هشدار مصلحانه به رئیس جمهوری…!

به گزارش تریتا نیوز به نقل از‘گروه یادداشت و تحلیل پایشگر–– دقت در اتفاقاتی که در حال وقوع است ، نوید بخش خوبی برای وضعیت اقتصادی مردم نیست و وعده های معیشتی (کاهش قیمتها) فعلا بصورت برعکس نمود پیدا کرده اند !
نشر خبر و تکذیب آن و تایید دوباره اخبار از مراجع مختلف، نشاندهنده سردرگمی تبم اقتصادی دولت در مدیریت وضعیت و اطلاع رسانی تصمیمات تأثیرگذار بر کوچک سازی کسب و کار ها و نهایتا سفره های کوچک شده قبلی است !
جمع بندی اخبار جسته گریخته حکایت از :
۱ . حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور و رسیدن پایه ارزی واردات کالاهای اساسی حداقل به ۲۳۰۰۰ تومان می‌باشد یعنی جهش پنج تا شش برابری قیمت کالاهای اساسی
با توجه به درآمد اکثریت مردم کشور که براساس آمارهای رسمی، زیر خط غیر زندگی کرده و با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند معنای این موضوع تشدیدفشار چندین برابری گرانی میباشد !
البته فراموش نکنیم که بازارهای دیگر نظیر بازار ارز و طلا نیز دچار تحولات ناشی از افزایش قیمت ارز پایه دولتی شده و سونامی گرانی ارز و طلا و سایر فلزات تاثیرگذار در بازار تولید و خدمات، شدیدتر از تجارب قبلی خواهد بود .
۲ . خبر افزایش واریز دو برابری یارانه در وضعیت تشدید چندین برابری گرانی که بر اثر حذف ارز دولتی بوجود می آید ، از عوامل تشدید تورم خواهد بود .
۳ . و اما خبر افزایش نرخ بنزین، براساس تجارب قبلی و آماری، وضعیت را پیچیده تر خواهد نمود چنانکه در آخرین افزایش دو برابری قیمت بنزین علاوه بر افزایش سرسام آور چندین برابری قیمت کالاها ، شاهد رخدادهای ناگوار اجتماعی و تحمیل هزینه های داخلی و بین المللی ناشی از آن بودیم .

۴ . اقتصاد دستوری در هیچ کجای دنیا راه بجایی نبرده است بطوریکه دستور ریاست محترم جمهوری ، مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو ، در زمان خیلی کوتاهی ، چندین بار توسط خودرو سازهای داخلی نقض شده است !!!
۵ . افزایش حداقل ۶۵٪ نرخ انواع مالیات که در بودجه کشور برای سال آینده دیده شده ، در این وضعیت اقتصادی ، کمر فعالان اقتصادی را خم خواهد نمود و احتمالا بیشتر کسب و کارهای اعم از خدماتی و تولیدی ناچار به تعطیلی و یا گران کردن کالای خود خواهند کرد .
۶ . وضعیت افزایش قیمتها بر اساس جمع بندی موارد مذکور ، طوری خواهد بود که مزیت های سرمایه گذاری کارآفرینان ( نیروی کار و انرژی ارزان ) را در کشور بی رنگ کرده و سرعت ایجاد و توسعه پروژه های غیردولتی را کند خواهد نمود .
در این وضعیت اقتصادی ، از دولت مردان و مسئولین محترم انتظار می‌رود تا ضمن شفاف سازی اخبار ، در تصمیم گیریهای اقتصادی ، از دانش اقتصادانان برجسته و آگاهان باتجربه صنفی استفاده نمایند تا به سرنوشت کشورهایی نظیر ونزوئلا دچار نشویم !