جهرمی: فسادها و رانت‌ها با راه‌اندازی دولت الکترونیکی قابل شفاف‌سازی است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر به نحوه‌ی برخورد با مشکلات اقتصادی که این روزها دامن بسیاری از بازارها از جمله بازار موبایل کشور را گرفته، پرداخت.
در طول چند روز گذشته محمدجواد آذری جهرمی با انتشار لیستی شامل ۴۰ واردکننده‌ی تلفن همراه، میزان تخصیص ارز و واردات گوشی به کشور را اعلام کرد.
در حالی لیست وارکنندگان و میزان ارز اختصاص داده شده برای واردات به آنها منتشر شده، که همین دستگاه‌های موبایل با قیمتی نجومی در بازار به فروش می‌رسد و اگرچه به نظر می‌رسد که واردکنندگان ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما برخی دستگاه‌های موبایل تا چند برابر قیمت خرید در اختیار مشتری قرار می‌گیرند.
بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت:
فسادها و رانتهای کشور با راه اندازی دولت الکترونیکی قابل شفاف سازی است. طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیکی بود. اکنون اکثر زیرساختهای دولت الکترونیکی آماده است. چرا دستگاههایی که باید در برخورد با فساد پیشقدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟
اگرچه کارشناسان، مدیران و وارکنندگان معتقدند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای قیمت نهایی گوشی با چنین ارزی نیست؛ چرا که کالا در بدو ورود مستلزم پرداخت مالیات و عوارض گمرکی است که در نهایت مبلغی نیز به این میزان افزوده می‌شود، اما این روزها شاهد عرضه‌ی گوشی با دلار ۸ یا ۹ هزار تومانی هستیم. به گفته‌ی رییس انجمن واردکنندگان موبایل، واردکننده لازم است که یک ضریب پیش‌بینی و تغییرات ارزی را در نظر بگیرد، اما نه کالا را به چندین برابر قیمت به فروش برساند.
با همه‌ی این تفاسیر و اتفاقاتی که در بازار رخ داده، به نظر می‌رسد این بازار از یک حلقه مفقوده رنج می‌برد و آن هم نبود نظارت درست است که باعث شده هر فروشگاهی گوشی را با قیمتی سلیقه‌ای در اختیار مشتری قرار دهد.
بر این اساس وزیر ارتباطات وعده داده است که تا ۱۰ روز دیگر بازار به تعادل برسد. وی سه گام اساسی را در برخورد با مشکلاتی که هم‌اکنون دامن بازار را گرفته عنوان کرده است؛ گام نخست انتشار اسامی واردکنندگان، گام دوم ایجاد سامانه‌ای برای آگاهی مردم از نحوه‌ی واردات، دریافت ارز و شرکت واردکننده و گام سوم پیگیری قضایی پرونده است.
در همین راستا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به بازار را آغاز کرده است. این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از چند روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است.
بر اساس گزارش، سازمان تعزیرات حکومتی درصدد برآمده تا همه شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می‌کنند را بررسی کند و وعده داده تا به شکایات مردم درباره قیمت‌های بالا در بازار‌های فروش حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر شود.
