تنگنای شبکه بانکی کشور با فعال شدن مکانیسم ماشه

تریتا نیوز / الناز هدایتی -مدیرعامل بانک اقتصادنوین طی یادداشتی به موضوع تنگنای شبکه بانکی کشور با فعال شدن مکانیسم ماشه پرداخت.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، متن یادداشت محمدرضا حسین زاده که در روزنامه اعتماد منتشر شده، به این شرح است:

در این نوشتار برآنم تا با توجه به وضعیت خاص پیش آمده دلسوزانه و با نیت پیشگیری از وقوع مشکلات بیشتر، نگاهی به وضعیت بانکهای کشور پس از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه داشته باشم. نظام بانکی ایران طی چهار دهه گذشته همواره تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته است. تحریم‌های متعدد محدودیت شدیدی در دسترسی به نظام مالی جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه‌ها ایجاد کرده‌اند. به یاد دارم قبل از برجام فعالیت تمامی شعب خارج از کشور به‌شدت محدود شده بودند یا با استقرار ناظر بانک مرکزی کشورهای میزبان متوقف گردیدند. توافق برجام فرصتی محدود برای بازتنظیم روابط مالی ایران فراهم کرد، اما پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه این فرصت نیز تضعیف شد. اکنون با مطرح شدن احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر آینده نظام بانکی ایران در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است. مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است که پیامدهای آن می‌تواند ابعاد اقتصادی مالی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. بازگشت تحریم‌ها موجب خواهد شد که بانک‌های ایرانی نه تنها دسترسی خود به شبکه پیام‌رسان مالی بین‌المللی (سوییفت) را به کلی از دست بدهند، بلکه حتی ممکن است تعامل با بانکهای چین و روسیه نیز با دشواری بیشتری همراه شود. تجربه سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داد که حتی بانکهای کشورهای غیر غربی برای پرهیز از ریسک جریمه‌های ثانویه امریکا از همکاری با ایران خودداری می‌کنند. در نتیجه مبادلات رسمی بانکی در عرصه جهانی تقریبا فلج خواهد شد. ‌این وضعیت، یکی از پیامدهای فوری یعنی تشدید مشکل تأمین ارز برای تجارت خارجی را به همراه دارد. در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی به صرافی‌ها، شبکه‌های غیررسمی یا روش‌های پرهزینه تهاتری متوسل می‌شوند. با فعال شدن مکانیسم ماشه این کانال‌ها محدودتر شده و هزینه مبادلات به‌شدت افزایش می‌یابد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات رسمی انجام ‌شد که تأمین ارز مورد نیاز آن کاملا وابسته به صادرات بود.

در شرایط تحریم کامل بخش زیادی از این واردات با مشکل جدی تأمین ارز مواجه خواهد شد. از سویی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی ریسک اعتباری ایران را در نظام بین‌الملل به‌شدت افزایش می‌دهد. به همین دلیل حتی اگر برخی شرکت‌ها یا کشورها تمایل به همکاری داشته باشند هزینه‌های بیمه، ضمانت و تأمین مالی پروژه‌ها به قدری بالا می‌رود که بسیاری از طرح‌های اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهند. تجربه پروژه‌های نفتی در دوران تحریم‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان داد که هزینه فاینانس برای ایران می‌تواند تا دو برابر میانگین جهانی افزایش یابد.

تهدید مهم دیگر ریسک مسدودی یا حتی مصادره دارایی‌ها و سرمایه‌های ایران در خارج از کشور است که در دور قبلی تحریم‌های بین‌المللی زیان مالی فراوانی برای کشور به ویژه برای بانکها به همراه داشته است. یکی دیگر از تبعات مهم تقویت بازار غیر رسمی ارز و افزایش سهم مبادلات زیرزمینی خواهد بود. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ ارز را مدیریت کند، فعالان اقتصادی برای تأمین نیازهای خود به بازار آزاد و حتی شبکه‌های غیرقانونی روی می‌آورند. این موضوع علاوه بر بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، به کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و پولی کشور منجر می‌شود. افزایش هزینه مبادلات خارجی و محدودیت واردات کالاهای واسطه‌‌ای منجر به رشد قیمت تمام شده تولید و در نهایت تورم داخلی می‌شود. از طرفی کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی و بانکی می‌تواند به تبدیل سپرده‌های ریالی به دارایی‌های جایگزین نظیر ارز و طلا منجر شود. این فرآیند فشار مضاعفی بر نقدینگی بانکها وارد کرده و چرخه تأمین مالی داخلی را مختل می‌کند. تجربه سال ۱۳۹۷ و جهش ارزی نمونه روشن این روند است که به خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خرد از سیستم بانکی منجر شد. تحریم‌های بین‌المللی نظام بانکی را از دسترسی به خطوط اعتباری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی محروم می‌سازد. در نتیجه پروژه‌های بزرگ زیربنایی- از توسعه میادین نفت و گاز گرفته تا نوسازی زیرساخت‌های حمل ونقل- با مشکل جدی تأمین مالی مواجه خواهند شد. در دنیای امروز انزوای بانکی می‌تواند کشور را به سمت اتکای اقتصاد غیررسمی و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد که توسعه پایدار و رشد اقتصادی را غیرممکن می‌سازد. نظام بانکی ایران با مشکلات داخلی متعددی چون مطالبات معوق، بستانکاری از دولت و عدم کفایت سرمایه و زیان انباشته برخی بانکها مواجه است. فعال شدن مکانیسم ماشه این مشکلات را مضاعف خواهد کرد. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد علاوه بر تلاش‌های دیپلماتیک برای به سرانجام نرسیدن فعال شدن این مکانیسم، بانکها باید هر چه سریع‌تر اصلاح ترازنامه، کاهش وابستگی به درآمدهای غیرمولد و ارتقای شفافیت را در اولویت قرار دهند. واضح است که تحریم‌ها دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی را محدود می‌کنند اما شاید بتوان با توسعه بانکداری دیجیتال، استفاده از رمزارزهای با ثبات در سطح منطقه‌ای و ایجاد شبکه‌های پرداخت بومی بخشی از نیازها را پوشش داد. تجربه روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ نشان داد که گسترش کارت‌های پرداخت داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند فشار تحریم را تا حدی کاهش بدهد. اگر چه همکاری با کشورهای همسایه و بلوکهایی چون بریکس و شانگهای شاید بتواند بخش کمی از نیازهای مالی کشور را در شرایط تحریمی تأمین کند، اما قطعا هیچ راهکار داخلی نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین تعامل با نظام مالی جهانی شود. بنابراین، راه‌حل پایدار این مساله تنها از مسیر دیپلماسی فعال و دستیابی به یک توافق سیاسی معتبر به دست می‌آید. بدون آن اصلاحات اقتصادی اثرگذاری محدودی خواهد داشت. در مجموع فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند نظام بانکداری ایران را با بحرانی چندلایه مواجه سازد؛ بحرانی که ابعاد آن از انزوای مالی بین‌المللی تا تضعیف کارکردهای داخلی بانکها را شامل شود. بررسی تجربه کشورهایی چون ونزوئلا و کره شمالی نشان می‌دهد انزوای بانکی می‌تواند به تورم شدید، بی‌ثباتی پولی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. برای مواجهه با این شرایط اصلاح ساختار داخلی بانکها، توسعه بانکداری دیجیتال و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند تا حدی از فشارها بکاهد. با این حال باید دلسوزانه و بی‌تعصب اذعان داشت، بدون یک توافق سیاسی پایدار و معتبر در سطح بین‌الملل امکان خروج کامل از همه این تنگناها بسیار محدود خواهد بود.