الزامات ورود به بلاك چين نيازمند تعريف است

اتاق بازرگاني ايران نشستي تخخصي براي بررسي مفاهيم اوليه حوزه ارزهاي رمزنگاري‌شده؛ بلاك‌چين و كاركردهاي آن با حضور نمايندگاني از معاونت علمي رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و فعالان اقتصادي بخش خصوصي برگزار كرد.

در اين جلسه كه توسط كميسيون‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، سرمايه‌گذاري و بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني ايران برگزار شد؛ مهدي فقيهي دبير ستاد توسعه فناوري اطلاعات معاونت علمي رياست جمهوري، حميدرضا احمديان مدير كل نوآوري وزارت ارتباطات، عبدالرضا نوروزي نائب رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني و کوروش پرویزیان ريیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی حضور داشتند.
در اين جلسه ضمن تاكيد بر لزوم پذيرش بلاك‌چين از سوي دولت و بخش خصوصي از وجود نداشتن سياست مشخص توسط بانك مركزي در خصوص ارزهاي رمزنگاري‌شده انتقاد شد.
دولت‌گريز بودن بلاك‌چين
کوروش پرویزیان ريیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با تشريح كاركردهاي فناوري بلاك‌چين در اين جلسه ابراز داشت: كار بلاك‌چين دولت‌گريزي و خروج از نظارت دولتي‌ها بوده و مي‌خواهد گفتمان بين‌المللي را جايگزين نگاه‌هاي محلي كند.
وي افزود:  توجه داشته باشيد كه موضوع نظارت‌پذيري در بلاك‌چين متفاوت است و در شرايطي كه حتي براي ايجاد يك صرافي مي‌بايست اساسنامه و مجوز بانك مركزي را اخذ كرد اما ارزهاي ديجيتال مشمول چنين مجوزها و اقداماتي نمي‌شوند. اكنون در بالغ بر ۱۴۰ كشور دنيا ارزهاي رمزنگاري شده فعال است و مثلا براي بيت‌كوين ۳۲۰ ميليارد دلار سرمايه ذكر مي‌شود و براي اتريوم اين رقم حدود ۷۰ ميليارد دلار است. پس در همين عمر محدود ارزهاي ديجيتال صدها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شده و اين سرمايه‌گذاري در حال گسترش است و اتاق بازرگاني ايران نمي‌تواند به روند تغييرات صورت گرفته در اين حوزه بي‌توجه باشد.
وي در خاتمه خاطرنشان كرد: ارز ديجيتال الزامات خاص خود را دارد و نبايد فقط در خصوص آن محدوديت ايجاد كرد و مي‌بايست با تشكيل جلسات در اتاق بازرگاني روي آن جمع‌بندي صورت گيرد تا نظر بخش خصوصي در اين حوزه به اطلاع مسوولان برسد.
لزوم سياست‌گذاري و مقررات‌گذاري در عرصه بلاك‌چين
مهدي فقيهي دبير معاون علمی و فناوری رياست جمهوري نيز در اين جلسه در خصوص الزامات سياست‌گذاري و مقررات‌گذاري در حوزه بلاك‌چين به اظهار نظر پرداخته و بيان داشت: بلاك‌چين يك فناوری بر مبناي تئوری جبر فناورانه است، بنابراين در جوامعي كه اعتماد عمومي بالاتر است بلاك‌چين تهديد کمتری براي سیستم‌ها تلقي مي‌شود.
وي ادامه داد: بلاك‌چين نياز به پروسس‌هاي قوي داشته كه با پيشرفت فناوري به آن رسيده‌ايم، همچنين بحث شفافيت و نياز به شفاف بودن بلاك‌چين باعث شده كه اين شبكه مورد توجه قرار گيرد. در این سیستم نظارت عمومی برای فعالان در شبكه شفافيت را به وجود می آورد. توجه داشته باشيد كه بلاك‌چين فقط ارز رمز پايه نيست و در مباحثي مثل زنجيره تامين هم كاربرد دارد و برای مثال با كمك آن قصد خريد هر كالايي را داشته باشيد مي‌توانيد مسیر تولید و عرضه و مشخصات محصول را به شکل کامل مشاهده کنید. ؛ پس بلاك‌چين مي‌تواند باعث ايجاد اعتماد و شفافیت بيشتر شود.
فقيهي با ذكر اين كه اگر حكومت‌ها خود را از بلاك‌چين عقب بكشند به هر صورت اين موج مي‌آيد خاطرنشان ساخت: دولت‌ها بايد وارد مبحث بلاك‌چين شوند و به چالش‌هاي آن بيش از حد تكيه نكرده و نگاه نكنند. در مقطع كنوني و در شرايطي كه انتقال پول با سختي‌هايي در كشور همراه است استفاده از ارزهاي رمزپايه مي‌تواند كارآمد باشد. با وجود آنكه از سال ۹۲ بحث بيت‌كوين مطرح شده اما همچنان بانك مركزي سياست مشخصي ندارد و فقط به تازگي هشدار داده كه وارد آن نشويد. اين در حالي است كه تركيه اقداماتي را انجام داده و امكان تبديل بيت‌كوين به ليرتركيه در فرودگاه خود را فراهم كرده است. برخي از كشورها هم بيت‌كوين را به عنوان كالا در نظر گرفته و از آن ماليات مي‌گيرند لذا ما نيازمند هشدار صرف در اين حوزه نيستيم بلكه مي‌بايست متناسب با بلاك‌چين در بخش قوانين و مقررات اقدامات لازم را انجام دهيم. در عرصه قوانين فناوري اطلاعات و قانون تجارت الكترونيك و در زمينه قوانين مالكيت فكري و كپي رايت نيز بايد اقدامات لازم باتوجه به فناوري بلاك چين انجام شود. همچنين ما قانون حمايت از داده‌ها نداريم كه مبتني بر بلاك‌چين اين قوانين بايد ايجاد شود و ما نيازمند كار جدي در حوزه سياست‌گذاري و مقررات گذاري هستيم. وی در ادامه از ایجاد پلتفرم داخلی برای استفاده از ارزهای رمزنگاری شده ی بین المللی در آینده ی نزدیک خبر داد.
الزام ورود بلاك‌چين به كسب و كار و سياست‌گذاري
حمیدرضا احمدیان، مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نيز در اين جلسه با ذكر لزوم پذيرش بلاك‌چين در كشور گفت: ما مي‌بايست چه در لايه سياست‌گذاري و چه در لايه كسب و كار بلاك‌چين را بپذيريم و آنرا در لايه حاكميت و سرمايه‌گذاري وارد كنيم. در كشور ما اما با هيجان وارد اين عرصه شديم و همه خواستند سراغ ارزهاي ديجيتالي و ماين كردن بروند. به هر روي ما مي‌پذيريم كه وارد عرصه بلاك‌چين شويم اما واقعيت اين است كه مي‌بايست به معضلات نيز توجه داشته باشيم. وجود هكرها و در دسترس‌ناپذير بودن برخي از اطلاعات از جمله معضلات موجود در اين عرصه است. در فضاي نوآوري هم گرفتاري‌هاي مرسوم وجود دارد مثلا بخش دولتي لختي نهاد و مقررات محدودكننده دارد كه بسياري از اين مشكلات را بلاك‌چين مي‌تواند حل كند و نيز مي‌تواند به صنعت ما كمك كند اما تمام اين مسايل نياز به بررسي دارد.
وي افزود: در حركت به سمت نوآوري سه پارامتر توجه به مقوله فرآيندي، تنظيم مقررات و الزامات مورد نياز و گسترش فرصت‌ها و معرفي كسب و كار بلاك‌چين به استارتاپ‌ها توسط دانشگاهيان بايد مد نظر قرار گيرد. سعي ما بر اين است كه قوانين را طوري بچينيم كه همه ديتاها را محرمانه ندانيم تا ديتا چه در حوزه پولي و چه در حوزه  اطلاعات سنسورهاي اينترنت اشياء راحت گردش كند. درنهايت بلاك چين يك ضرورت است كه بايد براي آن فرهنگ‌سازي و بسترسازي كنيم تا مقررات را براي ورود جامعه به بلاك‌چين به گونه‌اي مهيا كنيم تا همه نخواهند به ارزهاي رمزنگاري شده ورود كنند.
ارزهاي رمزنگاري شده راه دور زدن تحريم‌ها
مداح علي پژوهشگر و مدرس دانشگاه شريف هم در اين جلسه به معرفي نحوه كاركرد ارزهاي رمزنگاري شده و فناوري بلاك‌چين پرداخت و ابراز داشت: با كمك اين سيستم مي‌توان از تحريم‌ها فرار كرد و البته سيستم مبتني بر بلاك‌چين سرعت انجام فعاليت بانكي را نيز افزايش مي‌دهد.
وي خاطرنشان ساخت: از جمله چالش‌هاي ارزهاي رمزنگاري شده اين است كه مفهوم پول با تعريف سنتي آن دچار مشكل مي‌شود و شيوه احراز هويت افراد نيز چالش ديگر اين عرصه است كه با انتشار مقاله‌اي در سال ۲۰۰۸ و تولد بيت‌‌كوين راه حلي براي از بين رفتن اين مشكلات ايجاد شده است.