سرپرست بیمه های مسئولیت بیمه تعاون تشریح کرد: بیمهنامه کیفیت ساختمان باید اجباری شود
چند سالی است که کیفیت ساختمان‌ها در اثر بی‌توجهی به اصول علمی ساخت و ساز و رعایت نکردن استانداردها به یک بمب ساعتی در دل شهرها تبدیل شده است. به‌طوری‌که براساس اعلام نظر کارشناسان عمر مفید ساختمان در کشور به‌طور متوسط کمتر از ۳۵ سال است و این خود سرعت بالای فرسوده شدن بافت شهری را نشان می‌دهد. این ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت در حالی رقم می‌خورد که مسوولان اغلب به رکود بخش ساختمان و قیمت مسکن فکر می‌کنند و تمام هم و غمشان حل این مشکل شده است.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، البته از سوی دیگر یکه‌تازی سوداگران و دلالان هم در این زمینه بی‌تاثیر نبوده، به گونه‌ای که ساختمان‌های بی‌کیفیت را در پس ظاهر فریبنده و با دادن رنگ و لعاب، بالا می‌برند و پیری زود‌رس را برای شهر به ارمغان می‌آورند. این بی‌کیفیتی‌ها در حالی رشد می‌کنند که بسیاری از مسوولان نسبت به آن گله و شکایت دارند اما خود را مقصر نمی‌دانند و توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. به هر روی تکرار این حوادث، سبب شده تا بحث ایمن‌سازی ساختمان‌ها و نقش مهمی که بیمه در صنعت ساختمان دارد بیش از گذشته حائز اهمیت شود و کارشناسان این حوزه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز از طریق اجباری کردن بیمه کیفیت ساختمان تاکید کنند. آن‌طور که کارشناسان بیمه می‌گویند، اجرای اجباری این بیمهنامه بسیاری از مشکلات را در بخش ساختمان‌های بی‌کیفیت مرتفع خواهد کرد.
بیمهنامه کیفیت ساختمان باید اجباری شود
کارشناس بیمه‌های مهندسی و مسوولیت نیز در این باره در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با توجه به نقش مهم بیمه در صنعت ساختمان، با تاکید براجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان برای ایمن‌سازی ساخت و ساز‌ها گفت: با وقوع ریزش برخی ساختمان‌ها همچون پلاسکو یا متروپل که آسیب‌های جدی با خود همراه داشت، این امر قطعا لزوم تهیه قانونی برای اجباری شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها را مهم می‌کند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد راهی جز این نداریم تا بتوانیم از این طریق ایمنی و کیفیت سازه‌ها را ارتقا دهیم.
عسل اشتری با بیان اینکه با وقوع حوادث متعدد در حوزه ساخت و ساز در سال‌های اخیر، شرکت‌های بیمه به این باور رسیده‌‌اند که چنین بیمه‌نامه‌‌ای میتواند به ارتقای ساخت‌و‌ساز منجر شود یادآور شد: فلسفه این بیمهنامه این است که ساختمان‌های کیفی از ساختمان‌های بی‌کیفیت قابل تشخیص باشد و قطعا الزام به تهیه بیمهنامه تضمین کیفیت ساختمان، منجر به رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان خواهد شد و رعایت این مباحث، ارتقای کیفیت را در پی خواهد داشت. در همین راستا استفاده از این بیمهنامه به شکل مناسب، هم نیازمند این است تا سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط دراین زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی معتقد است: از آنجا که دراین بیمهنامه، بازدیدهای دوره‌ای از ساختمان‌ها انجام می‌گیرد و کارشناسان باید کیفیت ساختمان‌ها را از تمامی جنبه‌ها ارزیابی کنند، بنابراین می‌توان در این فرآیند به درستی، ساختمان‌های بی‌کیفیت و نا‌ایمن را تشخیص داد و ریسک‌های آن را شناسایی کرد تا روند مدیریت ریسک پروژه مورد بررسی قرار گیرد. اشتری با تاکید براین موضوع که البته این بیمهنامه به‌رغم اهمیت آن، در کشور ما نتوانسته آن‌طور که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: دراین رابطه نیاز است تا سازمان نظام مهندسی به عنوان یکی از متولیان این امر، در کنار شرکت‌های بیمه؛ برای الزام ساختمان‌ها به داشتن بیمهنامه تضمین کیفیت ساختمان تلاش کند. درحال حاضر در تعداد محدودی از شهرهای کشور، ساختمان‌ها ملزم به داشتن این بیمهنامه هستند و دراکثر شهرها از جمله تهران، چندان به این پوشش بیمه‌ای توجه نمی‌شود که در اینجا نقش سازمان نظام مهندسی بسیار مهم است.
وی در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر برای ساختمان‌های در حال ساخت سه نوع بیمهنامه از جمله بیمهنامه مسوولیت ابنیه در قبال اشخاص ثالث، بیمه کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی و بیمه تمام خطر پیمانکاران قابل دریافت است که متاسفانه به دلیل عدم الزام قانونی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب، هیچ‌کدام از آنها به طور کامل در کشور اجرایی نمی‌شود یادآور شد: درحالی که توسعه این بیمه‌نامه‌ها میتواند به‌عنوان یک عامل اثرگذار نقش مهمی در کاهش ریسک‌های صنعت ساختمان داشته باشد. این کارشناس خاطرنشان کرد: به هرحال یکی از شیوه‌های کنترل ساخت‌وسازها و ایمن‌سازی آنها، توسعه این بیمه‌نامه‌ها و اجباری کردن بیمهنامه تضمین کیفیت ساختمان است و بهتر است که دراین زمینه به سرعت تصمیم‌گیری شود.
وی البته موضوع بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی را از موارد مهم دیگری عنوان کرد که باید مورد توجه جامعه باشد و گفت: با وجود حادثه‌خیز بودن کشور، ضروری است تمامی منازل مسکونی، اماکن تجاری، اداری و … تحت پوشش این بیمهنامه باشند، درحالی که آمارها حکایت از پایین بودن ضریب نفوذ این بیمهنامه در کشور دارد . به گفته وی، درکنار بیمه‌های آتش‌سوزی ضرورت دارد بیمهنامه مسوولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی نیز به فروش برسد تا در زمان وقوع آتش‌سوزی، خسارتی که به اشخاص ثالث هم وارد شده، پوشش داده شود و بیمه آن را جبران کند، درحالی که آمار فروش این بیمهنامه در کشور ما پایین است و این نشان از اقبال کم مردم به این بیمهنامه دارد. اشتری خاطرنشان کرد: ما دراین حوزه هنوز جای کار داریم و باید تلاش شود بیمه در حوزه ساختمان، بسیار توسعه پیدا کند تا ریسک این بخش نیز کاهش یابد.
