روند نظارت بر ساخت و ساز در ایران
عضو انجمن انبوه سازان کرمانشاه با بیان اینکه نظارت بر ساخت و سازها یکی از اصلیترین بخشهای کلیدی در تامین امنیت و کیفیت ساختمانهاست که نیازمند تصمیمات منطقی و اصولی است، گفت: بر اساس قانون، شهرداریها متولی اصلی نظارت بر ساخت و سازها هستند که این امر به کمک کارشناسان شهرداری به واسطه نظام مهندسی و از طریق ناظرین اتفاق میافتد اما بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با توجه به اهمیت موضوع نظارت لازم است.
تریتا نیوز -به گزارش بانگ خبر، در سالهای گذشته کارفرمایان ،مالکان و ناظران پروژه های ساختمانی خود را از بین مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی انتخاب میکردند که با مخالفت تعداد زیادی از مهندسین عضو نظام روبرو شد.
به عقیده این افراد از مخالفان ارتباط مستقیم مالی مالک با مهندس ناظر احتمالاً نظارت سوری و ضعیف را به همراه دارد و مالکان و سازندگان اغلب ناظرانی را انتخاب میکنند که برای اجرای کیفی ساختمانها سختگیری زیادی اعمال نکنند و در مسیر منافع مالکان نظارت کند و به صورت آبکی ساز ساخته شود.
در فروردین ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ نظامنامه مقررات ملی ساختمان مقرر شد تا در فرایند انتخاب ناظران پس از تمام مراحل طراحی کلیه نقشهها کارفرما ضمن مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان و معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران را به آن سازمان اعلام کند البته نحوه انتخاب ناظران کماکان دارای مشکلات زیادی بوده و نظارت به عنوان یک بخش بسیار مهم و حساس در ساخت و سازها نیازمند رویکردهای منطقی و اصولی و نیازمند آسیب شناسی جنبهها و ابعاد گوناگون آن است.
نظارت بر ساخت و سازها یکی از اصلیترین بخشهای کلیدی در تامین امنیت و کیفیت ساختمانهاست که نیازمند تصمیمات منطقی و اصولی میباشد، بر اساس قانون، شهرداریها متولی اصلی نظارت بر ساخت و سازها هستند که این امر به کمک کارشناسان شهرداری به واسطه نظام مهندسی و از طریق ناظرین اتفاق میافتد اما بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با توجه به اهمیت موضوع نظارت لازم است.
ناظر و مالک نباید هیچگونه وابستگی مالی به هم داشته باشند و حتی به جهت پیشگیری اعمال نظر مالک در امر نظارت مالک اختیاری در انتخاب ناظر نداشته باشد.
نکته بعدی بهرهگیری از مجریان ذیصلاح به منظور جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به فرایند ساخت و ساز در کشور و همچنین مشخص کردن مسئولیت بخشهای مختلف در موضوع کنترل بر ساخت و سازها از جمله وظایف ناظر و شهرداری و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و نحوه ارتباط این سه بخش با هم، و بررسی بیمه کیفیت ساختمان به عنوان یکی از تکالیف به جا مانده از برنامههای چهارم و پنجم توسعه در راستای ارتقای کیفیت نظارت بر ساخت و سازها از اصلاحات بازنگریهای مهم جهت بررسی توسط نمایندگان مردم در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است.
یکی دیگر از دغدغههای اصلی مهندسان ناظر اصلاح حق الزحمه آنهاست که به صورت مستقیم با فرایند نظارت و اجرای ساخت و سازها تاثیر میگذارد که لازم است متناسب با تورم به روز رسانی شود و یا میزان مسئولیتشان متناسب با دوره زمانی عمر ساختمان محدود شود.
*مهندس رضا الیاسی عضو انجمن انبوه سازان کرمانشاه*
