کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

جمال ملا ،نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند، اظهار داشت: کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستونهای شرکت مخابرات در زمینه خدمت رسانی ارتباطات روستایی بوده اند که به دلیل رویکرد شرکت مخابرات ایران هم اکنون با مشکلات عدیده ای در نحوه قراردادهای خود روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه تمامی خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی در مورد آنها تمکین کرده و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند، افزود: در این صورت اثرات پیاده سازی این قوانین در زندگی کارگزاران مخابراتی به خوبی مشهود خواهد بود چرا که امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و با وجود سوابق بالای خدمتی اما حقوق دریافتی آنها همان کف حقوق قانون کار است.

عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواسته اصلی کارگزاران را اجرای قرارداد دائم طبق قانون کار که مود تایید وزارت کار باشد، عنوان کرد و گفت: کارگزاران در همین حال خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که به تازگی مورد تایید وزارت کار قرار گرفته، هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی گفت: برخلاف اتهاماتی که به کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر زیاده خواهی زده می شود، کارگزاران مخابرات خواسته ایی فراتر از اجرای قوانین مجلس و قانون کار نداشته و ندارند.

وی با اشاره به روند خصوصی سازی مخابرات که به عنوان یکی از دلایل مشکلات کارگزاران مطرح می شود، تاکید کرد: خصوصی بودن و خصوصی شدن مخابرات نمی تواند مانع از عدم تمکین به قانون باشد و متاسفانه شرکت مخابرات ایران برغم قوانین مجلس، رویه ناعادلانه ای را در رابطه با کارگزاران مخابرات روستایی در پیش گرفته است.

مولا با بیان اینکه برای تعیین وضعیت کارگزاران مخابراتی روستا، شاهد اجرای دقیق ماده های قانونی مجلس و قانون کار نیستیم، گفت: متاسفانه مخابرات هیچگونه توجهی به قوانین و مقررات در این زمینه نداشته است و حتی در برخی موارد کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل عدم امضای قرارداد موقت، شاهد دریافت اخطار اخراج و تسویه حساب نیز می شوند.

به گفته این عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری علیه کارگزاران اقامه طرح دعوی کرده تا بخشنامه وزارت کار که با استناد به اصل قانون مجلس (ماده ۸۳) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اسفند ۹۳ صادر شده را، ابطال کند.

به گزارش مهر، هفته گذشته نیز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی گفت: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید درمورد آن تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارگزاران مخابراتی در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است که باید در مورد آن فکری کرد. باید مسئولان مخابرات و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

جهرمی تاکید کرد: وزارت ارتباطات مکلف به عمل به بخشی از قانون، که این وزارتخانه را به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی موظف کرده، است و ما آن را پیگیری می کنیم.