افسار تورم ۴۳ درصدی را بکشید!
تریتا نیوز ، آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که روند افزایش تورم در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته است و به رغم ۴۳.۵ درصد رسیده است.
آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که روند افزایش تورم در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته است و به رغم ۴۳.۵ درصد رسیده است.این عدد بدین معناست که نرخ قیمت کالا ها در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۴۳ درصد رشد داشته است. همانطور که میدانید که می دانید برخی از عوامل تورم در میان مدت قابل کنترل بوده و اجتناب‌ناپذیر است.این گزارش به این موضوع می‌پردازد که اساسا دستگاه های اجرایی کشور چطور می‌توانند برای اقتصاد تورم‌زا باشند.
طبق آمار و ارقام بدست آمده نرخ تورم نقطه‌ای غیرخوراکی و خدمات در مرداد سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد و در شهریور ماه سال جاری حدود ۳۵ درصد بوده است.اما آن چیزی که بیشتر مردم لمس می کنند نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی ها و آشامیدنی ها است که در مرداد سال جاری حدود ۵۸ درصد و در شهریور ماه این عدد به ۶۱ درصد رسیده است. یعنی یک ماده خوراکی مانند تخم مرغ در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از ۶۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
در این میان یکی از عوامل مهم تورم زا دخل و خرج دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ است به گونه‌ای که دولتها اغلب برای کسری بودجه گریبانگیر پول قدرتمند بانک مرکزی و خلق سرمایه می شوند. حدود ۷۵ درصد از خرج دولت صرف هزینه‌های جاری ۱۴ درصد صرف هزینه های عمرانی ۳۲ درصد صرف دارایی های مالی می شود.
اختلاف میان بین هزینه های جاری و درآمد دولت به عنوان کسری تراز عملیاتی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته که این رقم در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان و در سال جاری به حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگر دولت بتواند کسری ترازعملیاتی را کنترل کند از استقراض دولت جلوگیری کرده و در میان مدت میتوان نرخ رشد تورم را متوقف کرد.همان طور که می دانید ۶۴ درصد از مصارف بودجه متعلق به شرکت های وابسته دولتی، موسسات انتفاعی و بانک ها هستند.
یکی از مهمترین دلایل کسری بودجه و به تبع آن افزایش نرخ تورم، رشد هزینه‌های دولت ناشی از بی انضباطی بانک‌هاست.
بی انضباطی بانکها در ایجاد نقدینگی و سوق دادن آن به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی باعث افزایش تورم شده به گونه‌ای که مصوب ۸۷ درصد از افزایش نقدینگی و تورم کشور بانک های خصوصی می باشند و تنها ۱۳ درصد از افزایش نقدینگی ریشه در کسری بودجه دولت دارد.
سهم بالای بانکها در افزایش پایه پولی نیز حاکی از تاثیر منفی آن ها در تورم دارد؛ بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای پایه پولی دو برابر شده و از ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
