پرونده تراستی “حسین آقایاری”، نقش وزیر نفت و ۳۰ امضای تحقیق و تفحص

پرونده پیچیده و پر ابهام واگذاری بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت به “حسین آقایاری” و عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت و پرسش درباره نقش و مسئولیت وزیر نفت، حالا با ورود ۳۰ نماینده مجلس به طرح تحقیق و تفحص، از سطح گزارش‌های رسانه‌ای فراتر رفته است. مجلس قرار است فرایند فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت را بررسی کند؛ از جمله اینکه نفت چگونه فروخته شده و چرا منابع حاصل از آن به کشور بازنگشته است.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از صفحه اقتصاد – طرح تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران در مجلس شورای اسلامی با امضا سی نماینده کلید خورده است؛ اقدامی که با توجه به اهمیت بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و مدیریت درآمدهای ارزی کشور، می‌تواند ابعاد مختلف این فرایند را مورد بررسی قرار دهد.

این طرح پس از انتشار گزارش های متعدد از سوی رسانه های کشور وپیگیری نمایندگان مجلس درباره قرارداد فروش نفت به حسین آقایاری و نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش این محموله‌ها مطرح شد که در ادامه، واکنش وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران را نیز به دنبال داشت. در همین زمینه، احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» درباره ضرورت ورود مجلس به این موضوع توضیح داد.

ضرورت تقویت نظارت مجلس

بخشایش اردستانی با اشاره به اهمیت نقش نظارتی مجلس گفت: یکی از مشکلات موجود، تراکم قوانین و در کنار آن، ضعف نظارت بر اجرای قوانین است.

وی افزود: مجلس باید بعد نظارتی خود را تقویت کند تا مشخص شود قوانین به درستی اجرا می‌شوند و مجریان نیز وظایف خود را به شکل صحیح انجام می‌دهند.

این نماینده مجلس با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: تحقیق و تفحص زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که درباره عملکرد یک مجموعه، ابهام یا پرسشی وجود داشته باشد و لازم باشد بررسی شود که آیا فرایندها به درستی طی شده‌اند یا خیر.

دو روایت درباره قراردادهای فروش نفت

وی درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون قرارداد فروش نفت به حسین آقایاری و واکنش شرکت ملی نفت گفت: در حال حاضر دو روایت درباره این پرونده مطرح است؛ از یک سو شرکت ملی نفت ایران، ادعاهای مطرح‌شده درباره قرارداد با مجوز وزیر نفت را رد کرده و بر انجام فروش نفت در چارچوب مقررات و نظارت‌های مربوط تأکید دارد و از سوی دیگر، اسناد منتشرشده موید نکات طرح شده در طرح هست و خواستار پاسخگویی درباره فرایند انعقاد قراردادها شده است

بخشایش اردستانی تأکید کرد که در چنین شرایطی، بررسی اسناد و مکاتبات می‌تواند به روشن شدن واقعیت‌های پرونده کمک کند.

اگر ابهامی وجود دارد، باید بررسی شود

از این نماینده مجلس درباره اینکه ابهامات مطرح‌شده در پرونده فروش نفت صرفاً ناشی از ضعف مدیریتی است یا احتمال تخلف نیز باید بررسی شود، سؤال شد.

وی در پاسخ گفت: اساساً یکی از دلایلی که نمایندگان را به سمت تحقیق و تفحص سوق می‌دهد، وجود ابهام است.

بخشایش اردستانی افزود: زمانی که نمایندگان اطمینان داشته باشند فرایندها به شکل صحیح انجام شده است، دلیلی برای تحقیق و تفحص وجود ندارد؛ اما اگر ابهامی ایجاد شود، باید بررسی شود که آیا فرایندها درست پیش رفته‌اند یا خیر و در صورت مشاهده اشکال، نسبت به اصلاح روندها اقدام شود.

بازگشت منابع نفتی و تأثیر آن بر بازار ارز

نماینده مردم اردستان در مجلس در پاسخ به این پرسش که نتیجه تحقیق و تفحص چه ارتباطی با زندگی مردم دارد، گفت: اگر منابع حاصل از فروش نفت به کشور بازگردد و میزان عرضه ارز افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه قیمت بسیاری از کالاها در ایران به نرخ دلار و طلا وابستگی دارد، افزایش دسترسی کشور به منابع ارزی می‌تواند از فشار بر نرخ ارز بکاهد و در نتیجه آثار آن در زندگی مردم و قیمت کالاها دیده شود.

البته او تأکید کرد که تحقق این زنجیره به عوامل دیگری از جمله سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، هزینه تولید، واردات و شرایط بازارهای جهانی نیز وابسته است.

حالا نوبت بررسی اسناد است

بخشایش اردستانی با اشاره به اختلاف روایت میان گزارش ها و پاسخ مسئولان نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران بر رعایت مقررات و نظارت‌های قانونی تأکید کرده و در مقابل اسناد و مکاتباتی در وجود دارند که می‌تواند در بررسی فرایند قراردادها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اکنون مجلس می‌تواند با دسترسی به اسناد و مکاتبات اصلی، میان ادعاها و واقعیت‌های قابل اثبات تفکیک ایجاد کند.

مقصد نهایی؛ صیانت از منابع کشور

این نماینده مجلس در پایان گفت: اهمیت این پرونده صرفاً به اختلاف میان رسانه ها و مسئولان وزارت نفت محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی منابعی است که متعلق به اقتصاد کشور است و باید مشخص باشد نفت چگونه فروخته شده، چه تضامینی برای آن وجود داشته، منابع حاصل از فروش چگونه و چه زمانی بازگشته و چه سازوکاری برای جلوگیری از ایجاد تعهدات معوق وجود دارد.

بخشایش اردستانی تصریح کرد: اگر تحقیق و تفحص بتواند به اصلاح فرایندها، تقویت نظارت و اطمینان از بازگشت منابع نفتی منجر شود، اثر آن می‌تواند در سطح کلان اقتصاد کشور نمایان شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی از مجلس، بررسی مستند و بی‌طرفانه پرونده است؛ چرا که هر دلار حاصل از فروش نفت که به اقتصاد کشور بازمی‌گردد، بخشی از منابع ارزی کشور است و می‌تواند بر بازار ارز، هزینه تولید و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد.