عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تشریح کرد؛ آخرین وضعیت اصلاح قانون نظام صنفی/ مشکلات مالی اتحادیه‌ها جدی است
عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به برگزاری جلسه کمیته بررسی آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۲ و ۳۱ قانون نظام صنفی در هفته گذشته به تشریح آخرین وضعیت روند اصلاح قانون نظام صنفی پرداخت.
محمود بنانژاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اتاق اصناف ایران، پیش‌تر، طرح اصلاح برخی از مواد قانون نظام صنفی را به نمایندگان دوره قبل مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و در کمیسیون اقتصادی چکش‌کاری و در نهایت در بهمن ۹۸ تایید شد. اما مجلس به دلیل برگزاری انتخابات تعطیل شد و در نهایت این طرح به صحن مجلس نرسید. پس از آن هم بلافاصله به دلیل شیوع کرونا، مجلس قبل نتوانست به اصلاح قانون نظام صنفی ورود پیدا کند.
وی افزود: حالا نمایندگان دور جدید روی کار آمده‌اند و به لحاظ قانونی، باید باری دیگر امضاهای نمایندگان مجلس جمع شود و در صورتی که تعداد امضاها به حد نصاب برسد، طرح ما به کمیسیون باز می‌گردد. البته در این خصوص مشکلی نیست و پیش‌بینی می‌شود امضاها به سرعت جمع شود. اما این باری دیگر مشمول زمان می‌شود. در این باره جلسات خوبی با کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصل نود و نمایندگان دیگر داشته‌ایم که امیدواریم بتوانیم از ظرفیت این کمیسیون‌ها استفاده کرده و اصلاحات قانون نظام صنفی را پیش ببریم.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران همچنین در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۱۲ و ۳۱قانون نظام صنفی نیز گفت: به روزرسانی آیین‌نامه‌ها از سوی هیات عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است با این حال، از سال ۹۲ برخی از آیین‌نامه‌ها تغییر نکرده است. از این رو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در هفته گذشته نشستی در خصوص بررسی اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۱۲ و ۳۱ قانون نظام صنفی برگزار کردند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان رضوی درباره آیین‌نامه ماده ۳۱ گفت: به مرور و در طی گذشت سال‌ها، هزینه‌های اتحادیه‌ها افزایش می‌یابد و اگر درآمد آن‌ها افزوده نشود، با مشکل در اداره امور مواجه شده‌اند. در حال حاضر در هم شاهد هستیم که برخی از اتحادیه‌ها با مشکلات جدی مالی روبرو شده‌اند. این در حالی است که اگر تشکیلات اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستان نباشند، مشکلات کشوری در ادامه امور صنفی بسیار زیاد می‌شود. بنابراین ما باید منابع مالی اتحادیه‌ها را تا جایی که می‌شود، ممکن کنیم. به همین علت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اصلاح آیین‌نامه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی را در دستور کار قرار دادند و به جمع‌بندی اولیه هم رسید. در مرحله بعد باید با دبیرخانه هیات عالی نظارت مشورتی شده و از سطح کشور هم نظرات را جمع‌بندی کنیم، پس از آن باید برای تصویب به هیات عالی نظارت ارسال شود.
خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در ادامه علت ضرورت اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی را این چنین توضیح داد: با توجه به تغییراتی که از لحاظ تکنولوژی و شیوه‌های کسب و کار در حوزه بازار داریم، نیاز است تا آیین‌نامه صدور و تمدید و پروانه کسب که همان آیین‌نامه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی است، اصلاح شود که در دستور کار هیات رئیسه اتاق اصناف ایران قرار گرفته است.
