راهکار نصر تهران برای حل مشکلات ارزی صنف ICT

در نشست خبری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در رابطه با نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار آی‌سی‌تی عنوان شد که دولت باید برای حل مشکلات اقتصادی، ارز را آزاد کند و ثبت سفارش واردکنندگان کالاهای آ‌ی‌تی را به وزارت آی‌سی‌تی واگذار کند.

در این نشست، فرامز رستگار دبیر سندیکای مخابرات اعلام کرد که در طول سال‌های گذشته آثار زیان‌بار افزایش نرخ ارز را تجربه کرده بودیم اما هر بار این ارز در دسترس بود و بالاخره به یک نرخ ثابت می‌رسید اما هم‌اکنون نه نرخ ثابتی دارد و نه در بازار قابل لمس است.

به گفته‌ی وی، در این بازار هیچ برنامه‌ای برای تولید وجود ندارد. بر این اساس به همه‌ی شرکت‌های دولتی و غیردولتی توصیه می‌کنیم که در هیچ فعالیتی فعلا شرکت نکنند و حتی به شرکت مخابرات اعلام کردیم که در مناقصه شرکت نکند.

همچنین حمید توسلی عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز اعلام کرد که کالاهای آی‌تی نیاز به ۹۵ درصد ارز دارد و در این اوضاع بیشترین مشکل گریبانگیر شرکت‌های سخت‌افزاری شده است.

وی معتقد است مشکلات از ابتدای سال شروع شده، وجود اینکه هنوز تحریم‌ها آغاز نشده است؛ از اوایل سال از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب شد پروسه واردات برای واردکنندگان سخت شد و هم‌اکنون هیچ گونه وارداتی به کشور صورت نمی‌گیرد؛ هر پروسه تایید و تغییر ثبت سفارش حداقل سه‌ هفته زمان‌بر است. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر از مشکلات ارز دچار خودتحریمی شده‌ایم.

غنیمی فر نیز عضو کمیسیون سخت افزار در این نشست اعلام کرد که چند تا از مشکلاتی که تامین کنندگان کالا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بحث قیمت‌گذاری است که حتی سازمان حمایت از مصرف کننده نیز در این زمینه به مشکل برخورده است.

به گفته‌ی وی، برخی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند و برخی با ارز ۴۹۰۰ و ۶۵۰۰ و هم اکنون همه سازمان‌های مرتبط با این قضیه دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین هر چه زمان بیشتری می‌گذرد با چنین رقم‌هایی متاسفانه بیشتر از پیش دچار فساد می‌شویم و حالا که دلار به بیش از ۹ هزار تومان رسیده مشکل قیمت گذاری در بازار بیش از پیش شده است و کالاهایی که وارد می‌شود با بالاترین قیمت به فروش می‌رسد.

در این نشست بهناز آریا، رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز اعلام کرد از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز نوعی بروکراسی بی‌پایه و اساس وجود دارد که به جای اینکه چرخه اقتصادی را قوی‌تر کند چوب لای چرخ اقتصاد می‌گذارد و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود احتمالا تا دو سه ماه دیگر هیچ جنسی در بازار نمی‌ماند و بسیاری از شرکت‌ها تعطیل خواهند شد.

در ادامه نیز غنیمی‌فرد اعلام کرد که از ۲۱ فروردین ماه که دلار ۴۲۰۰ تومانی مصوب شد همه چیز برای واردات سخت شد و به زودی شاهد تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری بسیاری از افراد خواهیم بود.

در بخش راهکارها نیز اعضای هیات مدیره و کمیسیون سخت افزاری سازمان نظام‌صنفی که در این نشست خبری شرکت کردند خواستار قطع دریافت ارز دولتی شدند. آن‌ها معتقدند که هر نوع ارزی باعث فساد می‌شود.

به گفته‌ی آن‌ها دریافت ارز دولتی به معنای سلب سرمایه اجتماعی و اعتماد است؛ چرا که قبلا قیمت ارز بالا می‌‌رفت و ثابت می‌شد اما هم‌اکنون فقط شاهد بالا رفتن نرخ ارز و بلاتکلیفی بسیاری از کسب و کارها هستیم و تا زمانی که ارایه ارز دولتی کنسل نشود همچنان وضعیت بازار وخیم‌تر خواهد شد.

آن‌ها خواستار ارایه ارز آزاد شدند و اعلام کردند که اگر ارز دولتی قطع شود قطعا بازار با ثبات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

آن‌ها همچنین اعلام کردند که اگر به جای سازمان صنعت متولیان دیگری همچون سازمان نظام صنفی مسئول تخصیص ارز به شرکت‌ها و واردکنندگان شوند قطعا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهیم بود.

در پایان غنیمی‌فر اعلام کرد که قرار شده تخصیص ارز از وزارت صنعت به دست وزارت ارتباطات سپرده شود و این موضوع را مثبت ارزیابی و اعلام کرد که قطعا خبر خوبی برای واردکننده‌ها خواهد بود.