ضرورت تدوین قوانین و مقررات تسهیلگر در حوزه بلاک‌چین

تریتا نیوز /نظام بانکی کشور با تدوین قوانین و مقررات لازم از فرصت‌های و مزیت‌های فناوری بلاک‌چین بهره‌برداری‌های لازم را انجام دهد و چالش‌ها و موانع موجود در حوزه تنظیم‌گری و نظارت را برطرف کند.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، سومین پیش‌نشست دومین همایش تطبیق مقررات در ایران با موضوع «بانک‌ها و بلاک‌چین؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در حوزه تنظیم‌گری و نظارت با حضور اساتید، متخصصان، دانشجویان و علاقه‌مندان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست،میثم نسرین دوست، دبیر علمی همایش، ضمن ارائه مبانی نظری فناوری بلاک چین در علم اقتصاد بیان کرد: از دیدگاه هایک اقتصاددان برجسته و بنیان گذار مکتب اتریش، نظم خود جوش از طریق کنش متقابل بین افراد، طی قواعد تکاملی و بدون طراحی آگاهانه یک نهاد مرکزی به وجود می آید و فناوری بلاک چین یکی از عینی ترین مصادیق فناورانه نظم خود جوش است.

مهدی نوری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در خصوص تأثیر فناوری بلاک‌چین در حوزه اقتصادی و بانک‌ها گفت: نوآوری و فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین و فناوری DLT تأثیرات زیادی بر بانک‌ها و نظام‌های پولی و مالی گذاشته و همچنین فرصت‌هایی را برای تغییر و دگرگونی بیزینس مدل بانک‌ها فراهم کرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بانک‌ها و نظام‌های مالی باید به نحوی سیاست‌گذاری کنند که بیزینس مدل خود را به چه نحوی تغییر دهند تا از این موج و فناوری‌های جدید بهره‌برداری لازم و به‌موقع را انجام دهند و از این پدیده نوظهور عقب نمانند.

محمد سعید شادکار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا طی سخنانی با اشاره به تغییر و تحولات فناوری‌ها و نوآوری‌ها خاطرنشان کرد: بروز و ظهور این فناوری‌ها و سیری که وجود دارد، نشانگر آن است که ضرورت دارد طرح و نگرشی نو در نظام بانکی و بانک مرکزی ما به وجود بیاید تا از این قافله عقب نمانیم. در این تغییر نگرش باید واقع‌بین باشیم و متوجه باشیم چه تغییر و تحولات فناورانه و نوآورانه‌ای که در حال رخ‌دادن هستند.

شادکار تاکید کرد: یکی از جنبه‌های مهم این است که بانک‌ها از این ظرفیت همکاری با این بازیگران جدید بهره‌مند شوند و بتوانند نقشه راهی برای فعالیت‌های خودشان ترسیم کنند که بتوانند آینده مطمئن و پایداری را برای خودشان رقم بزنند و همچنین بتوانند در این زیست‌بوم جدید که سرشار از بازیگران و فناوران نوآور که در عرصه ارائه خدمات مالی و بانکی و همچنین ارائه خدمات نظارتی هستند، نقش‌آفرینی خوب و موثری داشته باشند.

رسول خوانساری مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین نیز طی سخنانی بر اهمیت بحث تطبیق در حوزه شریعت تاکید و تصریح کرد: امروزه این موضوع با روندهایی که در استانداردهای بین‌المللی دنیا وجود دارد، به‌تدریج نقش مهم‌تری هم در حوزه تطبیق پیدا می‌کند.

وی افزود: دررابطه‌با بحث حوزه بلاک‌چین و ارتباط آن با حوزه مالی اسلامی و حوزه نظارت شرعی نیز مباحثی مانند شفافیت و کاهش ابهام در معاملات و… مطرح و به آن پرداخته می‌شود. همچنین در حوزه قراردادهای هوشمند مواردی وجود دارد که می‌توانیم از ظرفیت‌های نوین فناوری در حوزه قراردادهای اسلامی نیز بهره ببریم و این مسئله می‌تواند به ارتقای سطح قراردادهای مالی و واقعی‌تر شدن آن‌ها کمک زیادی کند.

زهرا فریور وکیل و حقوقدان طی سخنانی با اشاره به تاریخچه تنظیم‌گری در حوزه بلاک‌چین در تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ بحث ممنوعیت و به‌تدریج بحث تجویز محدود استخراج رمزارز در این حوزه شکل گرفت. بعد از آن بسته‌های سیاست‌گذاری متعددی توسط نهادهای مختلف تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ قانون بانک مرکزی دراین‌خصوص تدوین شد و رمز پول در این مرحله تعریف شد و به‌تدریج قوانین جدید مفهوم رمزدارایی به‌جای رمز پول مورداستفاده قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش تطبیق مقررات توسط بانک کارآفرین در دی‌ماه سال جاری خاطرنشان کرد: در این همایش در پنل مربوط به بلاک‌چین قوانین و مقررات در حوزه رمزدارایی‌ها با استانداردها و قوانین نهادهای بین‌المللی دراین‌خصوص مقایسه خواهند شد که قانون‌گذاران و رگلاتورها در کشورهای دیگر چه رویه‌هایی را در پیش گرفته‌اند. توجه به این موضوع که در کشور به چه سمت‌وسویی برویم که باتجربه جهانی سازگارتر شویم، اهمیت زیادی دارد.

محمد ارباب افضلی پژوهشگر با اشاره به سیر تنظیم‌گری در حوزه بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال تصریح کرد : دراین‌خصوص شاهد یک رویکرد سه موجی بودیم. نخستین مرحله موج ممنوعیت استفاده از این فناوری‌ها بود. دومین موج، موج مهار و همچنین شکل‌گیری برخی قوانین برای بهره‌برداری از این نوآوری بود. سومین موج که در حال حاضر در آن مرحله به سر می‌بریم، تنظیم گیری و یا رگلاتوری دراین‌خصوص است که در واقع نهادها پذیرفته‌اند که باید به سمت تنظیم‌گری و مدیریت این مهمان جدید ناخوانده نظام مالی بروند.