رئیس اتاق اصناف ایران:وکلای ملت با رای به مدرس خیابانی، شرایط بهره‌گیری از خدمات ایشان را فراهم سازند
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در سال‌های اخیر با قوت گرفتن تحریم‌های ظالمانه، به تدریج شاهد رکود تورمی در بازار و بروز مشکلات متعدد برای فعالان صنفی بودیم و امسال همزمانی تحریم‌ها با شیوع ویروس کرونا، سال دشواری را برای تشکل‌های صنفی رقم زده است.
به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از روابط عمونی اتاق اصناف ایران ،سعید ممبینی بیان کرد: اثرات تحریم و کرونا بر اقتصاد خرد سریع‌تر نمایان می‌شود اما خوشبختانه اصناف به دلیل چابکی زودتر توانسته‌اند خود را احیا کنند و امروزه کشورهایی که امید به رشد اقتصادی پایدار دارند سعی در حمایت و تقویت همه جانبه از اصناف و یا بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند.
وی تصریح کرد: اصناف همواره ثابت کرده‌اند با توجه به ظرفیت بالقوه‌ای که دارند می‌توانند به عنوان یک بازوی اجرایی قوی، نقش برجسته‌ای در اجرای سیاست‌های اقتصادی نظام و حمایت از دولت ایفا کنند و البته این حمایت دو سویه است و اصناف کشور در صورت اصلاح تداخل و موازی کاری سازمان‌های دولتی، مهار کامل معضل قاچاق و تورم، معافیت‌های مالیاتی برای اصناف کم‌درآمد و اعطای وام‌های کم‌بهره، بیش از گذشته می‌توانند در بهبود فضای کسب و کار مؤثر باشند و می‌توان امیدوار بود بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های متعدد بخش خصوصی برطرف شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در دوره مسئولیت آقای مدرس خیابانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش اصناف در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های سالانه آن وزارتخانه بیشتر دیده شده است و ایشان با توجه به سابقه و تعامل خوبی که با اتاق اصناف ایران داشته‌اند به درستی به نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال آگاه هستند. سابقه، کارنامه و برنامه آقای مدرس خیابانی نشان می‌دهد که ایشان به وزارتخانه‌ای چابک، نیرومند و سبک باور دارد و اعتقاد ایشان در تفویض اختیارات غیرحاکمیتی وزارتخانه به بخش غیردولتی مایه خرسندی است.
ممبینی تاکید کرد: حضور ایشان در جایگاه مدیریت دولتی، فرصتی مناسب است تا پیوند میان بخش‌های دولتی و خصوصی با هدف ارتقای سطح تولید ملی و رونق اقتصادی بیش از پیش برقرار شود. لذا جامعه اصناف کشور بدین وسیله آمادگی خود را برای همکاری فعالانه با آقای مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: امید داریم وکلای ملت که چشم بینای مردم هستند، با رای مثبت و قاطع خود به این وزیر پیشنهادی، شرایط هرچه بهتری را برای بهره‌گیری از خدمات ایشان فراهم سازند.
