استیضاح وزیر رفاه در روزگار بحران؛ آقایان تکلیف معیشت چه می‌شود؟
بارها دیده‌ایم و خوانده‌ایم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچون رئیس‌جمهور، آغوش بر گشوده و بابِ یاری را به روی هر آن‌کس که دستی برای گشودن گرهی و توانی برای برداشتن باری دارد، گشوده‌تر خواسته است؛ گویی حل این مسائل، کار یک تن و یک صندلی و یک دستگاه نیست. اکنون که سخن از استیضاح احمد میدری به میان آمده، پرسش اینجاست که اگر وزیر برود و دیگری بر جای او بنشیند، آیا مسائل نیز رخت برخواهند بست؟ تجربه سالیان گذشته گواه آن است وزیران آمده‌اند و رفته‌اند، صندلی‌ها صاحبان تازه یافته‌اند، اما بسیاری از مسائل همچنان بر جای مانده‌اند. در این اوضاع و احوال دشوار کشور، شاید به جای تکرار چرخه تغییر و استیضاح، وقت آن باشد که تجربه گذشته را چراغ راه کنیم و به جای جابه‌جایی وزیر، همه توان خود را برای گشودن گره‌هایی به کار گیریم که سال‌هاست بر زمین مانده‌اند؛ وزیر برود، مسئله می‌ماند.به میدان کمک بیایید، میدان استیضاح دردی دوا نمی‌کند.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از سایت خبری پُرسون، در شرایطی که اقتصاد و جامعه بیش از هر زمان دیگری به ثبات، تصمیم‌گیری کارشناسی و استمرار برنامه‌ها نیاز دارند، موضوع استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر در مجلس مطرح شده و با توجه به ارتباط مستقیم این وزارتخانه با زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
پرسش اساسی اما تنها این نیست که وزیر بماند یا برود؛ پرسش بزرگ‌تر آن است که آیا تغییر در رأس این وزارتخانه در شرایط کنونی کشور می‌تواند به حل مشکلات موجود کمک کند یا آنکه تغییر وزیر و وقفه احتمالی در برخی برنامه‌ها، خود به هزینه‌ای تازه برای دستگاهی بدل خواهد شد که بار سنگین مسائل کار، اشتغال، رفاه و بازنشستگی را بر دوش دارد؟
بارها دیده‌ایم و خوانده‌ایم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچون رئیس‌جمهور، آغوش بر گشوده و بابِ یاری را به روی هر آن‌کس که دستی برای گشودن گرهی و توانی برای برداشتن باری دارد، گشوده‌تر خواسته است؛ گویی مقصود آن است که حل این مسائل، کار یک تن و یک صندلی و یک دستگاه نیست و هر که را در این راه توانی هست، فراخوانند تا سنگی از این بنای فرسوده برداشته شود.
اکنون که سخن از استیضاح وزیر به میان آمده، پرسش آن است که اگر او برود و دیگری بر جای او بنشیند، آیا مسائل نیز رخت برخواهند بست و گره‌های دیرینه با رفتن یک نام و آمدن نامی دیگر گشوده خواهند شد؟
تجربه سالیان گذشته اما روایت دیگری دارد؛ وزیران آمده‌اند و رفته‌اند، صندلی‌ها صاحبان تازه یافته‌اند، اما بسیاری از مسائل همچنان بر جای مانده‌اند و چون راه‌حل‌ها به تأخیر افتاده، بار دیگر در هیأت پرسشی تازه و گاه در قامت استیضاحی دیگر به میدان بازگشته‌اند. چه، مسئله اگر بر جای خود بماند، رفتن وزیر، رفتن مسئله نیست؛ وزیر برود، مسئله می‌ماند!
در این اوضاع و احوال دشوار کشور، شاید اکنون بیش از همیشه وقت آن باشد که به جای افزودن بر شمار استیضاح‌ها، میدان را به همکاری و یاری برای گشودن گره‌های فروبسته بسپاریم و از تجربه استیضاح‌های پیشین درس بگیریم؛ چراکه اگر غرض، نجات مسئله است، راه آن الزاماً از درِ تغییر وزیر نمی‌گذرد، بلکه از هم‌افزایی، تدبیر و عزم مشترک برای حل آن می‌گذرد.
آنچه در مطالبات عمومی بیش از تغییر افراد اهمیت دارد، بهبود وضعیت معیشتی، افزایش امنیت شغلی، ساماندهی مسائل بازنشستگان و ایجاد ثبات در صندوق‌های بازنشستگی است. از این منظر، انتظار جامعه از نهادهای تصمیم‌گیر، تمرکز بر حل مسائلی است که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارند.
طبیعی است که مجلس در جایگاه نظارتی خود، عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار دهد. استیضاح نیز یکی از ابزارهای قانونی مجلس برای پاسخ‌خواهی از وزیران است و اصل نظارت بر عملکرد دولت، بخشی از سازوکار حکمرانی است.
اما در کنار نظارت، استمرار سیاست‌ها و جلوگیری از ایجاد وقفه در برنامه‌های اجرایی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. تغییر وزیر، به‌ویژه در وزارتخانه‌ای با این حجم از مسئولیت، معمولاً نیازمند انتقال مسئولیت، هماهنگی مجدد و بازآرایی تیم مدیریتی است؛ اموری که بی‌هزینه و بی‌زمان نیستند.
از این منظر، شاید لازم باشد در کنار پرسش از “هزینه ماندن”، پرسش دیگری نیز به همان اندازه جدی گرفته شود: هزینه تغییر چیست و آیا دستاورد مورد انتظار از تغییر وزیر، آن هزینه را توجیه می‌کند؟
حوزه کار و رفاه اجتماعی با مجموعه‌ای از مسائل ساختاری، اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست؛ از وضعیت اشتغال و دستمزد گرفته تا مسائل بازنشستگان و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی. این مسائل نیز در شرایط دشوار اقتصادی و آثار ناشی از وضعیت جنگی کشور، ابعاد پیچیده‌تری یافته‌اند.
بخش قابل توجهی از این مسائل، نه در یک دولت پدید آمده‌اند و نه محصول تصمیم یک وزیرند. سال‌هاست که موضوع صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال، دستمزد، تأمین اجتماعی و رفاه، در میان مسائل انباشته کشور قرار دارند. از همین رو، انتظار حل یکباره آنها از یک وزیر، بیش از آنکه واقع‌بینانه باشد، ساده‌سازی مسئله‌ای پیچیده است.
در چنین شرایطی، تغییر وزیر به‌تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای حل این مشکلات باشد؛ همان‌گونه که استمرار حضور وزیر نیز نباید به معنای مصونیت او از نقد و پاسخ‌گویی تلقی شود.
میان “کاستی داشتن” و “بی‌عمل بودن” فاصله‌ای است؛ همان‌گونه که میان نیاز به اصلاح و ضرورت تغییر وزیر نیز فاصله‌ای وجود دارد. این فاصله را باید با کارنامه، آمار، برنامه و نتیجه پر کرد، نه با پیش‌فرض و قضاوت شتاب‌زده.
از همین منظر، کارنامه احمد میدری نیز شایسته آن است که در متن واقعیات همین دوره خوانده شود؛ نه در خلأ و نه فارغ از شرایطی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن روبه‌رو بوده است. وزارتخانه‌ای که همزمان باید با مسائل انباشته صندوق‌ها و بازنشستگان، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و دغدغه‌های کارگران دست‌وپنجه نرم کند و در شرایط اقتصادی و اجتماعی پرالتهاب کشور نیز پاسخ‌گوی مطالبات روزمره جامعه باشد.
این سخن البته به معنای نادیده گرفتن نقدهای وارد بر عملکرد او و وزارتخانه متبوعش نیست. اتفاقاً ارزیابی منصفانه زمانی معنا پیدا می‌کند که هم کاستی‌ها دیده شوند و هم اقدامات انجام‌شده. نمی‌توان همه مشکلاتی را که طی سالیان بر هم انباشته شده‌اند، یک‌جا به حساب وزیری گذاشت که بخشی از عمر مسئولیتش را در همان میدان پرمسئله سپری کرده است؛ همان‌گونه که نمی‌توان مسئولیت‌های یک وزیر را نیز به بهانه ساختاری بودن مشکلات نادیده گرفت.
آنچه اهمیت دارد، تفکیک این دو از یکدیگر است: کدام بخش از مشکلات، مسئولیت مستقیم وزیر است و کدام بخش ریشه در ساختارها، تصمیمات گذشته و شرایط عمومی اقتصاد کشور دارد؟
پزشکیان؛ مسئله را باید حل کرد، نه صرفاً وزیر را تغییر داد
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز در واکنش به موضوع استیضاح وزیر کار بر ضرورت حل مشکلات تأکید کرده و گفته است: اگر مشکلاتی وجود دارد باید مشکل را حل کرد؛ با حذف کردن، مشکل حل نمی‌شود.!
این سخن، فارغ از موافقت یا مخالفت با استیضاح، یک پرسش مهم را پیش روی تصمیم‌گیران می‌گذارد: آیا هدف از استیضاح، صرفاً تغییر وزیر است یا باید نهایتاً به حل مسئله‌ای منجر شود که استیضاح به خاطر آن شکل گرفته است؟
اگر مسئله، معیشت مردم است، باید سنجید که چه سیاستی قدرت خرید آنان را بهبود می‌بخشد؛ اگر مسئله، بازنشستگان است، باید دید چه اصلاحی می‌تواند پایداری صندوق‌ها و وضعیت معیشتی آنان را بهبود دهد؛ و اگر مسئله، اشتغال است، باید بررسی کرد کدام سیاست‌ها به ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی می‌انجامند.
در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که مسئله از میزی به میز دیگر منتقل شود و پس از مدتی، همان پرسش‌ها با نامی تازه دوباره بر سر زبان‌ها بیفتند.
در نهایت، آنچه برای جامعه اهمیت دارد، نه صرفاً ماندن یا رفتن یک وزیر، بلکه نتیجه‌ای است که تصمیمات وزارتخانه و سیاست‌های اجرایی بر زندگی کارگران، بازنشستگان و سایر گروه‌های تحت پوشش این وزارتخانه می‌گذارد.
برای کارگری که دغدغه تأمین معاش دارد، نام وزیر در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد؛ آنچه اهمیت دارد، امنیت شغلی، دستمزد، قدرت خرید و آینده کاری اوست. برای بازنشسته نیز نام وزیر در اولویت نیست؛ آنچه اهمیت دارد، ثبات پرداخت‌ها، حفظ قدرت خرید و اطمینان از آینده صندوق‌هاست.
از همین رو، هر تصمیم درباره آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از هر چیز نیازمند بررسی کارشناسی آثار و پیامدهای آن است؛ بررسی‌ای که هم کارنامه وزیر را ببیند، هم مطالبات نمایندگان را بشنود و هم هزینه‌ها و پیامدهای احتمالی تغییر وزیر را از نظر دور ندارد.
نظارت، لازمه سلامت حکمرانی است؛ پاسخ‌گویی، شرط اعتماد عمومی است و اصلاح، ضرورتی گریزناپذیر. اما اصلاح لزوماً با تغییر وزیر آغاز نمی‌شود و تغییر وزیر نیز لزوماً به اصلاح نمی‌انجامد.
اگر نقدی بر عملکرد وزیر وجود دارد، باید روشن، مستند و قابل سنجش مطرح شود؛ اگر اصلاحی لازم است، باید راه اصلاح را نشان داد؛ و اگر تغییر وزیر ضروری تشخیص داده می‌شود، باید معلوم باشد که وزیر بعدی با چه برنامه‌ای خواهد آمد و قرار است کدام گره را چگونه بگشاید.
در غیر این صورت، تنها چیزی که تغییر کرده، نامی است بر تابلوی اتاق وزارت؛ حال آنکه مسئله، همچنان در بیرون همان اتاق، چشم‌انتظار راه‌حل مانده است.
در این میان، شاید تجربه سال‌های گذشته درس ساده اما مهمی پیش روی تصمیم‌گیران گذاشته باشد: مسائل مزمن، با رفت‌وآمد وزیران الزاماً مزمن‌زدایی نمی‌شوند. آنچه آنها را درمان می‌کند، استمرار سیاست درست، اصلاح خطا، همکاری نهادها، تصمیم کارشناسی و اراده‌ای است که بتواند از هیاهوی تغییرات عبور کند و به متن مسئله برسد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه‌ای نیست که آثار تصمیماتش تنها در ساختمان یک دستگاه دولتی باقی بماند؛ تصمیمات آن مستقیماً با سفره مردم، امنیت شغلی، آینده بازنشستگان، منابع صندوق‌ها و بخش مهمی از مناسبات اجتماعی کشور پیوند خورده است.
از این رو، تصمیم درباره آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز شایسته آن است که در تراز همین اهمیت اتخاذ شود؛ تصمیمی مبتنی بر کارنامه و برنامه، سنجش هزینه و فایده، ارزیابی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و با این ملاحظه اساسی که هدف از وزارت، حل مسئله است؛ نه صرفاً تغییر وزیر مسئله.
و شاید در این روزگار دشوار، به جای آنکه همه توان خود را صرف تغییر صاحب صندلی کنیم، سزاوارتر آن باشد که هر کس دستی برای گشودن گرهی دارد، آن را پیش آورد؛ زیرا در نهایت، مردم نه از ما نام وزیران را خواهند پرسید و نه شمار استیضاح‌ها را خواهند شمرد؛ آنچه در حافظه جامعه خواهد ماند، این است که چه کسی و چه تصمیمی، گرهی از کار فروبسته آنان گشود.
