پشت پرده گرانیهای اخیر در بازار
خودرو گران شد. افزایش قیمت خودرو، داستان تكراری چند سال اخیر است كه هر بار به بهانهای سوار بر اسب گرانی شده و در برخی مواقع آنقدر میتازد كه دیگر خریداری سراغی از آن نمیگیرد. چند سالی است اقتصاد ایران درگیر ركود تورمی شده است. وابستگی اقتصاد ایران به كشورهای خارجی در طول سالهای گذشته، باعث شد تا در زمان خروج آمریكا از برجام، بخشهایی از ایران آسیب ببیند. طبق فرمول جدید قیمتگذاری وزارت صمت، خودروسازان هر سه ماه یكبار میتوانند به میزان تورم قیمتهای خود را تعدیل كنند. البته دستیابی به این فرمول تقریبا ساده چند سالی به طول انجامید و كارشناسان معتقدند ریشه افزایش بیرویه قیمت خودرو به كوتاهی دولت دوازدهم زمانی كه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود برمیگردد. در آن زمان قرار بود قیمت خودرو افزایش یابد اما این وزیر مخالفت كرد. پس از آن رضا رحمانی وزیر این وزارتخانه شد و او هم حاضر نشد به این رشد قیمت تن دهد. سپس این وزارتخانه چندین ماه با سرپرست اداره شد، تا اینکه علیرضارزمحسینی، اداره این وزارتخانه را بر عهده گرفت اما او هم حاضر نشد قیمتها با نرخ تمامشده به بازار راهی شود و همین موضوع باعث شد هر سال اختلاف قیمت كارخانه و بازار آزاد آنقدر زیاد شود كه جبران آن در شرایط فعلی، كاری بسیار مشكل باشد.
خودروسازان معتقدند محصولاتشان با زیان همراه است. معنای اظهارنظر خودروسازان این است كه تولید بیشتر، یعنی زیان بیشتر. در علم اقتصاد، كالایی كه با افزایش قیمت روبهرو میشود، باید با رشد عرضه همراه شود تا قیمت كالا در بازار به تعادل برسد. اما گاهی اوقات به دلیل شرایط تورمی و افزایش هزینه، بهای تمامشده كالا بالا میرود كه این موضوع راهحل دیگری دارد. سید رضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه رای اعتماد خود در مجلس اعلام كرد برنامه تولید سالانه سه میلیون خودرو را در وزارت صمت طی چهارسال اجرایی میكند اما نكته قابلتوجه كارشناسان این است كه اكنون همه خودروسازان جهان به دلیل كمبود تراشههای الكترونیكی، كاهش تولید داشتهاند. برخی كارشناسان بر این باورند رابطه قیمت ارز و تورم به یك دور باطل رسیده است. هر بار نرخ ارز به بهانه نرخ تورم افزایش مییابد و با افزایش نرخ ارز، دوباره تورم بالا میرود و این چرخه معیوب سالهاست ادامه دارد. كالاها هر باری كه یكی از این مؤلفهها در روند صعود قرار میگیرد، گران میشود و اكنون وضعیت به گونهای شده كه خودرو با جیب خانوارها فاصله زیادی پیدا كرده است.
خودرو با شرایط ویژه
تا سال ۹۷ تحویل خودرو به این صورت بود که نیمی از مبلغ به حساب خودروساز واریز میشد و خودروساز نیز كمتر از یك ماه خودرو را تحویل و مابقی مبلغ را به صورت اقساط سه ساله دریافت میكرد. از آن وضعیت رسیدهایم به ثبتنام خودرو با شرایطی كه باید پس از برنده شدن در قرعهكشی، كل مبلغ واریز شود. جالب اینجاست استقبال در شرایط فعلی بیشتر از گذشته است و دلیل اصلی آن هم اختلاف زیاد قیمت كارخانه و قیمت بازار آزاد است. كارشناسان معتقدند دولت اگر به دنبال ساماندهی بازار خودرو است، ابتدا باید واردات خودرو را در برنامه داشته باشد و در كنار آن، موضوع تورم و نرخ ارز را حل كند. با این شرایط بخشی از مشكلات حوزه خودروسازی كاهش مییابد.
قیمت دستوری، پاشنه آشیل صنعت خودرو
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با جامجم با اشاره به تقاضای كاذب برای خرید خودرو میگوید: «براساس مطالعات میدانی،۸۰ درصد فروشهای اخیر خودروسازان به منظور سرمایهگذاری صورت میگیرد و ۲۰ درصد از متقاضیان مصرفكنندگان واقعی هستد که در صورت فروش خودرو با تفاوت قیمت حداكثری بین
۲ تا ۳ درصد از حاشیه بازار، دیگر شاهد این تقاضای كاذب نخواهیم بود».
وی بیان میكند: «قیمت دستوری باعث زیان خودروسازان و به صورت زنجیرهوار باعث انباشت بدهی به قطعهسازان میشود، این بدهی هنگفت باعث ناتوانی خودروسازان برای واردات قطعات است و از طرف دیگر رایزنیها برای افزایش كیفیت قطعات نیز به دلیل بدهی به قطعهسازان، مسكوت گذاشته شده است».
سرمایه سرگردان، بازار خودرو را بههم ریخت
قیمتگذاری دستوری باعث تحمیل زیان به خودروسازان و نارضایتی خریداران از كیفیت و نحوه فروش میشود، باتوجه به اینكه میزان نقدینگی به ۴۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است، وارد شدن این رقم به هر بازاری باعث بر هم خوردن تعادل بازار میشود. به طور مثال در اسفندماه ایرانخودرو مجوز فروش برای ۱۱ هزار خودرو را دریافت كرد اما میزان ثبتنام به پنج میلیون نفر رسید.
دبیر انجمن خودروسازان افزایش قیمت مواد اولیه مانند پلیمر، فولاد و بالا بردن ۵۰ درصد دستمزد كارگران را از دلایل افزایش قیمت خودرو عنوان كرد. نعمتبخش میگوید: «به دلیل پارهای از ملاحظات، خودروسازان اجازه تعدیل نیرو به منظور افزایش بهرهوری را ندارند و با احتساب افزایش عوامل تولید، بالا رفتن قیمت خودرو اجتنابناپذیر است».
واردات به پویایی صنعت منجر میشود
نعمتبخش با بیان اینكه خودروسازان هیچ مخالفتی درخصوص واردات خودرو ندارند، میگوید: «واردات خودرو به كشور طی دهههای گذشته صورت میگرفت اما با تصمیم سران اقتصادی كشور و به منظور مدیریت بازار ارز از واردات خودرو جلوگیری شد، خودروسازان نیز در نامهای سرگشاده با تصمیم شهرداری تهران برای واردات اتوبوس دستدوم مخالفت كردند كه این موضوع نیز به دلیل توانایی خودروسازان برای تولید این خودروهای عمومی بود.»
مربا وارد كنیم
دبیر انجمن خودروسازان معتقد است برای پویایی و رونق این صنعت باید ۱۰ درصد از میزان تولید داخلی را صرف واردات همان كالا كرد، به طور مثال چه اشكالی دارد كه در صنعت غذایی ۱۰درصد مربا به كشور وارد شود؟ این الگو در صنعت خودرو نیز میتواند كارایی داشته باشد.وی با رد انحصار در بازار خودرو میگوید: «۲۸ شركت تولیدكننده عضو انجمن خودروسازان هستند اما سهم ایرانخودرو و سایپا از خودروهای موجود در بازار بیشتر است. این سهم بیشتر به معنی انحصار نیست، بلكه مانند نقاط دیگر جهان برخی از شركتهای سهم بیشتری از بازار دارند، این ذات بازار خودرو است».
فنر تورم پرید
فربد زاوه كارشناس حوزه خودرو در گفتوگو با جامجم با اشاره به افزایش قیمت خودرو میگوید: «قیمت خودرو تحتتاثیر تراكم تورم در اسفندماه بهواسطه اخبار توافق برجام و واردات خودرو فشرده شد و با عدم تحقق در ابتدای سال جاری قیمتها افزایش یافت.
مشكل كیفیت صنعت خودرو قیمت نیست و صحبتهایی كه درخصوص كیفیت خودرو با بالابردن قیمتها صورت میگیرد، با واقعیت موجود ارتباطی ندارد، خودروسازی كه در ۴۰ سال اخیر با تولید خودروهای بیكیفیت و مونتاژی به فعالیت خود ادامه داده، چگونه میتواند در مدت كوتاهی كیفیت خودرو را افزایش دهد؟
وی میگوید: «مشكل بازار خودرو قیمت كارخانه هم نیست. هماكنون قیمت كارخانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون كمتر از بازار است، خودروسازان با فروش خودرو با قیمت پایینتر از بازار زیان میكنند و این زیان را در قالب تسهیلات بانكی بدون بازگشت دریافت میكنند، این چرخه در تورم تاثیرگذار است اما مشكل اصلی را باید در سیاستهای كلان اقتصادی و تورم جستوجو كرد.»
حذف قرعهكشی باعث مدیریت تقاضا در بازار خواهد شد اما این تصمیم اثری بر تورم نخواهد داشت و قیمت خودرو مانند سایر كالاهای موجود در بازار افزایش خواهد یافت، تغییر در شیوه فروش، نمیتواند جریان تورم پولی را كاهش دهد. اصولا بنگاههای اقتصاد خرد نمیتواند سیاستهای كلان مانند وزارت اقتصاد و بانك مركزی را تحتتاثیر قرار دهند.»
زاوه میگوید: «گفتار درمانی و استفاده از شعارهای غیرواقعی و آشنا نبودن با فضای صنعت خودرو باعث میشود كه مدیران وزارت صمت وعدههای كاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو آن هم در شرایطی كه كشور با تراكم تورم و كمبود عرضه مواجه است، ارائه دهند».
دستاوردهای بخش خودرو از نگاه وزارت صمت
معاون وزیر صمت گفت: «نگاه تكبعدی منتقدان به مساله خودرو و تحدید عملكرد وزارت صمت در دوره تحولی به بخش خودرو، نادیده گرفته شدن اقدامات و دستاوردهای كمنظیر وزارتخانه را موجب شده است.»
به گزارش مهر، محمدجواد حاجیحسینی در نشست هماندیشی رئیس قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی و نهادهای حاكمیتی كه به منظور بررسی چگونگی كاهش ورودی پروندههای مربوط به دستگاههای دولتی و حاكمیتی به عدلیه برگزار شد، اظهار كرد: «همكاری همهجانبه قوه قضاییه در قالب رویكرد تحولی وزارت صمت در امر مبارزه با كالای قاچاق و تقلبی، گامی اساسی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری است.»
وی با تاكید بر اهمیت مقوله مسوولیت اجتماعی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف كشور و پاسخگویی به پیامدهایی كه جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد، بر ایجاد امكان نقشپذیری هرچه بیشتر شركتهای برتر در این حوزه تاكید كرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با كارگزاران نظام تصریح كرد: «نقد غیرمنصفانه و مغرضانه دستگاههای دولتی و بالطبع وزرات صنعت، معدن و تجارت، میتواند ضربه جدی به اعتماد عمومی وارد سازد؛ متأسفانه نگاه تكبعدی منتقدان به مساله خودرو و تحدید عملكرد وزارت صمت در دوره تحولی به بخش خودرو، نادیده گرفته شدن اقدامات و دستاوردهای كمنظیر وزارتخانه را موجب شده است.»
حاجیحسینی اظهار كرد: «اقدامات اساسی وزارتخانه همچون احیای ۱۰۰۰ واحد تولیدی راكد و نیمهتعطیل، افزایش حجم صادرات غیرنفتی، تنظیم بازار كالاهای پایه، اجرای طرح آمایش شهرستانهای سراسر كشور، هوشمندسازی فرآیندها و حذف امضاهای طلایی، ارائه گزارش شفاف از روند اجرای برنامهها، اجرای طرح مهم تأمین مالی زنجیرهای و اجرای ۱۰۶ پروژه تحولی در قالب ۱۱ سبد پروژه در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری زیرسایه حساسیتها و نقدهای رسانهای در حوزه خودرو نادیده گرفته شده است.»
وی با اشاره به ایجاد ستادهای اصلی و فرعی مستندسازی اموال وزارت صمت در ستاد مركزی و ادارات كل استانهای سراسر كشور، به ضرورت همافزایی نمایندگان مجلس با دستگاههای اجرایی در جهت تنقیح قوانین و تهیه طرح و لایحه در موضوعات مختلف تاكید كرد و حل مشكلات اساسی كشور و تحقق اهداف نامگذاری شعار سال را در سایه همكاری بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه امكانپذیر دانست.
منبع : جام جم
