تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصاد مجلس
رئیس اتاق اصناف ایران از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیریهای به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی قبل، در مجلس دوره یازدهم به طور مجدد، مطرح شد و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت. کلیات این طرح، امروز (نهم دی ماه ۱۳۹۹) با حضور سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و دفاع از کلیات آن به تصویب رسید.
سعید ممبینی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مربوط است. چنانچه می‌دانید، در دو، سه سال گذشته شاهد نوسات شدیدی در اقتصاد اعم از رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا بوده‌ایم. در این دوره مدیران تشکل های صنفی به ویژه در زمان شیوع کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شبکه بهداشت کشور داشته و رسالت اجتماعی تشکل‌های صنفی به خوبی به انجام رسیده است.
وی ادامه داد: از نظر ساختاری، تعداد هیات مدیریه اتحادیه ها در جمعیت زیر هزار نفر، ۵ نفر و در جمعیت بیش از آن، ۷ نفر است،. اما با توجه به مشکلات مدیریت اتحادیه ها، رغبت کمی برای نامزدی در انتخابات وجود دارد و نگرانی از به حد نصاب نرسیدن افراد وجود دارد. لذا در یک محور پیشنهاد داده ایم که تعداد هیات مدیره اتحادیه ها در جمعیت صنفی زیر هزار نفر ۳ نفر و در جمعیت بیش از آن به ۵ نفر کاهش یابد.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: علاوه بر کم رغبتی به عهده داری مسئولیت اتحادیه ها، به دلیل محدودیت دو دوره‌ای و اجحافی که به تشکل های صنفی در قانون مصوب سال ۹۲ شد، از این پس شاهد ریزش زیادی در فعالان فعلی نیز خواهیم بود. چراکه دو دوره، تعداد زیادی از ایشان به پایان می رسد. لذا پیشنهاد داده ایم که این محدودیت دو دوره ای نیز حذف شود.
ممبینی گفت: محور دیگر این اصلاحات به محدودیت‌های مالی اتاق ها و عدم انجام تعهدات دولت در این بخش مربوط است لذا در طرح پیشنهادی، افزایش منابع مالی اتاق ها دیده شده است.
وی بیان کرد: با توجه به وظیفه ای که قانون گذار برای اتاق ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. بنابراین در اصلاح قانون پیش بینی شده است که این جرائم افزایش یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در نشست امروز که با حضور نماینده مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب و مقرر شد در خصوص بعضی از اجزای آن جلسات کارشناسی برگزار شود که این مباحث از هفته آینده آغاز خواهد شد.
