امکان دریافت چک موردی برای مشتریان فاقد دسته چک در شعب بانک توسعه تعاون فراهم می شود
مشتریان دارای حساب جاری فاقد دستهچک از مردادماه ۱۴۰۰ میتوانند با مراجعه به شعب بانک توسعه تعاون چک موردی دریافت و صادر کنند.
به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، با فراهم آمدن زیرساخت سرویس خدمات برداشت مستقیم، از مردادماه امسال مشتریان فاقد دسته چک قادر خواهند بود در چارچوب قوانین و مقررات، از شعب بانک توسعه تعاون چک موردی دریافت کنند.
اعطای چک موردی به مشتری از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ چک موردی انجـام میشود و نیازی به رعایـت فراینـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبهبندی اعتباری نیست. چک موردی ویژه اشخاص حقیقی بوده که تمایلی به داشتن دسته چک ندارند و صرفا برای انجام برخی تعهدات خود به صورت موردی نیاز به صدور چک دارند. اهلیت سنجی در خصوص چک موردی حائز اهمیت است، از این رو پیش از صدور چک، استعلام در خصوص وضعیت خوش حسابی و عدم محکومیت قضایی فرد صورت می پذیرد.
پیرو ابلاغ شیوهنامه چکهای موردی از سوی بانک مرکزی بنابر تبصره دو ماده ۶ اصلاحیه قانون جدید چک، سرویس چک موردی بهمنظور کاهش تقاضا برای دستهچک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت فراهم شده و در واقع خدمت برداشت مستقیم برای اشخاص بدون دسته چک است که بدون نیاز به اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری، امکان برداشت از حساب مشتریان برای ذینفعان معین فراهم شود.
بر اساس قوانین، استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دستهچک نزد شعب بانک توسعه تعاون بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
لازم به توضیح است که حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر پنج فقره است.
همچنین اعطای چک موردی به مشـتری تـا قبـل از تعیـین تکلیـف چکهـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع است. نکته دیگر اینکه چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و فقط توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است. شایان ذکر است در صورت برگشت خوردن چک موردی نیز، فرد مشمول جرائم ماده ۵ قانون از قبیل عدم تعلق دسته چک جدید و نیز عدم مجوز برای صدور چک جدید می گردد.
گفتنی است از نظر آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چکهای عادی خواهد بود و تنها الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی در این قبیل چک ها الزامی نخواهند بود.
