سیاست های اعتباری بانک توسعه تعاون با هدف ارتقای عدالت اعتباری تدوین گردیده است
پایگاه خبری تریتا نیوز ، مدیر عامل بانک توسعه تعاون تدوین سیاست های اعتباری بانک را مبتنی بر هدف ارتقای عدالت اعتباری اعلام نمود.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به ابلاغ بهنگام سیاست های اعتباری همزمان با شروع سال جدید اظهار داشت: چنانچه بانک از سیستم هدفمند و هوشمند ارائه اعتبار برخوردار باشد، ضمن افزایش کارآمدی می تواند در ایجاد عدالت اعتباری نیز موفق باشد.
وی افزود: عدالت اعتباری می تواند شرایط ارائه تسهیلات به اشخاص شایسته حقیقی و حقوقی را فراهم نماید و منابع بانک را در مسیری سوق دهد که ضمن ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال را مهیا نمایند.
مهدیان به استقرار سامانه رتبه بندی و اعتبار سنجی سدرا اشاره نمود و گفت: این سامانه با بهره گیری از دانش بومی و سازمانی راه اندازی شده و چندین سال است که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: سامانه این قابلیت را دارد تا با تنظیم شاخص ها و معیارها، مطابق اهداف توسعه ای بانک؛ اولویت را به آن دسته از متقاضیانی دهد که با بکاربستن منابع بانک در راه ارزش آفرینی و تولید ، آثار مثبت اجتماعی را رقم بزنند و این امکان وجود دارد با بازنگری در نحوه ارزیابی شاخص‌ها، سیستم اعطای اعتبار در بانک را مطابق با مولفه های بانکداری توسعه ای تنظیم و راهبری نماید.
مهدیان با تاکید بر این که سیاست های اعتباری بانک در پی ایجاد قواعد و مکانیزم‌هایی بوده است تا اثربخشی نظام ارائه اعتبار را افزایش دهد گفت:
اعتبارسنجی دقیق متقاضیان در استقرار عدالت اعتباری اثرگذار است و همچنین با افزایش شفافیت، صحت و دقت در عملیات اعتباری موجب سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات می‌شود.
مهدیان با اشاره به اهمیت حفظ حقوق سپرده گذاران گفت: اطمینان خاطر بیشتر بانک از ایفای به موقع تعهدات مشتری، بازگشت به موقع اقساط و همچنین کاهش حجم مطالبات غیر جاری از مهمترین مسائل بانک در زمینه حفاظت از حقوق سپرده گذاران و ایفای نقش توسعه ای است که با اجرای سیستم اعتبارسنجی این اهداف مهم قابل دستیابی است.
مهدیان ایجاد نظم اداری و رویه های یکسان را از دستاوردهای سند سیاست اعتباری بانک اعلام نمود و گفت: رویه مصوبات کمیته های اعتباری، قالب تهیه طرح توجیهی، تعیین کارشناسان پشتیبان و تهیه گزارش‌های پرونده‌های اعتباری و تدوین شیوه‌نامه بررسی پرونده‌ها در این سند پیش‌بینی گردیده است.
