نظام حقوقی بانک‌ها باید با رگولاتوری هوشمند همگام شود
تریتا نیوز /رئیس هیئت‌مدیره بانک سینا با اشاره به سیر تحولات حقوق بانکی تاکید کرد: نظام حقوقی فعلی باید متناسب با گذار بانک‌ها از قراردادمحوری به داده‌محوری و شکل‌گیری اکوسیستم‌های هوشمند بازنگری شود.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، دکتر محسن خدابخش، در همایش سراسری دوایر حقوقی و وصول مطالبات این بانک که با عنوان «بانک بر مدار قانون» برگزار شد، به بررسی سیر تحولات حقوق بانکی و چالش‌های پیش‌روی نظام حقوقی در مواجهه با تحولات نوین پرداخت.
وی با طرح این پرسش که آیا نظام حقوقی فعلی پاسخگوی مسائل کنونی بانک‌ها هست یا خیر، اظهار کرد: سیر تحولات حقوق بانکی همواره به‌صورت تجمیعی بوده و با ورود موضوعات جدید، مباحث پیشین کنار گذاشته نمی‌شوند، بلکه در کنار یکدیگر تکامل می‌یابند.
رئیس هیئت‌مدیره بانک سینا با مرور دوره‌های مختلف حقوق بانکی و منطق حاکم بر آن دوره‌ها گفت: در آخرین دوره که اکنون در آن قرار داریم، با تجمیع مباحث پیشین، وارد دوره اکوسیستم هوشمند شده‌ایم و در این دوره، بانک‌ها از یک واسطه‌گری صرف پولی، به فضایی مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال وارد شده‌اند.
رئیس هیئت‌مدیره بانک سینا با اشاره به گسترش قراردادهای مبتنی بر هوش مصنوعی و رمزارزها افزود: این مفاهیم به‌صورت پایه‌ای و جهان‌شمول در حال شکل‌گیری هستند و ارزش‌گذاری شده‌اند. تغییر و تحولات رخ‌داده از سال ۲۰۱۵ تاکنون با دوره‌های پیشین قابل مقایسه نیست و نظام‌های مالی و حقوقی به سمت رگولاتوری هوشمند حرکت کرده‌اند.
خدابخش تأکید کرد: هر ابزار مالی زاییده یک نیاز است؛ نیازی که یا از سیاست‌گذاری نشأت گرفته یا ریشه در الزامات تجاری داشته است. با این حال، در مواجهه با پدیده‌های نوین، به رگولاتوری نیاز داریم که بتواند این جبر تحولات را پوشش دهد و این پرسش اساسی مطرح است که آیا قانون نوشته حقوقی فعلی، قادر به پاسخگویی به شکاف‌های موجود در حوزه هوش مصنوعی و رمزارزها هستند یا خیر.
رئیس هیئت‌مدیره بانک سینا با اشاره به تجربه ایالات متحده اظهار کرد: در این کشور برنامه‌ریزی ملموسی برای پوشش این شکاف‌ها در حال انجام است.
وی با اشاره به تغییر رویکردها در نظام بانکی گفت: حرکت از قراردادمحوری به ریسک‌محوری و سپس به داده‌محوری آغاز شده که هر یک الزامات و مباحث حقوقی خاص خود را به همراه دارد.
خدابخش افزود: در نظام حقوقی ما تبعیت از قانون نوشته است و باید بررسی شود که آیا این قوانین می‌توانند پاسخگوی شتاب تحولات باشند یا نیاز به بازنگری وجود دارد.
وی در ادامه تأکید کرد: سه بال فناوری اطلاعات، حقوقی و مالی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و تنها با هم‌افزایی این سه حوزه می‌توان مسیر پیشرفت را هموار کرد.
خدابخش در پایان خاطرنشان کرد: در آینده قطعاً بانکداری وجود خواهد داشت، اما ممکن است شکل سنتی بانک‌ها تغییر کند. اکنون باید مسیر درستی را انتخاب کنیم تا ضمن ارتقای بانکداری، بتوانیم جایگاه خود را در بازار حفظ کنیم.
