نشست بررسی «قانون مالیات بر عایدی سرمایه» برگزار شد
«قانون مالیات بر عایدی سرمایه» در نشستهای کمیسیون اقتصادی با نماینده اتاق اصناف ایران و سایر دستگاهها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، نماینده اتاق اصناف ایران از برگزاری جلسات و نشستهای بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
حمیدرضا رستگار گفت: در آخرین جلسه که امروز با حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، برزگری معاون سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگانی از اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شد، به بررسی مباحث باقی مانده از قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه به مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن گفته می شود. به عبارتی دیگر مالیات بر عایدی سرمایه هر نوع نقل و انتقالی است که ذیل این تاریخ انتقال در تمام نقاط کشور از جمله مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از طرف مالکان، دین و صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه انجام میشوند.
رستگار بیان کرد: مالیات عایدی بر سرمایه به املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری، انواع فلزات گران بها از جمله طلای ساخته شده، مسکوک و طلای شمش و طلای آب شده، انواع ارز خارجی و دیجیتال و … تعلق میگیرد. بنابراین بخش مهمی از این قانون مربوط به اصناف است و اظهار نظر تخصصی نمایندگان اصناف به اجرایی شدن هرچه بهتر قانون کمک خواهد کرد.
وی گفت: در این جلسه به بررسی متن پیشنهادی کمیسیون امور اقتصادی مجلس پرداختیم و نظرات تخصصی خود از جمله اجرای آزمایشی و مقطعی این قانون را پیشنهاد دادیم.
وی تصریح کرد: اجرای هر قانونی باید با توجه به فراهم بودن زیرساخت ها ، آموزش و فراگیری عمومی آن صورت پذیرید که بر این امر نیز تاکید کردیم. مقرر شد نظرات تخصصی اتاق اصناف ایران و نیز سایر دستگاه های حاضر در جلسه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود.
رستگار گفت: همچنین در مرکز پژوهش های مجلس نیز نسبت به پیشنهادات اصناف اقدامات لازم انجام و مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا قانون های تکمیلی را به کمیسیون اقتصادی ارائه دهند.
