معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو خبر داد : طراحی مدل نوین مالی حمایت از ساخت شناورها در داخل کشور

تریتا نیوز /معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو در نشست هم اندیشی ویژه نخستین رویداد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری حوزه دریایی کشور، از تدوین مدل نوین مالی ساخت شناور با محوریت بیمه تخصصی، نهاد تضمین اعتبار و سامانه تجمیع تقاضا خبر داد.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از ایدرونیوز، فرشاد مقیمی در این نشست با اشاره اینکه ایدرو بدنبال ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نهاد تخصصی توسعه صنعت دریایی کشور ، گام تازه ای در مسیر تحقق اقتصاد دریایی برداشته ، گفت : در چارچوب سیاست های وزارت صمت ، قرار است نهاد مدیریتی اختصاصی دریا در ساختار ایدرو تاسیس شود تا ماموریت های بیمه ، تضمین اعتبار و هدایت تجمیع تقاضا را یکپارچه پیش ببرد .

مقیمی با تأکید بر نقش ایدرو در حوزه‌ تحلیل شکست بازار، گفت: هدف اصلی سازمان، ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ایجاد زیرساخت اعتماد و اهرم‌سازی منابع برای حضور بخش خصوصی است.

وی بی‌اعتمادی به شناورسازی ها را ناشی از بوروکراسی، تأخیر پروژه‌ها و کمبود تسهیلات بانکی دانست و افزود: صنعت ساخت شناور، زیربنای تجارت، گردشگری و شیلات است و بدون آن، سایر بخش‌ها متوقف می‌شوند.

مقیمی با اشاره به بیش از ۱۷۴ جواز و ۹۸ پروانه فعال در صنعت ساخت شناورها، از آغاز طرح رتبه‌بندی یاردها برای شفاف‌سازی ظرفیت‌های موجود خبر داد و تشکیل خوشه صنعتی دریا را از برنامه‌های راهبردی ایدرو برشمرد.

به گفته او، بازار سالانه تعمیر و نگهداری شناورها حدود ۳۰۰ میلیون دلار است، اما یاردهای داخلی کمتر از ۳۰ میلیون دلار آن را جذب کرده‌اند.

رئیس ایدرو بر تجمیع تقاضا در حوزه‌های شیلات، نفت و حمل‌ونقل دریایی تأکید کرد تا هزینه طراحی و تولید کاهش یابد و عمق ساخت داخل افزایش پیدا کند.

وی افزود: تحقق هدف برنامه هفتم توسعه برای ساخت ۲۸۰۰ شناور داخلی ، تنها با ایجاد ساپکوی دریایی (زنجیره تأمین متمرکز قطعات) ممکن است.

مقیمی همچنین به ظرفیت اقتصاد چرخشی در بازیافت شناورهای فرسوده اشاره کرد و گفت: از ۱۵۰ شناور مستهلک کشور، بیش از ۱.۵ میلیون تن فولاد گرید دریایی قابل بازیافت است که بخشی از نیاز صنعت را تأمین می‌کند.

وی هزینه هنگفت اجاره سالیانه شناور های خارجی را چالش این صنعت خواند و تأکید کرد: مدل‌های فعلی تأمین مالی کارآمد نیست؛ با حمایت بانک مرکزی و شورای عالی صنایع دریایی، مدل اصلاحی جدیدی شکل می‌گیرد.

نخستین رویداد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری حوزه دریایی کشور قرار است 4 الی 6 آذر ماه در جزیره کیش برگزار شود .