفتن منابع مالی پایدار است اما هنوز بیش از دو سال از اجرای طرح تحول سلامت نگذشته که چرخ درمان به کُندی حرکت کرده و هر لحظه امکان توقف آن وجود دارد.

احمدی، عدم رضایت کادر پزشکی، موسسات درمانی، داروخانه‌ها و بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه را از پیامدهای ابتدایی عدم اجرای صحیح طرح تحول سلامت و پیش بینی نشدن اعتبارات مالی پایدار برای آن دانست.

کفه هزینه‌های بیمه‌ها سنگین‌تر از درآمد آنها شده است

این عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان ایران، با بیان اینکه دستاوردهای مثبت طرح تحول سلامت برکسی پوشیده نیست و همه قدردان آن هستیم، تاکید کرد: لیکن ادامه این حرکت نیز باید وجود داشته باشد و این درحالیست که اجرای طرح تحول سلامت، تعادل بین درآمد و هزینه سازمان‌های بیمه را برهم زده وچون منابع مالی پایداری برای آن در نظر گرفته نشده، کفه هزینه‌های بیمه‌ها سنگین‌تر از درآمد آن‌ها شده است.

مقروض شدن روزافزون سازمان بیمه سلامت

وی تصریح کرد: به عبارتی طی این مدت حدود ۸ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های تامین اجتماعی اضافه شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۹۵، سازمان بیمه سلامت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته داشته باشد.

زمزمه‌های عدم ارائه خدمت به بیمه شدگان

عضو انجمن داروسازان کشور، افزود: بدهی سازمان‌های بیمه به مراکز درمانی از جمله داروخانه‌ها، رفته رفته چرخه درمان را از کار می‌اندازد تا جایی‌که انجمن داروسازان ایران در اوایل بهمن ماه اعلام کرد اگر سازمان‌های بیمه، بدهی چندین ماهه خود را تا پایان بهمن ماه پرداخت نکنند، داروخانه‌ها دیگر توان ارایه خدمت به بیماران دارای دفترچه بیمه را ندارند؛ از سایر موسسات پزشکی نیز زمزمه‌های عدم پذیرش بیماران به شکل بیمه‌ای شنیده شده وحتی اطلاعیه هم صادر شده است.

وی تصریح کرد: در این میان، همکاران داروساز از سراسر ایران اعلام کردند که از تصمیم انجمن داروسازان ایران مبنی بر پذیرش آزاد نسخ استقبال می‌کنند چرا که آنچه برای داروخانه مهم است، سرمایه در گردش آن بوده و وقتی این سرمایه برای حدود ۸ ماه در سازمان‌های بیمه‌گر بلوکه می‌شود، دیگر این بنگاه اقتصادی توان ارایه خدمت ندارد و این برخلاف میل باطنی داروخانه‌داران است.

«بیمه سلامت ایرانیان» از تمام بیمه‌ها در پرداخت مطالبات عقب‌تر است

احمدی، با اشاره به اینکه «بیمه سلامت ایرانیان» از تمام بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی عقب‌تر است، گفت: در بعضی استانها، از فروردین و خردادماه سال جاری، هیچ پرداختی وجود نداشته است و به طور متوسط، بیمه سلامت تاکنون حدود ۸ ماه به داروخانه‌ها بدهکار است؛ این در حالیست که هیچ روزنه امیدی هم برای گشایش کار دیده نمی‌شود.

رکود اقتصادی و ورشکستگی داروخانه‌ها، تنها ارمغان طرح تحول سلامت

این عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان ایران، وضعیت نابسامان شرح داده شده را ارمغان طرح تحول سلامت برای داروسازان خواند و عنوان کرد: رکود اقتصادی، عدم توانایی خدمت به بیماران، عدم توانایی خرید دارو و تجهیزات پزشکی، عدم پاس کردن به موقع مطالبات شرکت‌های دارویی و حتی عدم توانایی پرداخت حقوق و عیدی پایان سال پرسنل داروخانه و در نهایت ورشکستگی، ماحصل اجرای این طرح بوده است.

مجلس برای حل مشکل داروخانه‌داران وارد عمل شود

وی گفت: فشار مالی ایجاد شده از سوی بیمه‌ها به قدری بوده که داروسازان طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس در هفته گذشته خواهان رسیدگی جدی و ورود مجلس به این موضوع شدند؛ در این نامه داروسازان اعلام کردند که اگر بدهی آنان از سوی بیمه‌ها پرداخت نشود، از اول اسفند قادر به ارایه خدمات دارویی به دفترچه‌های بیمه نیستند؛ ما چیزی جز اجرای قانون و پایبندی بیمه‌ها به قرارداد فیمابین نمی‌خواهیم.

پایبندی به قانون، تنها خواسته داروخانه‌داران

احمدی، به مفاد قانونی اشاره کرد و بیان داشت: بیمه‌ها طبق قراداد باید ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها را هنگام تحویل اسناد و ۴۰ درصد الباقی را حداکثر تا ۳ ماه بعد پرداخت نمایند، ضمن اینکه طبق ماده ۳۸ الحاقی چنانچه بیمه‌ها تاخیری در پرداخت داشته باشند، باید سودی معادل نرخ اوراق مشارکت به طرف مقابل پرداخت کنند.

این عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان ایران، گفت: به طور خلاصه درخواست داروسازان درخصوص بیمه‌ها از این قرار است:

پرداخت به موقع و پایدار مطالبات، اصلاح قرارداد فیمابین و پرداخت جریمه دیرکرد براساس قانون

وی در پایان از اینکه نمایندگان مجلس سریعاً به این موضوع مهم پرداختند تشکر و افزود: در این راستا سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضرورت ورود رییس جمهور را به موضوع پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها را خواستار شد.