پایه توسعه هر کشور، سلامت و ایمنی کارگران و کارکنان است

شهرام غفاری، سرپرست معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی در آیین چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از کارفرمایان سلامت‌محور و خانه‌های بهداشت کارگری گفت: سلامت و ایمنی کارگران و کارکنان، پایه توسعه هر کشوری است و هر قدر کشورها به این مساله اهمیت بدهند، به همان میزان رضایت نیروی کار و بهره‌وری در کار بالا می‌رود و توسعه در آن حاصل می‌شود.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از  روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی به نقل از ایرنا، غفاری، سرپرست معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی در مراسمی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران این وزارتخانه و مسئولان حوزه مبارزه با مواد مخدر و منتخبان این جشنواره برگزار شد، گفت: بارها شنیده‌ایم که سلامتی مهم‌ترین دارایی انسان است، اما درست‌تر این است که بگوییم این دارایی مهم‌ترین دارایی فقرا است و فردی که پولدار است با بیماری حیاتش به خطر نمی‌افتد.

وی افزود: سلامت و ایمنی کارگران و کارکنان، پایه توسعه هر کشوری است و هر قدر کشورها به این مساله اهمیت بدهند، به همان میزان رضایت نیروی کار و بهره‌وری در کار بالا می‌رود و توسعه در آن حاصل می‌شود. اکنون یک میلیون و ۲۳۰ هزار کارگاه در کشور وجود دارد که ۱۴ میلیون نیروی کار در آنها شاغل هستند. در عمده این کارگاه‌ها کمتر از پنج نفر مشغول به‌کار هستند که ۸۷ درصد از کل کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهند.

وی اضافه ‌کرد: در ساختار امروزی نظام سلامت، بهداشت و ایمنی، فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب داریم. در کارگاه‌های بین ۵۰ تا ۵۰۰ نفر نیروی کار با تاسیس خانه‌های بهداشت، خوب عمل کردیم. اکنون حدود پنج هزار و ۷۵۸ خانه بهداشت وجود دارد، این آمار به ما می‌گوید که با وجود اقدامات مفیدی که در کشور انجام شده باید بسیار در این حوزه کار کنیم.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از حوادث کار، تاکید کرد: ما باید در ایران چشم اندازمان برای به صفر رساندن آسیب را برنامه‌ریزی کنیم. ما برای پرداختن به سلامت نیروی کار ساختار درستی نداریم و آن‌قدر بخش‌های مختلف سلامت به دستگاه‌های متعدد سپرده شده که بعضی از آن‌ها فراموش شده‌ است یا به شکل درستی به آنها پرداخته نمی‌شود. چالش دیگر هم مربوط به قوانینی است که در حوزه کار داریم و مانع از انجام درست وظیفه است.

سرپرست معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی افزود: سال گذشته ۷۳۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار در کشور فوت کردند و ۱۱۰ نفر نیز دچار نقص عضو کامل شده و شرایط بازگشت به کار از آنان سلب شد؛ به‌عبارتی ۸۴۰ نفر یعنی ۸۴۰ خانواده دچار آسیب شدند.