مدیرعامل بانک کارافرین:حجم تسهیلات تکلیفی خارج از توان واقعی شبکه بانکی است
تریتا نیوز -مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی خارج از توان واقعی شبکه بانکی است، تاکید کرد منابع قابل استفاده بانک ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.
احمد بهاروندی در مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه این بانک، سرفصل‌های تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را نگران کننده خواند و گفت: متأسفانه این تکالیف که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز وجود داشت، این بار با شدت بیشتر و متعددتری گنجانده شده است به نحوی که در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است و منابع قابل استفاده بانک ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.
مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به امکان تأمین واقعی منابع مورد نظر تسهیلات تکلیفی افزود: از منظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منابع این تسهیلات از محل ۵۰ درصد سپرده های جاری و ۱۰۰ درصد سپرده های پس انداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کل شبکه بانکی بوده که به دلایل مختلف جدا محل خدشه است و می توان گفت که اساسا منابع پارک شده و معطلی در سمت چپ ترازنامه شبکه بانکی وجود ندارد که بتوان در حجم مورد نظر برای خرج کِرد آن برنامه ریزی نمود. متاسفانه علیرغم تذکر رهبر معظم انقلاب در عدم اعمال تکالیف مالایطاق، قوانین مربوطه به طور کامل اصلاح نگردیده و عدم تحقق این تسهیلات تبعات خود را خواهد داشت و منجر به کاهش اعتماد مردم به ساختار اجرایی و شبکه بانکی کشور خواهد شد.
بهاروندی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی اصولا بر تحریک بخش مصرفی در اقتصاد متمرکز است، گفت: در دهه اخیر اقتصاد ایران به دلیل فقدان جریان آزاد سرمایه گذاری، نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت و نهایتا عدم ایجاد ظرفیت جدید قابل اتکاء در سمت عرضه اقتصاد، حرکت رو به بالای حجم تقاضا در اقتصاد بیشتر از آنکه اثر رونق داشته باشد منجر به ایجاد تورم بیش از پیش و معکوس شدن اثر سیاست حمایتی مد نظر خواهد شد.
مدیرعامل بانک کارآفرین نسبت به تبعات ایجاد تکالیف جدید در بودجه سال ۱۴۰۲ هشدار داد و گفت: به علت نبود منابع کافی، قطعا شبکه بانکی مجبور به کاهش تسهیلات اعطایی و ایجاد فشار در بازگشت منابع مشتریان خود در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی و سایر بخش های اقتصادی متمرکز خواهد شد که در این صورت تسهیلات گیرندگان، در بخش های مختلف اقتصادی همچون تولیدکنندگان یا مجبور خواهند بود نسبت به بازپس‌دهی تسهیلات اقدام نمایند که باعث توقف برنامه تولید آنها، کسری شدید نقدینگی و نهایتا تعمیق رکود در اقتصاد خواهد شد و یا به علت نیاز به نقدینگی و شرایط انقباضی حاکم بر بازار پول، به علت نگرانی از تأمین نقدینگی از بازپرداخت تسهیلات قبلی خودداری خواهند کرد که باعث افزایش حجم مطالبات غیرجاری و مجددا ورود به چرخه تعمیق رکود خواهد شد
مدیرعامل بانک کارآفرین نسبت به تبعات ایجاد تکالیف جدید در بودجه سال ۱۴۰۲ هشدار داد و گفت: به علت نبود منابع کافی، قطعا شبکه بانکی مجبور به کاهش تسهیلات اعطایی و ایجاد فشار در بازگشت منابع مشتریان خود در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی و سایر بخش های اقتصادی متمرکز خواهد شد که در این صورت تسهیلات گیرندگان، در بخش های مختلف اقتصادی همچون تولیدکنندگان یا مجبور خواهند بود نسبت به بازپس‌دهی تسهیلات اقدام نمایند که باعث توقف برنامه تولید آنها، کسری شدید نقدینگی و نهایتا تعمیق رکود در اقتصاد خواهد شد و یا به علت نیاز به نقدینگی و شرایط انقباضی حاکم بر بازار پول، به علت نگرانی از تأمین نقدینگی از بازپرداخت تسهیلات قبلی خودداری خواهند کرد که باعث افزایش حجم مطالبات غیرجاری و مجددا ورود به چرخه تعمیق رکود خواهد شد.
بهاروندی به دیگر چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها درخصوص تسهیلات تکلیفی نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر نبود منابع کافی برای اجرای تکالیف ابلاغی، موارد قابل تأمل دیگری نیز در میان قوانین ابلاغی به چشم می‌خورد. به گونه ای که در صورت عدم تحقق برخی تکالیف مصرح در قانون به هر دلیلی، جرائم عجیبی نیز بر علیه شبکه بانکی تمهید گردیده است. به طور مثال در صورت انتخاب کمتر یک بانک توسط افراد به دلایل مختلفی همچون میزان و نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و قابل دسترس بودن یا نبودن شعب آن بانک به محل زندگی ایشان، یا عدم واریز سهم الشرکه توسط مشتری، ممکن است عملکرد یک بانک در این خصوص بسیار کمتر از رقم ابلاغی بانک مرکزی به آن بانک، رقم بخورد. لذا در چنین شرایطی آن بانک عامل باید بابت عدم مراجعه افراد به شعب آن و عدم واریز سهم الشرکه توسط متقاضی تسهیلات، مالیات بپردازد.
بهاروندی در پایان به لزوم بازنگری در مورد تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد در صورت وجود آثار و تبعات زیان بار حتی بعد از تصویب یک قانون نوعی، طرح اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و از بروز تبعات منفی بیشتر در خصوص اجرای آن جلوگیری به عمل آید.
