عدم محرمانه بودن ضرایب مالیاتی از قبیل اینتاکد

به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضرایب مالیاتی از قبیل اینتاکد محرنامه نمی‌باشد.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران و بنابر اطلاعات واصله از مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران، به آگاهی اتاق های اصناف، اتحادیه‌ها و کارفرمایان صنفی می‌رساند: به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ و براساس بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد، دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و از جمله تمامی دستگاه‌های اجرایی و مدیران و مسئولان آن‌ها مکلفند: «تمامی قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند…»

با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخص‌هایی است که جهت انتخاب مؤدیان براساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مؤدی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکم به محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های مذکور شده است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع مصوبه شماره۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

برای دانلود دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر لینک زیر کلیک کنید:

دادنامه ۵۷۸