بانك صنعت و معدن؛ سنگر مستحكم صنعتگران در نبرد با ناترازیهای انرژی
فرهاد شهرکی، نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، و نماینده سیستان با اشاره به هفتادمین سالروز تأسیس بانک صنعت و معدن، با اشاره به نقش این بانک در شرایطی که صنایع کشور همزمان با محدودیتهای تأمین مالی، تحریمها، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای ناشی از ناترازی برق و گاز مواجهاند گفت: عملکرد بانکهای توسعهای باید فراتر از تأمین مالی متعارف و معطوف به حفظ ظرفیت تولید، تکمیل طرحهای اولویتدار و ارتقای بهرهوری باشد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، شهرکی با تقدیر از رویکردهای این بانک اظهار کرد: بانک صنعت و معدن بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن، در مقاطع دشوار اقتصادی و بهویژه در شرایط محدودیت تأمین انرژی صنایع، مسئولیتی فراتر از یک بانک تجاری بر عهده دارد. استمرار حمایت اعتباری از واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش و کمک به تکمیل طرحهای صنعتی میتواند از توقف تولید، کاهش ظرفیت عملیاتی بنگاهها و تعمیق مشکلات بخش واقعی اقتصاد جلوگیری کند.
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، با تأکید بر ضرورت پیوند سیاستهای تأمین مالی صنعتی با سیاستهای انرژی کشور افزود: بخشی از مسئله ناترازی انرژی بدون سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف، نوسازی تجهیزات و فرایندهای صنعتی، توسعه تولید برق در محل مصرف و استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر قابل حل نیست. از این منظر، بانک صنعت و معدن میتواند با طراحی ابزارهای مالی متناسب و هدایت منابع به طرحهای دارای صرفهجویی قابل اندازهگیری، نقشی مؤثر در کاهش شدت انرژی و افزایش تابآوری صنایع ایفا کند.
وی ادامه داد: تأمین مالی طرحهای بهینهسازی انرژی باید بر مبنای ارزیابی فنی و اقتصادی، میزان واقعی صرفهجویی، دوره بازگشت سرمایه و آثار آن بر کاهش مصرف در ساعات اوج انجام شود. ایجاد سازوکارهای مشترک میان بانک، وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت نیرو میتواند منابع محدود مالی را به سمت پروژههایی هدایت کند که بیشترین اثر را بر حفظ تولید و کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور دارند.
شهرکی در پایان تصریح کرد: انتظار میرود بانک صنعت و معدن این مسیر را با تمرکز بیشتر بر تأمین مالی هدفمند، تکمیل طرحهای نیمهتمام دارای توجیه اقتصادی، ارتقای بهرهوری انرژی و حمایت از سرمایهگذاری صنعتی ادامه دهد. کمیسیون انرژی مجلس نیز در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود از توسعه سازوکارهای قانونی و مالی مؤثر برای بهینهسازی مصرف و تقویت امنیت انرژی و تولید کشور حمایت خواهد کرد.
