نارسایی‌های نهادی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی کشور است/ تولید در بندر امام به زودی آغاز می‌شود
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در همایش «مدیریت دولتی ایران امروز؛ چالش‌ها و تدبیرها» که با حضور رفیع زاده معاون رئیس جمهور، محمدی عضو کمیسیون بودجه، اساتید برجسته مدیریت و پژوهشگران حوزه حکمرانی در دانشگاه تهران برگزار شد، بر ضرورت اصلاح نارسایی‌های نهادی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندر امام، سپهدار انصاری نیک در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و شهدای صنعت، به آسیب‌های واردشده به مجتمع پتروشیمی بندر امام در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در جریان تجاوز دشمن، بخش نیروگاه بخار این مجتمع مورد حمله قرار گرفت که منجر به توقف تولید شد. با این حال عملیات بازسازی و نوسازی با سرعت در حال انجام است و به‌زودی واحدهای تولیدی این مجتمع بزرگ بار دیگر به مدار تولید بازخواهند گشت.
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی پتروشیمی بندر امام اظهار داشت: این مجتمع در سال ۱۴۰۴ با تولید حدود پنج میلیون تن محصول پتروشیمی و ثبت حدود یک میلیارد دلار صادرات، یکی از بازیگران مهم اقتصاد کشور بوده است و امیدواریم با عبور از شرایط فعلی، در سال جدید نیز نقش مؤثری در تولید و صادرات ملی ایفا کنیم.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در ادامه با تشریح یافته‌های پژوهشی خود با موضوع «نارسایی نهادی و تأثیر آن بر توسعه صنعتی در ایران»، گفت: بر اساس نظریه‌های نهادگرایی، کیفیت و کارکرد نهادها نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل قراردادها، بهبود زنجیره تأمین و در نهایت توسعه صنعتی کشور دارند.
وی با اشاره به ارتباط گسترده صنعت پتروشیمی با دستگاه‌های مختلف حاکمیتی افزود: وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی هر یک به‌طور مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی اثرگذارند و هرگونه ناهماهنگی یا تداخل در وظایف این نهادها می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را به تولید تحمیل کند.
انصاری‌نیک از تعدد و تداخل وظایف دستگاه‌ها، تغییرات مکرر مقررات، نبود زیرساخت‌های مناسب اطلاع‌رسانی و هم‌زمانی سیاست‌گذاری و تصدی‌گری به عنوان نمونه‌هایی از نارسایی نهادی نام برد و تصریح کرد: این عوامل موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت و افت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت می‌شوند.
وی همچنین با اشاره به تعارض میان رویکردهای «عقلانیت ابزاری» و «عقلانیت ارزشی» در ساختار حکمرانی کشور گفت: در بسیاری از موارد، نهادها به دلیل تحمیل مأموریت‌های متعدد و بعضاً متناقض، از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرند و دچار نوعی خلأ کارکردی می‌شوند.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با بیان اینکه برخی سیاست‌های توزیعی در سال‌های گذشته موجب تغییر اولویت نهادهای توسعه‌گرا شده است، اظهار داشت: تمرکز بیش از حد بر تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها، بخشی از ظرفیت راهبردی نهادهای اقتصادی کشور را از موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت دور کرده است.
وی تأکید کرد: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضرورتی انکارناپذیر است، اما سیاست‌های توزیعی باید به گونه‌ای طراحی شوند که مانع سرمایه‌گذاری مولد و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور نشوند.
انصاری‌نیک در بخش دیگری از سخنان خود، راهکارهایی از جمله ارزیابی مستمر کارایی نهادهای مؤثر بر توسعه صنعتی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری، بهره‌گیری از ارزیابی‌های مستقل، الگوبرداری از تجارب موفق کشورهای صنعتی و تشکیل سازوکارهای مؤثر برای هماهنگی بین نهادهای اقتصادی را پیشنهاد کرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تغییر برخی الگوهای حکمرانی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار گفت: بهره‌گیری از مزیت‌های ملی همچون نفت، گاز، معادن، سواحل و کریدورهای ترانزیتی، در کنار تقویت کارکرد نهادها، استانداردسازی فرآیندهای حکمرانی و توسعه فرهنگ بهره‌وری، می‌تواند زمینه‌ساز جهش صنعتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور باشد.
