دلایل پرداخت هزینه دارندگان بیمه سلامت در بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، آناهیتا کشاورزی در رابطه با خبر مطرح شده مبنی بر اینکه از این پس دارندگان بیمه سلامت تنها در بخش دولتی رایگان پذیرفته می شوند و در مراکز خصوصی باید هزینه بپردازند، اظهارداشت: در بخش خصوصی کف تعرفه پرداخت می شود یعنی اگر موسسات خصوصی طرف قرارداد ما باشند تعرفه دولتی پرداخت و مابه التفاوت را مردم می پردازند اما در بخش دولتی بیمه شده مابه التفاوتی پرداخت نکرده و از سویی به دلیل آنکه اغلب پزشکانی که در بخش دولتی فعالیت می کنند هیات علمی و به صورت تمام وقت مشغول هستند پرداختی به صورت ۲k ( ضریبی که با آن حق العمل یا حق ویزیت پزشک را محاسبه می کنند) محسوب می شود.

وی افزود: یعنی پرداختی سازمان بیمه سلامت در بخش دولتی بیش از پرداختی به بخش خصوصی است بنابراین پیش بینی می شود که این مصوبه افزایش بار را برای ما به همراه داشته باشد نه کاهش.

کشاورزی ادامه داد: البته اگر بیمه شدگانی که تمکن مالی دارند در پرداخت بیمه مشارکت داشته باشند ممکن است مقداری افزایش منابع را برای ما به همراه داشته باشد اما در نهایت پیش بینی این است که مراجعه ۱۰ میلیون بیمه شده به بخش دولتی  هیچ اندوخته ای را برای ما به همراه  نداشته باشد.

معاون بیمه خدمات سلامت با تاکید بر اینکه سازمان بیمه سلامت موظف به اجرای مصوبه مجلس و دولت است، گفت: بر اساس مصوبه ۳ و ۴ دولت الزام شده که بیمه شدگان به صورت رایگان برای درمان به مراکز دولتی مراجعه کنند و همچنین در بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه نیز بر این موضوع تاکید شده است و چنانچه این مصوبه اجرایی نشود، از سوی دستگاه های نظارتی مورد بازخواست و سئوال قرار خواهیم گرفت بنابراین اقدامی که ما انجام دادیم در راستای اجرای مصوبه است.

وی افزود: برای اینکه برای بیمه شدگان مشکلی ایجاد نشود این اختیار را گذاشتیم که اگر در استان ها بخش دولتی تکافوی نیازهای بیمه شدگان را داشته باشد با توافق و بعد از اعلام دانشگاه از ظرفیت های بخش خصوصی برای جبران این کمبودها استفاده شود یعنی ما این مجوز را به هر استانی که اعلام کند بخش دولتی امکان پوشش برخی تخصص ها را نداشته یا این فعالیت به شکل انحصاری انجام شده و در بخش دولتی وجود ندارد ارائه و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و به بیمه شدگان همگانی اجازه پذیرش در این مراکز را می دهیم.

کشاورزی با تاکید بر اینکه هدف سازمان بیمه سلامت از اجرای مصوبات دست یابی به سود و منفعت نیست، تصریح کرد: به طور معمول بار مالی مصوبه ها را پیش بینی و اعلام و در نهایت در شورای عالی بیمه و هیات دولت مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین از این مصوبه منافعی عاید بیمه سلامت نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه برای کنترل هزینه ها دنبال کاهش بسته خدمتی نیستیم، گفت: ما به دنبال شناسایی نقاط هزینه ساز هستیم تا بتوان بر روی آنها کنترل لازم را داشته باشیم.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، ادامه داد: شناسایی نقاط هزینه ساز و اقدامات مشابه زمان بر بوده و از سال گذشته تاکنون به دنبال انجام فعالیت هایی برای پیشگیری از صرف هزینه های بی مورد هستیم و برای اینکه این موضوع اثرات مناسب خود را نشان دهد ممکن است یک الی دو سال زمان بر ببرد تا مشخص شود سیاست های طراحی شده تا چه میزان توانسته در کنترل تقاضای القائی و جلوگیری از هدررفت و صرف هزینه های بی مورد موثر باشد.