ممنوعیت فروش حواله رنو ساندرو استپ وی
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا هرگونه خرید و فروش حواله خودروی ساندرو استپوی را غیر قانونی اعلام کرد.
امروز و تنها پس از یک روز از پایان طرح فروش خودروی رنو ساندرو استپوی توسط سایپا، برخی از افراد نسبت به فروش حواله خودروی خود در فضای مجازی اقدام کردند. این در حالی است که مسئولان سایپا پیش از این از عدم امکان صلح در قرارداد پیشفروش خودروی ساندرو استپوی خبر داده بودند و خرید و فروش حواله این خودرو را غیر قانونی اعلام کردند.
رضا تقی زاده، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا که روزهای شلوغی را سپری میکند، در آخرین مصاحبه خود درباره خبر خرید و فروش حواله خودروی رنو اسندرو استپوی که روز یکشنبه ۲۶ شهریورماه توسط سایپا پیشفروش شد؛ واکنش نشان داد.
وی در این زمینه گفت:
در راستای جلوگیری از ایجاد کسبوکارهای حاشیهای در طرح پیشفروش اخیر خودروی ساندرو استپوی، اقدامات مختلفی انجام شد که هر کدام به نوبه خود بازدارنده است و از ایجاد فضای دلالی جلوگیری میکند. در این طرح هر کد ملی تنها قادر به ثبت نام یک دستگاه خودرو بود و امکان تکرار کد ملی در روند ثبت نام وجود نداشت. در گام بعدی امکان خرید و فروش کاردکسی این خودرو نیز میسر نیست. لذا خرید و فروش حواله این خودرو در نمایندگیهای سراسر کشور سایپا انجام نخواهد شد و عواقب هرگونه خرید و فروش توسط مشتریان خارج از چارچوب نمایندگیها، متوجه سایپا نخواهد بود.
تقی زاده در واکنش به این موضوع که امروز آگهیهای فروش حواله خودروی رنو ساندرو استپوی توسط برخی افراد در فضای مجازی قرار گرفته است، اذعان داشت:
در این آگهیها زمان تحویل خودرو مهرماه قید شده است؛ درحالیکه در طرح پیشفروش اخیر ساندرو، موعد تحویل خودرو آذر و دی ماه سال جاری است.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا ضمن بیان این مطلب که روز گذشته به نمایندگیهای سراسر کشور ابلاغیهای جدید ارسال شده است، اظهار داشت:
در این ابلاغیه بهصراحت تأکید شده است که هرگونه اعلام روشهای فروش، درج آگهی و … در خصوص خودروی ساندرو استپوی توسط نمایندگیها ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با نمایندگی متخلف برخورد خواهیم کرد.
تقیزاده در پایان ضمن تأکید بر این مطلب که عواقب هرگونه خرید و فروش حواله ساندرو استپوی، متوجه فروشندگان و خریداران است، مشارکت نمایندگیهای سایپا در این خریدوفروشها را غیر قانونی دانست و از نمایندگیها خواست در نقل و انتقال حوالههای صادرشده مشارکتی نداشته باشند.
