وصول مطالبات، چالش صندوق توسعه ملی

به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سید علیرضا میر‌محمد‌صادقی، در برنامه زنده رهیافت رادیو اقتصاد، گفت: عمده تسهیلات ارزی صندوق به بخش های تعاونی و خصوصی و نهادهای غیر دولتی در بخشهای نفت و گاز، نیروگاه‌، آهن‌، فولاد‌، حمل و نقل و انتقال آب که دارای برگشت ارزی هستند، اختصاص می یابد .

عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با تأکید بر حفظ منابع صندوق برای نسل‌های آینده و لزوم زاینده بودن منابع آن از طریق بازپرداخت تسهیلات اعطاء شده افزود: در طول فعالیت صندوق، با امهال 190 طرح  برای 390 بار موافقت شده است؛ این یعنی به طور متوسط هر طرح 2 بار امهال شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون دوره‌ی مشارکت برخی از طرحهای صندوق توسعه ملی به بیش از 12 سال افزایش یافته است، گفت: هم اکنون با چند چالش بزرگ مواجه هستیم که باید مجلس و دولت به ما کمک کنند و نباید اهداف بلند مدت را فدای اهداف کوتاه مدت خود کنیم .

میرمحمدصادقی، بازپرداخت وامهای بخش خصوصی را به عنوان نخستین چالش صندوق توسعه ملی عنوان و تصریح کرد: وقتی تسهیلاتی داده می شود، طرح به سمت بهره برداری می رود و انتظار است بعد از آن بازپرداخت اقساط انجام شود؛ چرا که در غیر اینصورت و در صورت امهال وامهای صندوق با رسوب سرمایه مواجه شده و امکان سرمایه گذاری جدید توسط صندوق وجود ندارد.

وی با اشاره به تأثیر تحریم بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، افزود: صندوق توسعه ملی به دنبال ارایه‌ی راهکارها و روشهای قانونی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی در بازپرداخت وام است، که تنوع بخشی در پرتفوی صندوق با کمک مجلس و تدوین نقشه‌ی راه صندوق بر اساس استراتژی کشور از اهداف این بخش است.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم بازپرداخت برخی وامهای اعطاء شده در سالهای 91 و 92 ادامه داد: در صورت ادامه‌ی این روند استحکام حکمرانی صندوق زیر سؤال می رود و امکان سرمایه گذاری در بخشهای جدید و مولد کشور وجود ندارد.

وی در ادامه به فعالیت بیش از 100 صندوق ثروت ملی در کشورهای مختلف جهان اشاره و اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه‌ی بسیاری از صندوق‌های ثروت این کشورها از جمله امارات با 6 صندوق در طول چند سال به چند برابر افزایش یافته است.

میرمحمدصادقی تأکید کرد: باید نیازهای بودجه‌ای و تصمیمات بلند مدت و توسعه‌ای را تفکیک کرده و به دنبال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بلند مدت به جای رفع نیاز‌های کوتاه مدت باشیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چشم انداز آتی صندوق توضیح داد: هم اکنون قبول و نظارت طرحها برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل انجام می شود و این در حالی است که وقتی برای طرحی میلیاردها دلار از سرمایه‌ی 85 میلیونی مردم اعطاء می شود انتظار می رود بعد از گذشت 8 سال برگردانده شود؛ چرا که عدم تناسب بین خروجی و ورودی صندوق به ضرر بخش تولید و اقتصاد ملی است.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاهها گفت: مشکل اصلی در نیروگاهها، قیمت خرید تکلیفی برق است که با وزارت نیرو در حال مذاکره هستیم.

میر محمد صادقی با بیان اینکه بازپرداخت عمده تسهیلات بخشهای آهن و فولاد و نفت و گاز در حال انجام است و مشکل خاصی در این بخشها وجود ندارد، افزود: صندوق به وظیفه ی قانونی خود در پرداخت وام عمل می کند و در مقابل سرمایه گذار نیز باید بعد از راه اندازی پروژه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام کند.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: در بخش اشتغال روستایی نیز در سالهای گذشته معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق حسب قانون، نزد بانک‌های عامل برای تأمین مالی طرح های متقاضی سپرده گذاری شده است.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: آنچه مسلم است صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی بوده و نباید به آن به شکل حساب ذخیره ارزی نگاه شود بلکه منابع آن باید افزایشی و در جهت رفاه حال مردم و آیندگان باشد.