سازمانهای دولتی محصولات نانو را می خرند/تکلیف ۱۳ وزارتخانه

علی محمدسلطانی، مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو، به خبرنگار مهر در خصوص سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ اظهار داشت: ما در ۱۰ سال گذشته برنامه فناوری نانو را اجرا کردیم که ماحصل آن وجود متخصصان و شرکت های فناور در کشور بوده است.

وی با بیان اینکه سند اول فناوری نانو باعث شد که اکنون فناوری نانو به عنوان یک فناوری مورد علاقه دهک بالای صنایع باشد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد صنایع موجود به فناوری نانو علاقه دارند یا از این فناوری استفاده کرده اند یا در صدد استفاده از آن هستند.

به گفته وی، به همین دلیل انتقال فناوری به شرکت های کوچک و صنعتی از اولویت های ستاد نانو است که بعد از ۱۰ سال در راستای توسعه بازار و انتقال فناوری اقداماتی انجام دهد.

سلطانی با تاکید بر اینکه زمان این رسیده برای انتقال فناوری و توسعه بازار کار کنیم، عنوان کرد: سندی که تدوین شده و به تصویب هیات دولت رسیده برای ۸ سال آینده خواهد بود.

وی با بیان اینکه این سند، سندی است که یک پیوست با ۲۲ بند دارد، گفت: در تعدادی از این بندها برای همکاری ۲۲ وزارت خانه نقش هایی تدوین شده است.

وی افزود: در این سند برای وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، کار، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش تعیین وظیفه شده که برای انتقال فناوری به صنعت و توسعه بازار محصولات نانو اقداماتی انجام دهند.

سلطانی با بیان اینکه برای انتقال فناوری نانو به صنعت نیاز به استاندارد سازی و ارتقا استانداردها داریم، بیان داشت: در این راستا توافقاتی با سازمان استاندارد انجام داده ایم.

به گفته وی، از دیگر اقداماتی که باید در راستای اجرایی سازی سند انجام بگیرد آزمون محصولات نانو است؛ بخش هایی از وزارتخانه های دولتی و سازمانهای مذکور  که متقاضی محصولات نانو هستند می توانند شرایطی را برای تست و آزمون محصولات نانو فراهم آورند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این سند مشخص شده که محصولات نانو توسط سازمان های دولتی مانند بیمارستان های دولتی، ساختمانهای وابسته به صنایع، صنایع مختلف و… خریداری شود.

سلطانی با بیان اینکه ۵۰ کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو وجود دارد، تاکید داشت: به واسطه این سند، تکنولوژی از دانشگاهها و شرکتهای کوچک به صنایع بزرگ مانند قطعه سازان و خودروسازان بزرگ منتقل می شود.

وی بیان کرد: روح این سند تعیین وظایفی برای وزارت خانه هاست تا انتقال فناوری به صنایع کشور و توسعه بازار برسد. البته در کنار این موضوعات، نانونماد را خواهیم داشت که محصولات قبل از ورود به بازار برچسب نانو نماد داشته باشند.

وی با اشاره به بخش دیگری از این سند گفت: همچنین در این سند سازمان برنامه و بودجه موظف شده اعتباراتی را به ستاد و سازمان ها اختصاص دهد برای اینکه اجرای این سند هم مقداری جدی تر باشد.

وی با بیان اینکه در این سند پیش بینی شده توسعه بازار نانو تا ۱۴۰۴ دو درصد سهم بازار جهانی باشد، گفت: این عدد قابل تخمین نیست چون سازمانهای بین المللی هنوز وارد امارگیری محصولات و بازار نانو نشده اند و تا ۳ الی ۴ سال آینده می توانند این آمار را ارائه دهند.

سلطانی افزود: همچنین رسیدن به جایگاه پانزدهم در ثبت اختراع نانو هم از آن دسته موضوعاتی است که جز برنامه های جدی این سند محسوب می شود. اکنون جز ۳۰ کشور هستیم و قرار است این رتبه پایین تر بیاید.

به گزارش مهر، هفته گذشته سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

هیات دولت به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط برای اطمینان از گسترش و بکارگیری فناوری نانو در کشور و همچنین ایجاد بستر مورد نیاز برای صادرات محصولات نانو در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ را به تصویب رساند