فروپاشی در راه است؛ صنایع فولاد و اقتصاد ملی ایران تحت فشار بی‌سابقه
تریتا نیوز /صنعت فولاد ایران، ستون دوم ارزآوری کشور و دهمین تولیدکننده بزرگ جهان، اکنون با بحرانی ملی و بی‌سابقه روبه‌روست. محدودیت‌های انرژی و سیاست‌های ارزی، علاوه بر کاهش تولید و سودآوری، کل زنجیره صنایع وابسته را فلج کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است.
صنعت فولاد ۵.۵٪ تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فولاد و صنایع وابسته مانند ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و شرکت‌های نوردی ایجاد کرده است. طی چهار دهه، تولید فولاد ایران از ۱.۸ میلیون تُن در سال ۱۳۵۷ به ۳۱.۴ میلیون تُن در سال ۱۴۰۳ رسیده و طی هفت سال متوالی جایگاه دهم جهان حفظ شده است؛ اما فاصله ۵.۸ میلیون تُن با رتبه هفتم جهانی نشان می‌دهد با مدیریت درست، ارتقای جایگاه ممکن است.
محدودیت‌های انرژی، عامل اصلی بحران است: برق از ۸۷۰ ریال به ۲۰.۲۰۰ ریال افزایش یافته (۲۲ برابر) و گاز از ۲.۸۷۰ به ۴۰.۱۲۱ ریال رسیده (۱۴ تا ۱۸ برابر). قیمت گاز برای فولاد ایران ۱۷.۳ سنت است، سه برابر رقبا در منطقه (۶ سنت). سهم مصرف برق فولاد تنها ۶٪ و سهم درآمد صنعت برق ۱۵٪ است؛ در بخش گاز، سهم مصرف ۵٪ و سهم درآمد شرکت گاز ۳۱٪ است. افزون بر این، هزینه نیروی انسانی تحمیل‌شده به فولادسازان حدود ۱۰ برابر استاندارد جهانی است و تحریم‌ها حداقل ۵٪ کاهش قیمت صادراتی و ۲۰ دلار ضرر به هر تن برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند.
ین محدودیت‌ها و سیاست‌های ارزی باعث شده سهم فولاد از صادرات غیرنفتی از ۱۶٪ به ۱۱٪ کاهش یابد و ۱.۵ میلیارد دلار ارزآوری از دست برود. حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی فولاد از ۳۳٪ به ۱۲٪ سقوط کرده و شرکت‌های کوچک در آستانه تعطیلی یا تولید سر به سر قرار دارند. نتیجه این بحران، تهدید جایگاه دهم جهان، کاهش درآمد ناخالص ملی و تهدید میلیون‌ها شغل است.
راهکارهای فوری و ضروری برای جلوگیری از فروپاشی: اصلاح مقررات ارزی و اجازه عرضه ارز صادراتی کل زنجیره فولاد در تالار دوم بازار توافقی، رفع محدودیت‌های انرژی و تشویق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین، حذف عوارض صادراتی و بازگرداندن معافیت‌های مالیاتی، بازنگری زیرساخت‌ها و مدیریت چالش‌های انرژی. با اجرای این اقدامات، صنعت فولاد ایران می‌تواند سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری ایجاد کرده، از فروپاشی اشتغال و اقتصاد ملی جلوگیری کند و مسیر رسیدن به رتبه هفتم جهانی را هموار نماید.
