رزازان نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت: مبادلات ارزی بانکها همسو با سیاستهای بانک مرکزی است
«تمام ارزهایی که بانک مرکزی به سیستم بانکی میفروشد سِنت به سِنت آن برنامه داشته و تناظر یک به یک بین خرید و فروشها وجود دارد.»
امیر مسعود رزازان نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت در گفتوگویی در خصوص تحلیلهای صورت گرفته بر روی گزارش صورتهای مالی بانک تجارت منتهی به اسفندماه سال 97 گفت: جزئیات درآمد ناشی از مبادلات ارزی درج شده در صورتهای مالی آن در یادداشت شماره 44 همان گزارش آمده، به این نحو که بیش از 91 درصد درآمد فوق ناشی از تسعیر بوده است. به عبارتی این رقم از مابه التفاوت اقلام گوناگون داراییهای ارزی ازجمله منابع، مطالبات و تسهیلات ارزی به استناد مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی و با هدف شفافسازی منابع ارزی به صورت تسعیر نرخ ارز حاصل شده است.
نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به دستورالعملهای شماره 97/171968 و 97/233452 بانک مرکزی اضافه کرد: در این دستورالعمل بانک مرکزی مشخص کرده که بانکها ارزی را که میخرند باید در چه قالبهایی باشد و در چه قالبها و بخشهایی میتوانند آن را استفاده کنند. آمار دقیق این مبادلات ارزی به طور مستمر و دقیق به بانک مرکزی ارائه میشود و توسط مراجع نظارتی و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در خصوص میزان تسعیر ارز منابع ارزی بانک تجارت اینگونه پاسخ داد: تمام ارزهایی که بانک مرکزی به سیستم بانکی میفروشد سنت به سنت آن برنامه داشته و تناظر یک به یک بین خرید و فروشها وجود دارد و کاملا مشخص است که این ارز که به عنوان نمونه قرار است برای واردات دارو و یا کالای اساسی هزینه شود.
رزازان در همین خصوص افزود: بنابراین عدد 700 یا 800 میلیون دلاری که به آن اشاره میشود اینگونه نیست که حاصل ارزهایی باشد که بانک مرکزی با نرخ 4200 به بانک تجارت داده و این ارز به صورت نقدی هم اکنون در گاو صندوق بانک موجود باشد و بانک در واقع صاحب یک ارز گرانتر باشد.
وی اظهار داشت: بانک تجارت طی 10 سال اخیر تمامی اطلاعات سپردهها و تسهیلات اعطایی خود را به صورت دقیق افشا کرده و در تمام این سالها سپردههای ارزی که گرفته شده و تسهیلات ارزی که اعطا شده مشخص است.
رزازان در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت باز ارزی بانک تجارت، پوزیشن مثبت در پایان سال 96 به مطالبات بانک تجارت از دولت در سالهای قبل اشاره کرد و گفت: ما در سال 1388 یکسری مطالباتی را از دولت وقت داشتیم و دیونی بود که دولت به بانک تجارت و دیگر بانکها داشت و از این سمت یکسری منابعی بود که از محل صندوق ذخیره ارزی به بانک تجارت داده شده بود تا بانک، تسهیلاتی را به واردکنندگان کالا و مواد اولیه اعطا کند. در سال 1388 مجلس شورای اسلامی دولت محترم وقت را مکلف کرد که بدهیهای خود را به سیستم بانکی بپردازد تا به این ترتیب دارایی ها منجمد بانکها به چرخه اعطای تسهیلات بازگردد و قدرت وامدهی به مردم و تامین سرمایه در گردش به بانکها بازگشته و نیازهای واحدهای تولیدی از این طریق برطرف شود. دولت آن امکان بازگرداندن ریالهایی را که از سیستم بانکی به صورت نقد گرفته بود را نداشت و به بانکها عنوان کرد که شما یکسری بدهی به صندوق ذخیره ارزی دارید، اکنون طلب خود از دولت را با آن بدهیهای ارزی به صندوق ذخیره ارزی تهاتر کنید و هر وقت اقساط تسهیلات ارزی را پس گرفتید برای بانک باشد. به همین واسطه سالها به صورت کاملا اجباری و ناخواسته پوزیشن مثبت ارزی برای بانک تجارت تحمیل شد.
نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت اضافه کرد: حاصل این تهاترها این شد که تسهیلات ارزی در صورتهای مالی بانک با نرخهای سود 2 تا 5 درصد محاسبه میشد و این طرف ما بدهکار بودیم به حساب ذخیره ارزی آن هم با حاشیه سود کمتر از دو – سه درصد سود. ناخود اگاه در مقابل، سپردههای ریالی 15 تا 20 درصدی قرار گرفت و بخشی از همین زیان که اکنون در بخش سود (زیان) انباشته بانک درج شده ناشی از همین اتفاق است. در ادامه و در سالهای بعدی این تورم و افزایش نرخ ارز تا حدودی به کمک زیانهای مورد اشاره آمد و بخشی از آن را جبران کرد.
رزازان با بیان اینکه این مسائل فنی و دقیقی را نمیتوان به صورت ساده و بدون تحلیل مورد پردازش قرار داد افزود: از تورم نه بانکها نه دولت و نه مردم سود نمیبرند و نمیتوان گفت که این افزایش نرخ ارز سودی را برای بانک به بار آورده است.
نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت با بیان اینکه این وضعیت برای تمام بانکهای کشور وجود دارد افزود: این اتفاق برای اکثر بانکهای بزرگ رخ داده است. وی یادآور شد: بانک تجارت بانک بزرگی است که سهام آن عمدتا متعلق به بخش سهام عدالت بوده و عامه مردم نیز جزو سهامداران این بانک به شمار میروند و در واقع این بانک برای مردم ایران است و اگر سود حاصل شود متعلق به مردم است. وی در خاتمه افزود: طرح موضوعات تخصصی و دقیق به صورت غیر کارشناسانه و غیرعمیق احساسات مردم را جریحهدار میکند و لازم است چنین مسائلی در یک فضای کارشناسی و با حضور صاحب نظران خبره برای مردم تحلیل و ارائه شود.
