شفاف سازی معاون مالی و اقتصادی بانک شهر درخصوص افزایش سرمایه
معاون مالی و اقتصادی بانک شهر با اشاره به موضوعات مطرح شده در فضای مجازی با عنوان” افزایش سرمایه این بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها”، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی،حسن رستم پناه در همین رابطه اعلام کرد:مطابق با آخرین صورت های مالی منتشر شده در سامانه کدال که بیانگر زیان انباشته بانک شهر بوده است، این بانک مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت گردیده است.
وی افزود: با عنایت به محدودیت های مورد تاکید بانک مرکزی در خصوص نحوه و چگونگی افزایش سرمایه بانک ها (صرفا از محل دارایی های ثابت) موضوع مذکور تا زمانی که مشکلات ، موانع و محدودیت های موجود دراملاک واگذاری شده سنوات گذشته از سوی سهامداران اکثریت مرتفع نگردد، این بانک قادر نخواهد بود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نسبت به افزایش سرمایه بانک اقدام کند.
رستم پناه ادامه داد: بدیهی است احتمال رفع مشکل مذکور در سال 1399 نیز بسیار بعید و احتمالا به سال های آتی تسری خواهد یافت.
معاون مالی و اقتصادی بانک شهر تاکید کرد:لازم به توضیح است که این بانک تنها در صورتی می تواند از ماده 141 لایحه اصلاحیه قانون تجارت خارج شود که سهامداران اکثریت از محل آورده نقدی به میزان لازم اقدام به افزایش سرمایه کنند که در این خصوص رایزنی هایی نیز صورت گرفته است.
وی افزود: با عنایت به محدودیت های مورد تاکید بانک مرکزی در خصوص نحوه و چگونگی افزایش سرمایه بانک ها (صرفا از محل دارایی های ثابت) موضوع مذکور تا زمانی که مشکلات ، موانع و محدودیت های موجود دراملاک واگذاری شده سنوات گذشته از سوی سهامداران اکثریت مرتفع نگردد، این بانک قادر نخواهد بود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نسبت به افزایش سرمایه بانک اقدام کند.
رستم پناه ادامه داد: بدیهی است احتمال رفع مشکل مذکور در سال 1399 نیز بسیار بعید و احتمالا به سال های آتی تسری خواهد یافت.
معاون مالی و اقتصادی بانک شهر تاکید کرد:لازم به توضیح است که این بانک تنها در صورتی می تواند از ماده 141 لایحه اصلاحیه قانون تجارت خارج شود که سهامداران اکثریت از محل آورده نقدی به میزان لازم اقدام به افزایش سرمایه کنند که در این خصوص رایزنی هایی نیز صورت گرفته است.
