عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت اعتباری و انضباط مالی در بانک گفت: اغلب تسهیلاتی که در بازپرداخت با مشکل مواجه هستند، در جای درست صرف نشده اند که ادارات ارزیابی و نظارت بر مصارف می توانند در این بخش بسیار راهگشا باشند.

به گزارش  تریتا نیوز ، برات کریمی در جلسه هم اندیشی پیرامون دستورالعمل های ارزیابی تهاتر که با حضور محمدنور آزادی مدیر امور شعب تهران، یحیی حبیبی رییس اداره امور شعب مرکزی تهران، روسای شعب مستقل بانک و جمعی از معاونان و کارشناسان ادارات امور شعب تهران برگزار شد، با بیان اینکه اداره کل ارزیابی و نظارت بر مصارف یکی از حساس ترین واحدها در بانک ملی ایران است، گفت: این اداره می تواند کمک شایانی به سلامت جناح اعتباری و بهداشت اعتباری بانک کند.

وی تصریح کرد: زمانی که بانک تسهیلاتی را پرداخت می کند، نظارت بر مصارف این تسهیلات در جهت حفظ و بازگشت این منابع بسیار اهمیت دارد.

کریمی با بیان اینکه مشتریان متقاضی تسهیلات کلان نیازمند مشاوره هستند و بانک می تواند در این بخش در کنار مشتری قرار گیرد، اظهار کرد: بعضا این تصور وجود دارد که اگر در پرداخت تسهیلات سخت گیری صورت گیرد، منابع بانک به هدر نمی رود در حالی که شرایط تسهیلات دهی باید روان باشد اما در مقابل شرایط بازپرداخت این تسهیلات نیز به خوبی دیده شود.

وی بیان کرد: در نظر است نشست امروز با واحدهای تهران بانک در آینده ای نزدیک با ادارات امور شعب استان ها نیز برگزار شود.

همچنین محمدنور آزادی مدیر امور شعب تهران بانک در این همایش با بیان اینکه در ادبیات معاملاتی و قانون بانکداری بدون ربا به بحث نظارت بر مصارف تاکید شده است، گفت: در اعطای تسهیلات دو نوع عقد مشارکتی و مبادله ای وجود دارد و نظارت بر مصرف چه در عقود مشارکتی و چه مبادله ای باید به گونه ای پیش روند که راهگشا باشند و درواقع نظارت بر مصرف صورت گیرد.

هادی نیک قلب رییس اداره کل ارزیابی و نظارت بر مصارف بانک نیز در این همایش گفت: تا سال ۹۰ متولی ارزیابی در تهاتر اداره کل مهندسی و املاک بانک بود اما سپس ارزیابی های بیش از ۲۰ میلیارد ریال به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده شده است. در سال جاری دستورالعمل تهاتر تغییراتی داشت که توسط اداره کل سازمان و روش ها به واحدها ابلاغ شد و در دستورالعمل جدید نحوه ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری تبیین شده است.

در این همایش به سوالات حاضران درباره مسایل ارزیابی وثایق، ارزیابی تهاتر، نحوه ارجاع ارزیابی های بیش از ۲۰ میلیارد ریال به کارشناسان رسمی دادگستری و ارزیابی موازی با اقدامات اجرایی ثبت نیز پاسخ داده شد.