بانک ملی ایران، رتبه نخست سرمایه ثبتی را بین بانک های کشور کسب کرد

پایگاه خبری تریتا نیوز ، بانک ملی ایران به تازگی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» افزایش سرمایه داده است؛ اما این اقدام چه اثری بر فعالیت های بانک دارد؟ به طور کلی افزایش سرمایه به چه دلیل انجام می شود؟ نتایج آن چیست و چه کارکردی در نظام بانکی دارد؟

خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران در این باره با دکتر ناصر شاهباز، عضو هیات مدیره بانک به گفت و گو نشسته است.

بانک ملی ایران به چه دلیل افزایش سرمایه داده است؟

تصمیم­ گیری صحیح، همواره نیازمند اطلاعات مفید و متناسب است. طبق چارچوب نظری حسابداری، اطلاعات مالی زمانی مفیدند که منطبق بر واقعیت و قابل اتکا باشند و این مهم جز از طریق افشای کامل و صادقانه اطلاعات امکان­ پذیر نخواهد بود.

از این رو با توجه به تورم موجود در جامعه و به ویژه تغییرات قیمتی در بخش زمین و ساختمان طی سال های اخیر، ثبت و افشای ارزش جاری و روز دارایی های بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از طرفی  سرمایه مناسب و کافی، یکی از شاخص های مهم ارزیابی تلقی شده و منبع اعتماد عمومی به بانک است. به علاوه اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه، علاوه بر تقویت توان مالی بانک برای مشارکت در اجرای طرح ­های ملی و به در حرکت در آوردن چرخه تولید کشور و اشتغال­زایی در قالب اعطای تسهیلات، موجب بهبود نسبت­ های نظارتی از جمله کفایت سرمایه (درصورت مثبت بودن سرمایه لایه یک)، حد مجاز وضعیت باز ارزی، حقوق صاحبان سهام و نیز واقعی تر شدن نسبت­ های مالی می شود.

جزئیات افزایش سرمایه بانک چیست؟

بانک ملی ایران طی سال ۱۳۹۹ با هدف اصلاح ساختار مالی و شفافیت اطلاعاتی و به منظور بهره مندی از مزایای مالیاتی مقرر در مفاد ماده ۱۴ “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی” اقدامات مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و سرقفلی کسب و پیشه را در دستور کار خود قرارداد که در نهایت این افزایش سرمایه را به مبلغ ۷۲۴,۳۵۸ میلیارد ریال معادل ۳۶۵ درصد در دی ماه سال جاری به ثبت رساند.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها چه تاثیری در عملکرد بانک خواهد داشت؟

اگرچه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به دلیل عدم ورود منابع نقدی، تأثیر مستقیمی بر سودآوری بانک نخواهد داشت، اما اهمیت این مساله از چند جهت قابل بحث و بررسی است.

از یک سو، افزایش ارزش موسسه و به تبع آن کاهش ریسک سپرده ­گذاران از طریق بهبود نسبت­ های نظارتی و نسبت­ های الزام آور که در نهایت منجر به افزایش توان تسهیلات دهی و افزایش سودآوری بانک خواهد شد.

این اقدام همچنین موجب بهره مندی از معافیت های مالیاتی ناشی از این نوع از افزایش سرمایه است. مطابق تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

به علاوه از آنجا که عمده مبلغ افزایش سرمایه بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین به عنوان یک دارایی استهلاک ناپذیر صورت گرفته است؛ لذا بار مالی از بابت استهلاک طی سال های آتی نخواهیم داشت.

آیا با افزایش سرمایه اخیر، سرمایه بانک به حد مطلوب رسیده است؟

 افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­ ها به لحاظ رعایت مفاد قانون تجارت مرتبط با سرمایه، نسبت های مقرراتی پولی و بانکی بسیار موثر است، لیکن چنانچه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اذعان دارند؛ بهترین روش افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی سهامداران است؛ چرا که با ورود منابع جدید ضمن افزایش توان مالی بانک و بهبود نسبت های الزام آور بانک مرکزی با اعطای تسهیلات بیشتر، سودآوری بانک متاثر می شود.

افزایش سرمایه بانک چه تغییری در جایگاه آن بانک، میان بانک های داخلی ایجاد می کند؟

ارتقای سرمایه ثبتی بانک ملی ایران از ۱۹۸,۵۶۶ میلیارد ریال به ۹۲۲,۹۲۴ میلیارد ریال در سال جاری موجب شده که این بانک در مقایسه با سایر بانک های رقیب مانند تجارت، ملت، صادرات و… رتبه اول سرمایه ثبتی را در بین کلیه بانک­ های کشور کسب کند.