در بخش دوم گفتگوی مدیرعامل بانک صنعت و معدن با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد مطرح شد؛ تورم ایران، بیشتر ناشی از شرایط پولی كشور است، بنابراین باید حجم نقدینگی و پایه پولی را كنترل كرد تا تورم كاهش پیدا كند
تریتا نیوز – دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بخش دوم گفتگو با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد عنوان کرد: افرادی که از آزادسازی نرخ ارز و بازار کاملاً شناور ارز صحبت می‌کنند، قاعدتاً باید این پیشنهادها را در یک شرایط متعارف اقتصادی مطرح کنند در حال حاضر کشور به دلیل تحریم‌ها، با محدودیت‌های ارزی مواجه است و شرایط به‌گونه‌ای نیست که از آزادسازی نرخ ارز سخن بگوییم. ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور به عدم ثبات بازمی‌گردد و باید بخش زیادی از تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته شود. برای جلوگیری از نوسانات سینوسی نرخ ارز، اعتماد مردم به ثبات ارز و سیاست‌های تعادلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌تواند راهگشا باشد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم بسیاری از بانک‌ها (دولتی و عمدتا خصوصی) از تعریف بانک خارج شدند و اهداف دیگری را مدنظر قرار دادند اما در حال حاضر، نظارت بانک مرکزی بسیار سخت‌گیرانه و شدید است و امیدواریم همین مدل نسبت به مجموعه شبکه بانکی تداوم داشته باشد. در ادامه بخش دوم مصاحبه مدیرعامل بانک صنعت و معدن آمده است:
۴-ادامه این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مخصوصاً در بازار ارز. یعنی انتظارات تورمی در این بازار رو به کاهش است و بسیاری دلیل آن را به سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، دیپلماسی بانکی و تحولات بین‌المللی مرتبط می‌دانند. این مسیر را چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
شاید یک مقدار پیش‌بینی دشوار باشد، زیرا عوامل متعددی اثرگذارند. بحث تحریم و دیپلماسی بین‌المللی و اقتصادی، بدون تردید در بازار ارز تاثیرگذار است. هر زمان که فضا به گونه‌ای است که مسائل و مشکلات در حال حل شدن است، هم انتظارات و هم شرایط به صورتی می‌شود که به ثبات نرخ ارز کمک می‌کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، بالتبع مسیر ثبات، قابل پیش‌بینی است. عامل دیگر، به سیاست‌های ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم مربوط می‌شود.
۵-به نظر شما با توجه به روند سینوسی نرخ ارز در سال‌های قبل، اگر بخواهیم از تکرار این چالش و تشکیل صف و دلالی در بازار ارز جلوگیری کنیم، چه اقدامی باید در اولویت باشد؟
این سوال مهمی است، ببینید در الفبای اقتصاد، بازار تعریف می‌شود و در بازار هم عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. همیشه می‌گوییم تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار را تعیین می‌کند. خیلی جای تعجب دارد گاهی تقاضای ارز در برخی زمان‌ها به شدت بالا می رود که دچار کمبود ارز می‌شویم و مشخص است که مردم عطش خرید ارز دارند و برخی مواقع هم این عطش تقاضا کمتر است. این نشان می‌دهد زمانی که تقاضای ارز خیلی افزایش پیدا می‌کند، یک منافعی در نرخ ارز وجود دارد که آن منافع باعث می‌شود تا افراد حتی به بیش اظهاری و بیش‌گویی نیازهای ارزی‌شان بپردازند. حال اگر نظارت قوی هم نباشد، این فشار روی بازار باعث می‌شود تا نرخ ارز افزایش پیدا کند. خیلی از این موارد، به دلیل پیش‌بینی‌ها و انتظارات افزایشی نرخ ارز است که این طور مواقع افراد برای خرید ارز به بازار هجوم می‌آورند و صف‌های خرید ارز شکل می‌گیرد، بنابراین زمان‌هایی که تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که در سیاست ارزی یک مشکلی وجود دارد و یک رانتی برای عده‌ای ایجاد شده است. حال برای جلوگیری از این نوسانات سینوسی نرخ ارز، اعتماد مردم به ثبات نرخ ارز و سیاست های تعادلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌تواند راهگشا باشد.
۶-اخیرا شاهد بودیم که بانک مرکزی کشورمان برای اولین بار، نیاز ارزی زائران اربعین را بدون دلار و فقط با استفاده از دینار عراق، تامین کرد. بعد از این تجربه موفق، به نظر می‌رسد که گام موثر و عملیاتی در مسیر دلارزدایی توسط بانک مرکزی برداشته شده است. تحلیل شما از این رویکرد ارزی بانک مرکزی چیست؟
بحث دلارزدایی از مبادلات بین‌المللی کشور، صحبت جدیدی نیست و در سه دهه اخیر این ادبیات زیاد مطرح شده است. خیلی هم مطلوب و ایده‌آل است که با یک کشور متخاصمی که هژمونی دلار دارد، به گونه‌ای رفتار کنیم تا سهم دلار را در مبادلات‌مان کاهش دهیم.
اقدامی که در رابطه با زائران اربعین صورت گرفت و نیاز ارزی با استفاده از دینار پاسخ داده شد، یک اقدام جالب و مثبتی بود که به همان اندازه، دلار از چرخه تقاضا خارج شد. به نظر می‌رسد که این موضوع نیاز به عمق‌بخشی بیشتری به لحاظ فنی دارد. ببنید وقتی که چند کشور قصد دارند به سمت دلارزدایی حرکت کنند، اولاً در تعیین نرخ‌ها و آن نرخ بین‌المللی که قصد دارند در مبادلات‌شان داشته باشند، اگر دلار بخواهد حذف شود، باید یک معیار و ملاک مشخصی را داشته باشند و به لحاظ فنی، در خصوص انتقال پول‌های ملی و ارزهای ملی از طریق سامانه‌های انتقال وجه، باید تدارک دیده شود. به نظرم کشورهایی که قرار است در این حوزه وارد شوند، باید شرایطی که ما داریم را بپذیرند. قاعدتاً خیلی از آنها ممکن است دچار تحریم‌های دلاری کشورمان نباشند،ف بنابراین باید کشورهای طرف مقابل ما هم اقتضای یک مبادله تجاری غیردلاری را داشته باشد. چرا که ما تحریم دلاری هستیم و خیلی این مسئله، موضوعیت دارد. در مقابل کشورهایی که تحریم دلاری نیستند، هزینه‌هایی برای‌شان دارد تا وارد دلارزدایی از مبادلات‌شان شوند. ولی در مجموع به نظر می‌رسد هر چقدر که جلوتر می‌رویم، شرایط فراهم‌تر می‌شود و به نتایج مثبتی در زمینه دلازدایی دست خواهیم یافت.
۷-به نظر می‌رسد در دوره جدید بانک مرکزی، توجه به کنترل ترازنامه بانک‌ها و مقابله با ناترازی در نظام بانکی، مورد توجه ویژه سیاست‌گذار است. به گونه‌ای که بانک مرکزی در این مسیر، نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۷ درصد کاهش داده است. این سیاست جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای پاسخ به این سوال، باید یک پکیج یا پازل را در نظر گرفت که در آن، بحث ناترازی بانک‌ها شکل می‌گیرد. سوال اول این است که ناترازی بانک‌ها به چه معناست؟ ناترازی بانک‌ها یعنی تراز درآمد و هزینه بانک‌ها، به نفع هزینه‌ها بالاتر باشد. یعنی هزینه بانک‌ها از درآمدهای آنها، بیشتر باشد. یا بدهی آنها از دارایی‌شان بیشتر باشد. اینها ناترازی‌هایی است که در صورت‌های مالی بانک‌ها، قابلیت پیگیری دارد.
برای پاسخ به این سوال، ابتدا یک مقدمه کوتاه عرض می‌کنم. ببنید بالاخره برای رشد، توسعه و تولید نیاز به تامین مالی داریم. منابع تامین مالی هم در دنیا و ادبیات اقتصادی کاملا مشخص است که از چه منابعی می‌توان تامین مالی کرد.
یکی از منابع تامین مالی در اقتصادها، بانک‌ها هستند که تسهیلات کوتاه‌مدت ارائه می‌کنند. یکی از منابع، بازار سرمایه است که در آنجا تامین مالی بلندمدت شکل می‌گیرد. یکی سرمایه‌ها و منابع خارج از کشور است که از خارج، سرمایه‌گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می‌شود. بخش دیگر، بودجه‌های عمرانی دولت یا دارایی‌های تملک سرمایه دولت است که تزریق کند و زیرساخت‌ها و بخش تولید کشور ارتقا پیدا کند و بخش پنجم در این پازل، بیمه‌ها هستند که با توجه به پرتفوی بسیار گسترده و شرایط مالی که دارند، می‌توانند سرمایه‌گذاری انجام دهند. خب در این پنج منبع مالی که بیان شد، شرایط کشورمان به‌گونه‌ای است که ۸۰ درصد تامین مالی کشور، بر دوش شبکه بانکی است و ۲۰ درصد باقیمانده از سایر منابع تامین می‌شود. حال با در نظر گرفتن این مقدمه که ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی است و از طرفی هم ما با بانک‌هایی مواجه هستیم که به منابع بی‌نهایت وصل نیستند، می‌توان گفت در شرایطی که فشار روی بانک‌ها زیاد است، به طور طبیعی بانک‌ها برای تامین منابع مالی خودشان، به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌روند. خب این اضافه برداشت کجا شکل می‌گیرد؟ آنجایی که بانک منابع ندارد و به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کند، برای اینکه بتواند تامین مالی انجام دهد. بنابراین این مسئله، گام اول بروز ناترازی بانک‌ها می‌شود. حال در شرایطی که قبول داریم برخی بانک‌ها ناتراز هستند و قبول هم داریم که بانک‌ها باید تامین مالی داشته باشند، می‌خواهیم بانک‌ها را تراز کنیم. برای این کار یا باید بانک‌ها منابع داخلی داشته باشند و یا از طریق منابعی که از خارج تزریق می شود عمل کنیم که باعث شرایط تورمی می‌شود. جالب است که این بار ۸۰ درصدی که بانک‌ها برای تامین مالی به دوش می‌کشند و عمدتا منجر به اضافه برداشت می‌شود، همه اینها، عدم ثبات اقتصادی و افزایش تورم را دامن می‌زند و همه اینها شرایط تورمی را ایجاد می‌کند و در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی را دچار اختلال می‌کند. وقتی بانک مرکزی با یک شبکه بانکی مواجه شود که همه ناتراز هستند، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
حال اگر بخواهیم این ناترازی را از بین ببریم و در کوتاه‌مدت هم این کار را انجام دهیم، قاعدتا همین سیاستی می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی در پیش گرفته است. یعنی کنترل دارایی‌ها و ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها بیش از یک حد معینی، تسهیلات اعطا کنند. البته ناگفته نماند که این موضوع بعضاً برای برخی از بانک‌ها دوگانگی به همراه دارد. چرا که بانک‌ها موظف هستند تا بعضی از تسهیلات و تامین مالی‌ها را داشته باشند و از سمتی هم با محدودیت‌های مقداری ترازنامه مواجه هستند. اما معتقدم در کوتاه‌مدت، چاره‌ای نیست و باید برای جلوگیری از تورم و ناترازی، کنترل‌های مقداری در دستور کار این بانک‌ها باشد. به هر حال بانک‌ها زمانی وارد کنترل مقداری می‌شوند که سیاست‌های پولی پاسخ ندهد و دستور مستقیم به بانک داده می‌شود که حق نداری بیشتر از یک حدی، تسهیلات بدهی. یعنی ما از اعمال سیاست‌های پولی عبور کرده‌ایم و دستور مستقیم می‌دهیم. زیرا سیاست پولی، یعنی اینکه بانک‌ها بر اساس سیاست خودشان، داد و ستد مالی خودشان را تنظیم می‌کنند. اما الان از سیاست پولی عبور کرده‌ایم و به کنترل مقداری رسیده‌ایم. اما اگر بخواهیم بلندمدت نگاه کنیم تا ناترازی بانک‌ها بر طرف شود، به نظر می‌رسد تعمیق بازار سرمایه باید در دستور کار باشد تا نقدینگی که در کشور وجود دارد با جلب اعتماد مردم، به سمت بازار سرمایه جذب شود. بنابراین با این رویکرد، بخش زیادی از تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته می‌شود و سایر روش‌ها و شیوه‌ها همچون بازار سرمایه، اهمیت پیدا می‌کند.
۸-به نظر شما عملکرد برخی از مدیران بانکی در سال‌های گذشته تا چه اندازه در ناتراز شدن بانک‌ها تاثیرگذار بوده است؟
ببینید کاملا مهم است که یک بانک توسط چه مقام مسئول و چه هیات مدیره‌ای اداره شود و چه هدفی دارد. در حقیقت این مسئله کاملا بر ناتراز شدن بانک تاثیر دارد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم بسیاری از بانک‌ها (دولتی و عمدتا خصوصی) از تعریف بانک خارج شدند و اهداف دیگری را مد نظر قرار دادند و در مسیر سودآوری صرف به هر قیمتی که شده حرکت کردند. این در حالی است که اساسا بانک تاسیس شده تا سپرده‌های مردم را جمع کند و در جهت اعطای تسهیلات تخصیص دهد، این تعریف ساده‌ای است که بانک یک واسطه وجوه می‌باشد. وقتی بانکی از واسطه وجوه بودن و تعریف بانک خارج شود، طبیعی است که در چرخه ریسک‌هایی قرار می‌گیرد که ناترازی‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت. ممکن است منجر به انحلال و ورشکستگی هم بشود. اما باید توجه داشت که مقام ناظری هم همچون بانک مرکزی داریم که در دهه اخیر معاونت نظارت هم در این بانک شکل گرفته و تقویت شده و نشان می‌دهد که شان نظارتی بانک مرکزی به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی ارتقا یافته است، اما از نظر عملیاتی هم به نظر می‌رسد که اگر یک نظارت جامع و کاملی روی مجموعه شبکه بانکی داشته باشد، باعث می‌شود که هر جایی که بانک‌ها از خط و خطوط قانونی خارج شوند، هشدارهای لازم داده شود.
به نظرم در حال حاضر آنگونه که از نزدیک مشاهده می‌کنم، نظارت بانک مرکزی بسیار سخت‌گیرانه و شدید است و امیدواریم همین مدل نسبت به مجموعه شبکه بانکی تداوم داشته باشد تا ریسک‌هایی که ناترازی به دنبال دارد، با این نظارت قوی بانک مرکزی، ایجاد نشود.
۹-با توجه به نزدیک شدن به فصل بودجه و چالش کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، به نظرتان چه باید کرد؟
معتقدم با توجه به اینکه دولت‌ها در شرایطی قرار دارند که با ناترازی بودجه، کم و بیش به لحاظ واقعی مواجه هستند، بنابراین باید در نظر داشت در اقتصادهای متعارف، معمولاً بانک مرکزی یک استقلال کاملاً عملکردی، ساختاری و تشکیلاتی دارد به گونه‌ای که دولت‌ها نمی‌توانند تسلط به بانک مرکزی داشته باشند تا بتوانند استقراض کنند و یا اینکه بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند. این موضوع در اقتصادهای کاملاً متعارف و اقتصادهایی که ثبات اقتصادی دارند، معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
حال با توجه به این نکته، معتقدم مناقشه و منازعه‌ای بر سر اسم نداریم که بگوییم حتماً بانک مرکزی ما باید مستقل باشد، حتی الان اگر ساختار و عملیات بانک مرکزی، مستقل هم شود تا موقعی که در شرایط مالیه تورمی دولت قرار داریم، یعنی بودجه‌های تورمی که با آن مواجهیم، به طور طبیعی و منطقی شرایط و فضا به گونه‌ای است که بار ناترازی دولت، بالاخره به نحوی (مستقیم یا غیرمستقیم) در فرایند زمان، به شبکه بانکی منتقل می‌شود. بنابراین ریشه این ناترازی پولی یا تورم به سنگینی بودجه دولت برمی‌گردد. در نتیجه بخش بودجه باید، به شکل مطلوب و کارشناسی، تنظیم شود. حال باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر بودجه دولت بخواهد تنظیم شود، موضوع افزایش درآمدها مطرح است که با محدودیت‌های جدید مواجه می‌شود یا بحث کاهش هزینه ها مطرح می‌شود که این مورد نیز با محدودیت همراه است. در مجموع به نظرم کم کردن این شکاف، نیازمند یک بازه زمانی فراتر از کوتاه مدت است تا به مرور به سمتی حرکت کنیم که ناترازی برطرف شود.
۱۰- در پایان اگر نکته و یا موضوعی به عنوان دغدغه از سوی شما به عنوان یکی از مدیران عامل در شبکه بانکی وجود دارد، بفرمایید؟
یک نکته‌ای که به نظر می‌رسد در شبکه بانکی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و به آن پرداخته شود، این است که باید در تنظیم‌گری و رگولاتوری بانک مرکزی نسبت به شبکه بانکی، بین بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای تمایز قائل شد. اینگونه نباشد که با یک شاخص و معیار، هم بانک‌های توسعه‌ای را ارزیابی و جهت‌دهی کنیم هم بانک‌های تجاری را، یا با همان شاخصی که بانک‌های دولتی را بررسی و ارزیابی می‌کنیم به دنبال ارزیابی بانک‌های خصوصی باشیم. به نظرم این تنظیم‌گری‌ها باید با توجه به نقش هر بانک در اقتصاد کشورمان، متفاوت باشد. مثلاً ببینید الان کنترل مقداری که برای بانک‌های تجاری است، دقیقاً برای بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه‌ای هم لحاظ شد و جریمه شدیم و نرخ سپرده قانونی ما از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. این در شرایطی است که با قاطعیت می‌گویم در حال حاضر تامین مالی‌های بانک صنعت و معدن دقیقاً به هدفی که ترسیم شده بود، رسیده است و اینگونه نبوده که تسهیلات از ما گرفته شود و صرف خرید زمین و دلالی و خروج از کشور شود. یعنی آثار تولید را در روند تامین مالی بانک صنعت و معدن می‌بینید. بنابراین این یکسان بودن تنظیم‌گری‌ها برای بانکی همچون صنعت و معدن، مساوی با محروم شدن بخش تولید از تامین مالی است.
